البرلمان يفجر مفاجأة.. تطبيق قانون "الخدمة المدنية" على المعلمين واساتذة الجامعات وهذه الفئات

البرلمان يفجر مفاجأة.. تطبيق قانون "الخدمة المدنية" على المعلمين واساتذة الجامعات وهذه الفئات



الأربعاء 19/أبريل/2017 - 01:16 م
 

تجزأ  أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حول مشروع القانون المقدم من النائب هشام والى، بشأن تعديل المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذى ينص على تطبيق قانون "الخدمة المدنية"، على كل موظفى الدولة دون تمييز، ليشمل الهيئات الخدمية، والاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، ما بين مؤيد ومعارض.

 
وهذه المادة الأولى،  فى قانون الخدمة المدنية  تنص على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".

 
وجاءت المادة بعد التعديل وفقا لمشروع القانون المقدم من النائب هشام والى،  "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال".
 
مطالبا النائب هشام والى، بسرعة مناقشة القانون داخل لجنة القوى العاملة، مشيرا إلى أنه يهدف إلى منع التفريق بين الموظفين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث أن هذه الهيئات لها قوانين ولوائح خاصة تنظم شئونها وغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية.
 
 واوضح والى، إن هناك تفريق بين الموظفين العاملين فى وظائف حكومية وآخرين ممن يعملون فى هيئات اقتصادية أو شركات قطاع أعمال أو هيئات خدمية من الناحية المالية، مشيرا إلى أن الجميع سواء أمام القانون، سواء كون الموظف الحكومى يتبع نفس الكادر والجزاءات والمعاملات التى تطبق على من يعمل فى الهيئات الاقتصادية والخدمية وأيضا قطاع الأعمال العام.
 
 وأشارهشام والى، إلى وجود تقرير صادر من وزارة المالية بتاريخ 2016، بشأن عدد الحسابات المفتوحة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ورصد فى هذا التقرير أن وزارة المالية تقر بأن هناك تمييزا فى الرواتب والمكافآت، حيث يوجد تفاوت كبير فى مرتبات ودخول العاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية والشركات عن أقرانهم بالجهة الإدارية، متسائلا: لماذا هذا التفاوت؟".
 
وقال  "والى"، ضرورة أن يخضع الموظفون التابعون للهيئات الاقتصادية والخدمية والشركات لذات القانون الذى يخضع له باقى موظفين الجهة الإدارية الحكومية الأخرى، وبالتالى الخضوع لقانون الحد الأقصى للأجور بما يجعل هناك مساواة بين كافة الموظفين وتطبيق صحيح للمادة 126 من الدستور، وتطبيق لصحيح مفهوم العدالة الاجتماعية.
 
من جانبه، قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية،  إن مشروع القانون لم يحال للجنة حتى الآن، ولكن بالنسبة لمضمونه وما شمله من تطبيق لقانون الخدمة المدنية على كل الموظفين بالدولة، فاللجنة حاولت تطبيقه عندما كان تناقش القانون والحكومة رفضت وقتها مبررة ذلك بأن هذه الهيئات المستثناة من "الخدمة المدنية"، ذات طبيعة خاصة ولها لوائح وقوانين خاصة تنظم شئونها.
 
وأوضح جبالى المراغى، أن تعميم قانون الخدمة المدنية على كل العاملين بالدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية والخدمية أصبح أمر صعب حاليا، بعد صدور قانون 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية وتطبيقه على معظم العاملين بالدول بنحو 4.5 مليون موظف، بجانب الاتفاق على إصدار قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
 
وتابع رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "عندما يصلنا مشروع القانون ستناقشه لجنة القوى العاملة وتستمع لرأى مقدمه وراى الحكومة، وتحدد قرارها بناء على ذلك".
 
وقال جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة: "هذا القانون مرفوض ومش هوافق عليه، مينفعش تجيب الموظف بتاع البنوك والبترول والجهاز المركزى للمحاسبات زى الموظف بتاع الصحة، فهذه الهيئات لها طبيعة خاصة، وشركات البترول مثلا تدخل للدولة أموال كثيرة، وأعتقد مشروع القانون لو عرض على اللجنة هترفضه".
 
واتفق النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، مع وجهة نظر وكيل اللجنة، قائلا: "قانون الخدمة المدنية صدر منذ شهور وتم تفعيله وتطبيقه على الوزارات والمصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وهذا الهيئات لها شأنها وتخضع للقواعد الواردة بقانون الخدمة المدنية، أما الهيئات الاقتصادية وشركات الفطاع العام وقطاع الأعمال شىء آخر ولها لوائح وقوانين خاصة".
 
 فى المقابل، أيد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، مشروع قانون النائب هشام والى، مطالبا بتطبيق قانون الخدمة المدنية على جميع موظفى الدولة دون استثناء.
 
وقال "أبو خضرة": "مش معقول كل حاجة نقسمها لاثنين، موظفين يخضعوا لقانون الخدمة المدنية ويغرهم ميخضعش، ويكون عندنا موازنة عامة للدولة وصناديق خاصة، هذا أمر لا يوجد فى أى دولة بالعالم، هذا التعدد والتفرقة والتمييز بين الموظفين بالدولة غير مقبول، وطالما الموظف يعمل بالجهاز الإدارى للدولة وبجهة حكومية لازم يخضع لقانون الخدمة المدنية، لمنع التمييز، ليه نعطى مجال لموظف يسأل ويقول اشمعنى الموظفين دول!".
 
 
واضاف" ابو خضرة"،  "تطبيق هذا القانون على كل موظفى الدولة يحقق العدل والعدالة الاجتماعية، ويساعد فى القضاء على ترهل الجهاز الإدارى للدولة، لذلك أرفض أن يكون هناك جهات لها لوائح وقوانين خاصة، ولابد أن يكون لكل الموظفين بالدولة كادر واحد ونظام وظيفى واحد".
 

وقالت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، إن ما تضمنه مشروع النائب هشام والى، يتوافق مع الدستور ويحقق العدالة والمساواة بين الموظفين بالدولة ويمنع التمييز بينهم.
 
وتساءلت جليلة عثمان: "لماذا لا يطبق قانون الخدمة المدنية على الهيئات القومية والهيئات ذات الطابع الاقتصادى رغم أنها تخسر، وهذا التمييز ظهر عندنا ناقشنا مشروع قانون العلاوة الخاصة وتم استثناء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية منها، وقالوا إنهم يحصلون على علاوة دورية 7%، لكن هؤلاء الموظفين مرتباتهم ثابتة وعلاوتهم مقطوعة لا تؤثر فى الأجر الأساسى ولا يحصلون على مكافآت، على عكس الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام بتصرف وهى بتخسر، ولو اطلعنا على الموازنة العامة الجديد سنجد الأجور انخفضت بسبب قانون الخدمة المدنية".
 
وطالبت النائبة، بخضوع جميع العاملين بالدولة لقانون الخدمة المدنية طالما يعملون فى الجهاز الإدارى.