قم بتسجيل الدخول للرد
ابن النيلعضو متألق
- عدد المساهمات : 3198
نقاط : 22943
تاريخ التسجيل : 16/06/2011
أنباء عن قرار بإستثناء - تطبيق قانون الخدمة المدنية على بعض الجهات الحكوميةلإحتواء غضب موظفيهم
السبت 01 أغسطس 2015, 15:21
أنباء عن قرار بأستثناء - تطبيق قانون الخدمة المدنية على بعض الجهات الحكومية
تصاعد خلال الآونة الأخيرة الحديث داخل أروقه الحكومة، عن استثناء بعض الجهات الحكومية من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، بعدما فشلت كافة محاولات احتواء غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة وتحديدا العاملين في وزارة المالية، ومصلحة الضرائب والجمارك، وإصرارهم على رفض تطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بصرف الحوافز والمكافآت، واحتجاجهم على انخفاض معدلات الزيادة السنوية في الأجور نظرا لزيادة نسبة الأموال المستقطعة من الراتب في صورة ضرائب وتأمينات.
وعلم "الدستور"، وجود اتجاه داخل الحكومة لاستثناء عدد من الجهات من تطبيق القانون حتى لا تتأثر إيرادات الموازنة العامة المحصلة من تلك الجهات وعلى رأسها مصلحة الضرائب والجمارك، غير أن الموقف المتشدد من وزير المالية هاني قدري دميان الرافض لإدخال أي استثناءات على القانون والمساواة بين كافة أجهزة الجهاز الإداري في تطبيق القانون، حال دون التوصل إلى موقف موحد حيال الاحتجاجات المتصاعدة ضد القانون، وتهديد الجهات الرافضة للقانون بتنظيم وقفات احتجاجية مطلع الشهر المقبل.
ولجأت وزارة المالية إلى محاولة إيجاد حل وسط مع الجهات الرافضة للقانون، من خلال التفاوض مع الموظفين وعقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي النقابات العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ لبحث مطالبهم، حيث عرض وزير المالية على العاملين مقترح ربط الموافقة على صرف حافز الـ100% على الأجر الأساسي في 30 يونيو الماضي بتحقيق العاملين بأية من المصالح الإيرادية حصيلة 115 % من المستهدف، وهو ما قوبل بالرفض من قبلهم.
من جانبه، أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، أن استثناء أية جهة من تطبيق قانون الخدمة المدنية سيكون مدخل وذريعة ستستغلها باقي الجهات الرافضة للقانون للمطالبة باستثنائهم أيضا وإعفائهم من الالتزام بالقانون أسوة بزملائهم في الجهات الأخرى، بما سيفرغ القانون من محتواه ولن يصبح له قيمة حقيقية.
وأشار إلى أن جميع الجهات الحكومية المندرجة تحت القانون ملتزمة بحكم القانون بالالتزام به، ماعدا الجهات الخاضعة لقانون الكادرات الخاصة والدبلوماسين والعاملين بجهاز الشرطة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومؤسسة القوات المسلحة.
وكشف النحاس، في تصريح لـ"الدستور"، عن السبب الحقيقي وراء احتجاج بعض الموظفين على القانون ورفضهم الالتزام به، مرجعا ذلك إلى أن بعض الجهات اعتادت على صرف مكافآت طائلة من المخصصات المالية للباب السادس الخاص بالاستثمارات، وهو نظام قائم منذ عشرات السنين داخل الجهاز الإداري، حتى تم إقرار نظام جديد لصرف المكافآت والأجور بشقيها الوظيفي والمكمل وحصر صرف المكافآت وفقا لقرار يصدر من رئيس الوزراء بأرقام مقطوعة وليس نسب مئوية لضمان تحقيق المساواة و العدالة في الأجور بين العاملين بمختلف الجهات، وهو ما أحدث ضجة وأثار غضب العاملين بعد حرمانهم من تلك الأموال الطائلة.
وأضاف رئيس التنظيم والإدارة الأسبق، إن الحل الأمثل لاحتواء غضب الموظفين بدلا من استثنائهم، العمل علي تعديل بعض المواد محل الخلاف، مقترحا أستمرار صرف المكافات علي الباب السادس لمن تمتع بتلك الميزة لأكثر من 3 سنوات ماضية ، علي أن يتم ايقاف الصرف تدريجيا ، مشيرا الي أن أحد أهم ابواب الفساد في الجهاز الاداري استغلال المخصصات المالية للباب الثاني و الرابع والسادس واهدارها في صرف المكافات و الحوافز المالية الا ان الاصلاح لن يحدث في يوم وليلة وانما يتطلب مزيد من الوقت حتي يتقبل الموظفين المنظومة الجديدة.
وتابع" لدي ثقة أن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط حقق انجاز كبير فشلنا في تحقيقه علي مدار 37 عام، متمثلا في قانون الخدمة المدنية الذي سيحقق مصلحة الوطن و المواطن و العاملين علي المدي القريب".
