الأهرام - وزارة التعليم تطبيق الخدمة المدنية على المعلمين إداريًا و الإداريين ماديا مستمر

في مخالفة دستورية صريحة، وتحدٍ صارخ لإرادة البرلمان، أصدر الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا برقم 20، بشأن تشكيل لجنة دائمة لوظائف الإدارة العليا والتنفيذية، بالوزارة، مستندًا إلى قانون الخدمة المدنية، الذي رفضه البرلمان بأغلبية ساحقة، يوم 20 يناير.

المثير ليس في استناد القرار إلى قانون "ساقط"، بقدر ما استند في المادة الخامسة بذات القرار إلى القانون ذاته بأن تجتمع اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة، ويكون نظام وإجراءات العمل بها وبأمانتها الفنية على النحو المبين باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18.

الكارثة، أن الوزير وضع في عضوية اللجنة، أحد مستشاريه القانونيين، وهو أحمد السيسي، ما يعني أن الوزير ومستشاره أيضًا، لا يعتدان بالبرلمان، أو يفقهان القواعد المعمول بها في إصدار القرارات الوزارية.

وفي واقعة تكشف أن الوزير يتحدى نفسه ويتعامل بالأهواء مع القوانين، ظهر في قرار وزاري جديد في يوم 27 من نفس الشهر، يستند إلى القرار رقم 47 الذي كان قد سقط بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.

وسألت "بوابة الأهرام" المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، حول مدى دستورية القرار الوزاري الذي استند إليه الوزير لقانون الخدمة المدنية، فقالت: "إن القرار الوزاري باطل بطلانًا مطلقًا".

ووصفت الجبالي قرار الهلالي، بأنه تحدٍ صارخ للبرلمان، واستهتار بإرادة النواب، مضيفة أن الحكومة، ومن بينها وزير التعليم، أربكوا المواطنين ذهنيًا، خاصة عندما تعلن الحكومة أنها تجري تعديلًا على قانون الخدمة المدنية، ويقوم وزير التعليم بالاستناد إليه في قرار وزاري.

وبشأن قرارات لجنة القيادات بوزارة التعليم التي تشكلت بناء على قانون الخدمة المدنية، قالت الجبالي: "قراراتها ستكون باطلة وغير دستورية، لأن ما بني على باطل، فهو باطل".

ووصفت الجبالي استناد الوزير إلى قانون الخدمة المدنية في قرار، واستناده إلى قانون 47 في قرار آخر، بأنه "كلام فارغ"، وليس له أدنى مبرر، وينم عن عدم دراية بدستورية وشرعية القوانين.

ويبقى التساؤل: هل سيقوم الوزير بتعديل القرار الذي أصدره استنادًا لقانون الخدمة المدنية الميّت؟ أم يكابر ويستمر في عناد البرلمان، ويستمر في تشكيل لجنة القيادات والوظائف العليا؟ والكارثة كما قالت الجبالي إنه من الممكن أن تكون كل قرارات هذه اللجنة وما تعتمده من وظائف، مشكوك في دستوريتها لأنها جاءت وفق قانون سقط برلمانيًا.

الأهم، إذا لم يكن وزير التعليم مقتنعًا بأن القانون سقط، ويستند إليه في قراره، لماذا أسقطه بنفسه في القرارين الوزاريين رقم 24 و25، واستند إلى قانون رقم 47؟