قرار عاجل - فحص موظفي الدولة لاستبعاد "الإخوانجية" والمحرضين: عقوبات بالفصل

وكان مجلس النواب، قد أحال في جلسته العامة 1 نوفمبر الجاري، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي للموظف إلى مجلس الدولة، وذلك بعد موافقة المجلس على مجموع مواده.

وقالت المصادر إن عمليات الفحص والرصد ستشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة في الذين يتصدرون للعمل الدعوي من أئمة وخطباء وعاملين بالمساجد، وكذلك المعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، نظراً لاحتكاكهم المباشر مع قطاع واسع من الجمهور والشباب، ودورهم في التأثير على المواطنين من فئات مختلفة.

القانون يحدد حالات فصل الموظف: الدولة تواجه إرهابا شرسا

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، أوجبت المادة 237 من الدستور على الدولة، مواجهة حالات الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

وبيّنت المذكرة الإيضاحية أنّ الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف، بالنظر إلى أنّ الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين، ويخدعون به غيرهم، فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف.

وأضافت المذكرة أنّه لما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة، وساحة للاستقطاب الفكري وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية لتجنيد أتباعها، مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع، بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا للجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة، أوردت المادة 1 المستبدلة حصر، الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي، على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الإداري الدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملون الدين تنظم شؤون توظيفهن، أو لوائح خاصة ودون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.

وتابعت المذكرة أنّه لما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإداري الدولة فقط، وإنّما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولا، لذلك فقد ارتأى تعديل القانون الفصل بغير الطريق التأديبي المشار إليه، ليسري على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التي تملك الدولة توجيهها، أما لكون الدولة هي المالكة لها أو المساهم الرئيسي وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، أو لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام وتوجيه أفكار الشباب والنشء، مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة.

فصل الموظفين المدرجين على قوائم الإرهاب

كما تضمنت المادة 1 بالبند هـ حالة جديدة لأحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهي حالة من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين، وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم، إذ إنّ إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار إليه، يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة وسلامتها، ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج.

وأجازت المادة 2 فقرة أولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، في إصدار قرار الفصل، تخفيفا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

وتضمن تعديل المادة 3 الوارد بالمشروع، حذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها"، بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديدا المادة 10 بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي، والمادة 49 التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه، إذا كان القرار صادرا بالفصل.

الأوقاف تفصل إمام مسجد سلفيا لعلاقته بالإخوان الإرهابية

ومن جانبها، واصلت وزارة الأوقاف حملات التطهير التي تقوم بها داخل أروقتها وعلى مستوى المنابر بالمحافظات، وأصدرت الوزارة قراراً، أمس، بإنهاء خدمة الشيخ السلفي أحمد جلال عبدالله، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية.

وقالت الوزارة، في بيان: "أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة أحمد جلال عبدالله، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، وذلك طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية".

وشددت وزارة الأوقاف على أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، ويعمّم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل في ما يخصه تأكيدًا على ذلك.

وكشفت مصادر بالمكتب الفني لوزير الأوقاف تفاصيل إنهاء خدمة الشيخ أحمد جلال، حيث أكدت لـ"الوطن"، أن الإخوان وراء الإطاحة به، فهو أحد المشايخ ذات الانتماءات السلفية بالمنصورة، ويقوم بالتدريس أون لاين بجامعة إسلامية مفتوحة بأمريكا، يديرها عدد من الإخوان، وأوضحت المصادر أن الشيخ أحمد جلال خالف تعليمات وزارة الأوقاف بمنع المشاركة في أي محافل تدريس أو ندوات دون إذن الوزارة، كذلك تمنع الوزارة أي انتماءات سياسية وترفض أي تعامل مع تلك الجماعة الإرهابية.

وحذرت وزارة الأوقاف من الانضمام إلى أي جماعة إرهابية أو تبني أفكارها، وأكدت أنه لا مكان في وزارة الأوقاف لصاحب فكر متطرف، أو منتمٍ لأي جماعة متطرفة.