كما رفض المهندس هاني محمود، وزير التنمية الادارية السابق، استثناء اي جهه من القانون، مؤكدا أن السبب الاساسي وراء اصدار القانون كان في الأصل توحيد المعاملة بين الجهات الحكومية كافة، قائلا" لو فتحنا باب الاستثناءات مش هنخلص وكل جهه هتطلب استثناءها من القانون اسوة بغيرها ممن تم استثناءهم و ستفتح باب ليس له اخر".
وأضاف" من الافضل اذا ما ظهر أي قصور في بعض بنود القانون مع التنفيذ الفعلي أن يجري ادخال التعديلات عليه بما يعالج الخلل او القصور الموجود"، مستبعدا إمكانية إدخال أي تعديل علي منظومة الأجور في المرحلة الراهنه خاصة بعد إقرار الموازنة العامة بنسبة عجز ليست بالقليلة وهو ما يستحيل معه إدخال أي تعديلات من شأنها زيادة الاجور وإنما علي أقصي تقدير سيتم تعويض من تضرر من خفض راتبه.
وأشار إلي أن الموظف قد لا يكون مستشعر لميزة حقيقية بعد اقرار القانون لكن علي المدي البعيد هينصف القانون الموظف، نظرا لكونه اصلح التشوهات في هيكل الاجور و وضع قاعدة موحدة للأجور بمختلف الجهات و الاجهزة الحكومية بما يحقق العدالة في توزيع الاجور بين جميع موظفي الدولة، و يضمن القضاء علي تفاوت الدخول بين الموظفين من جهه لأخري.
ولفت إلي أن التحدي الأكبر الذي يواجه القانون هو تفعيل منظومة التقييم للموظف العام و تطبيق سياسة الثواب و العقاب بمنتهي الحزم، خاصة ان الموظف لم يعتاد علي ذلك طوال العقود الماضية، متسائلا: هل من المنطقي أن يحصل 99%الموظفين علي تقدير امتياز في التقرير السنوي رغم ما وصل اليه حال الجهاز الاداري وتدني مستوي الخدمات التي يقدمها وشكاوي المواطنين المستمرة من التعامل مع موظفي الحكومة؟.
وتابع " بالتأكيد حصول الموظف علي تقدير امتياز كان لضمان الحصول علي الترقية و صرف العلاوات ، وبالتالي لم يكن هناك أي تشجيع للموظف علي تحسين أداؤه والعمل بضمير، مطالبا بتأهيل المديرين واخضاعهم للتدريب على كيفية تطبيق القانون وتقييم الاداء حتى لا تترك للأهواء الشخصية.
المصدر
http://www.dostor.org/865803
تصاعد خلال الآونة الأخيرة الحديث داخل أروقه الحكومة، عن استثناء بعض الجهات الحكومية من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، بعدما فشلت كافة محاولات احتواء غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة وتحديدا العاملين في وزارة المالية، ومصلحة الضرائب والجمارك، وإصرارهم على رفض تطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بصرف الحوافز والمكافآت، واحتجاجهم على انخفاض معدلات الزيادة السنوية في الأجور نظرا لزيادة نسبة الأموال المستقطعة من الراتب في صورة ضرائب وتأمينات.
وعلم "الدستور"، وجود اتجاه داخل الحكومة لاستثناء عدد من الجهات من تطبيق القانون حتى لا تتأثر إيرادات الموازنة العامة المحصلة من تلك الجهات وعلى رأسها مصلحة الضرائب والجمارك، غير أن الموقف المتشدد من وزير المالية هاني قدري دميان الرافض لإدخال أي استثناءات على القانون والمساواة بين كافة أجهزة الجهاز الإداري في تطبيق القانون، حال دون التوصل إلى موقف موحد حيال الاحتجاجات المتصاعدة ضد القانون، وتهديد الجهات الرافضة للقانون بتنظيم وقفات احتجاجية مطلع الشهر المقبل.
ولجأت وزارة المالية إلى محاولة إيجاد حل وسط مع الجهات الرافضة للقانون، من خلال التفاوض مع الموظفين وعقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي النقابات العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ لبحث مطالبهم، حيث عرض وزير المالية على العاملين مقترح ربط الموافقة على صرف حافز الـ100% على الأجر الأساسي في 30 يونيو الماضي بتحقيق العاملين بأية من المصالح الإيرادية حصيلة 115 % من المستهدف، وهو ما قوبل بالرفض من قبلهم.
من جانبه، أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، أن استثناء أية جهة من تطبيق قانون الخدمة المدنية سيكون مدخل وذريعة ستستغلها باقي الجهات الرافضة للقانون للمطالبة باستثنائهم أيضا وإعفائهم من الالتزام بالقانون أسوة بزملائهم في الجهات الأخرى، بما سيفرغ القانون من محتواه ولن يصبح له قيمة حقيقية.
وأشار إلى أن جميع الجهات الحكومية المندرجة تحت القانون ملتزمة بحكم القانون بالالتزام به، ماعدا الجهات الخاضعة لقانون الكادرات الخاصة والدبلوماسين والعاملين بجهاز الشرطة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومؤسسة القوات المسلحة.
