ننشر تفاصيل شهادة الروينى فى "موقعة الجمل".. وما دار فى حديثه مع البلتاجي

قال اللواء حسن الروينى، عضو المجلس العسكرى، فى شهادته أمام محكمة جنايات
القاهرة اليوم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بموقعة الجمل"، إنه لم نرصد
أى أسلحة نارية بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير، ولم يبلغنى أحد بأى
حالات قتل فى ذلك الوقت وكان هناك حالات إصابات فقط.


ونفى الروينى مشاهدة أى أسلحة نارية أو خرطوش من الأفراد الذين كانوا
يعتلون سطح العمارات المجاورة للتحرير، وأن القوات المسلحة، كانت تشاهد ما
يحدث داخل الميدان عبر شاشات مركز القيادة بالقوات المسلحة كان تبث مشاهد
حية ومباشرة باستخدام الطائرات.



وناقشت محكمة جنايات القاهرة اليوم الروينى حول شهادته فى قضية قتل
المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير قبل الماضى والمعروفة باسم "موقعة الجمل"،
والمتهم فيها صفوت الشريف أمين الحزب الوطنى المنحل، وفتحى سرور، رئيس مجلس
الشعب السابق، وقال إنه تقلد منصب قائد المنطقة المركزية منذ 4 سنوات، وأن
المهام المكلف بها وقت الثورة وعقب انهيار الشرطة المدنية، تأمين المناطق
المهمة والحيوية، وتنفيذ قرار حظر التجوال.



وقال الروينى فى شهادته: "يوم 1 فبراير أثناء مرورى على ميدان التحرير
لاحظت وجود العديد من المركبات المحترقة الخاصة بالشرطة وتواجد كميات كبيرة
من المخلفات فى المناطق المحيطة بالميدان، اتصلت بمحافظ القاهرة فى ذلك
الوقت وطلبت منه أن يرسل سيارات النظافة وتم دعمها من القوات المسلحة.



وتابع قائلا: "فى يوم 2 فبراير قبل الماضى تواجدت فى ميدان التحرير فى
الساعة 10 صباحًا وأشرفت على رفع جميع المخلفات، ثم عدت إلى مكتبى، ووردت
إليّ معلومات بوصول مؤيدين للرئيس السابق وبدأوا فى التلاسن مع المعتصمين
بالتحرير، تطورت للرشق بالحجارة ثم انضمت مجموعات أخرى لمؤيدى الرئيس
السابق كانوا يركبون نحو 13 حصانًا وجمل واحد فقط ومازلنا متحفطين عليها
حتى الآن.



وأردف: تطورت الأحداث بين الجانبين وصلت إلى حد استخدام مواد حارقة وتم
استخدام وقود مركبات القوات المسلحة التى كانت تقوم بجمع القمامة فى ميدان
التحرير، وظلت الاشتباكات حتى صباح يوم 3 فبراير 2011 وأصدرت تعليمات
بتأمين مداخل ومخارج الميدان.



ومن نتائج الاشتباكات، إشعال النيران فى مركبات القوات المسلحة المكلفة بأعمال جمع القمامة ورفع المخلفات.



وأشار أن علم بأن من يسيطر على ميدان التحرير فى ذلك الوقت جماعة
الإخوان المسلمين، وأنه طلب الحديث مع الدكتور محمد البلتاجى كقيادى فى
الجماعة فأخبره بضرورة الحديث مع لجنة حكماء الميدان ككل، ودار محور الحديث
حول التهدئة، وأن البلتاجى أخبره بأن هناك أشخاصًا أعلى هيلتون رمسيس
يهددون حياة الثوار وبناء على ذلك أبلغ الروينى قوة تأمين اتحاد الإذاعة
والتليفزيون والتى أخبرته أنهم مجموعة من الإعلاميين والصحفيين فطلبت منه
إنزالهم أيضا ومنع صعودهم مرة أخرى.



وشهد أنه فى المقابل طلب من البلتاجى إنزال الأفراد المتواجدين أعلى
العمارات السكنية الموجودة فى المتحف المصرى، أنكر فى البداية ثم استجاب
قال لى "طيب هنزلهم"، وفى صباح يوم 3فبراير لعام 2011 تم القبض على 77 من
المؤيدين للنظام السابق بمعرفة متظاهرى التحرير وصدر ضدهم أحكام وقدم
الشاهد صورة رسمية من منطوق الأحكام.


وواصل اللواء حسن الروينى،الإدلاء بشهادته، مؤكدًا أنه أجرى وقت أحداث
"الموقعة" اتصالا من داخل ميدان التحرير، بأحد المسئولين فى الدولة، رفض
ذكر اسمه، قائلا له: "البلد هتولع ولو كان لكم سيطرة على اللى فى التحرير
مشوهم لأنه هيكون فى حريق قاهرة ثانى".



وحاول مدعى بالحق المدنى أن يعلم منه اسم المسئول، مما أثار غضب الشاهد
الذى قال "أنا ممكن أمشى وحاكمونى مش مشكلة أنا ما رضيتش أحضر قبل
انتخابات الرئاسة عشان ما حدش يقول منحاز لطرف وأنا راجل عسكرى معرفش اتكلم
فى السياسة".



وهنا تدخلت المحكمة وطلبت من المحامى عدم الحديث، لأن الشاهد حلف
اليمين وهو مسئول أمام الله، وعن الحوار الذى دار بينه وبين الدكتور محمد
البلتاجى القيادى بجماعة الاخوان المسلمين وقت الأحداث، حينما أخبره أن
هناك شخصًا ملتحيًا يقف أعلى عمارة مجاورة للتحرير، فطلب الروينى من
البلتاجى نزوله للتهدئة، فرد عليه، أنه ليس تابعًا له، فهدده الروينى
بقتله، وكان جواب البلتاجى عليه: "دا مصرى ينفع تقتله؟" فرد عليه الروينى:
"سيدنا الخضر قتل غلامًا لأنه علم من الله أنه سوف يكون عاق لوالديه".