وكشف النحاس، في تصريح لـ"الدستور"، عن السبب الحقيقي وراء احتجاج بعض الموظفين على القانون ورفضهم الالتزام به، مرجعا ذلك إلى أن بعض الجهات اعتادت على صرف مكافآت طائلة من المخصصات المالية للباب السادس الخاص بالاستثمارات، وهو نظام قائم منذ عشرات السنين داخل الجهاز الإداري، حتى تم إقرار نظام جديد لصرف المكافآت والأجور بشقيها الوظيفي والمكمل وحصر صرف المكافآت وفقا لقرار يصدر من رئيس الوزراء بأرقام مقطوعة وليس نسب مئوية لضمان تحقيق المساواة و العدالة في الأجور بين العاملين بمختلف الجهات، وهو ما أحدث ضجة وأثار غضب العاملين بعد حرمانهم من تلك الأموال الطائلة.
وأضاف رئيس التنظيم والإدارة الأسبق، إن الحل الأمثل لاحتواء غضب الموظفين بدلا من استثنائهم، العمل علي تعديل بعض المواد محل الخلاف، مقترحا أستمرار صرف المكافات علي الباب السادس لمن تمتع بتلك الميزة لأكثر من 3 سنوات ماضية ، علي أن يتم ايقاف الصرف تدريجيا ، مشيرا الي أن أحد أهم ابواب الفساد في الجهاز الاداري استغلال المخصصات المالية للباب الثاني و الرابع والسادس واهدارها في صرف المكافات و الحوافز المالية الا ان الاصلاح لن يحدث في يوم وليلة وانما يتطلب مزيد من الوقت حتي يتقبل الموظفين المنظومة الجديدة.
وتابع" لدي ثقة أن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط حقق انجاز كبير فشلنا في تحقيقه علي مدار 37 عام، متمثلا في قانون الخدمة المدنية الذي سيحقق مصلحة الوطن و المواطن و العاملين علي المدي القريب".
كما رفض المهندس هاني محمود، وزير التنمية الادارية السابق، استثناء اي جهه من القانون، مؤكدا أن السبب الاساسي وراء اصدار القانون كان في الأصل توحيد المعاملة بين الجهات الحكومية كافة، قائلا" لو فتحنا باب الاستثناءات مش هنخلص وكل جهه هتطلب استثناءها من القانون اسوة بغيرها ممن تم استثناءهم و ستفتح باب ليس له اخر".
وأضاف" من الافضل اذا ما ظهر أي قصور في بعض بنود القانون مع التنفيذ الفعلي أن يجري ادخال التعديلات عليه بما يعالج الخلل او القصور الموجود"، مستبعدا إمكانية إدخال أي تعديل علي منظومة الأجور في المرحلة الراهنه خاصة بعد إقرار الموازنة العامة بنسبة عجز ليست بالقليلة وهو ما يستحيل معه إدخال أي تعديلات من شأنها زيادة الاجور وإنما علي أقصي تقدير سيتم تعويض من تضرر من خفض راتبه.
وأشار إلي أن الموظف قد لا يكون مستشعر لميزة حقيقية بعد اقرار القانون لكن علي المدي البعيد هينصف القانون الموظف، نظرا لكونه اصلح التشوهات في هيكل الاجور و وضع قاعدة موحدة للأجور بمختلف الجهات و الاجهزة الحكومية بما يحقق العدالة في توزيع الاجور بين جميع موظفي الدولة، و يضمن القضاء علي تفاوت الدخول بين الموظفين من جهه لأخري.
ولفت إلي أن التحدي الأكبر الذي يواجه القانون هو تفعيل منظومة التقييم للموظف العام و تطبيق سياسة الثواب و العقاب بمنتهي الحزم، خاصة ان الموظف لم يعتاد علي ذلك طوال العقود الماضية، متسائلا: هل من المنطقي أن يحصل 99%الموظفين علي تقدير امتياز في التقرير السنوي رغم ما وصل اليه حال الجهاز الاداري وتدني مستوي الخدمات التي يقدمها وشكاوي المواطنين المستمرة من التعامل مع موظفي الحكومة؟.
وتابع " بالتأكيد حصول الموظف علي تقدير امتياز كان لضمان الحصول علي الترقية و صرف العلاوات ، وبالتالي لم يكن هناك أي تشجيع للموظف علي تحسين أداؤه والعمل بضمير، مطالبا بتأهيل المديرين واخضاعهم للتدريب على كيفية تطبيق القانون وتقييم الاداء حتى لا تترك للأهواء الشخصية.
المصدر
http://www.dostor.org/865803
________________________________________________
- الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس اليوم قانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة
- اقتراح العمل بقانون الخدمة المدنية لحين إيجاد البديل - ننشر المميزات المستردة من إلغاء قانون الخدمة المدنية
- مرتبات موظفى الدورلة بالصور بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل رسميًا يوليو2016
- البرلمان يفجر مفاجأة.. تطبيق قانون "الخدمة المدنية" على المعلمين واساتذة الجامعات وهذه الفئات
- عدم إ قرار قانون الخدمة المدنية رسميًا بسبب إجازة الأعضاء " فلى البرلمان والتطبيق رسميً أول أكتوبر2016
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى