أول خطوة صحيحة فى طريق العدالة الإجتماعية "عاجل" البرلمان يجهز مفاجأة بشأن توحيد أجور موظفي الدولة

الطلب جاء في إطار تنفيذ ما نص عليه الدستور، من مبدأ المساواة بين المواطنين، بما يعني عدم تمييز فئة على أخرى، أو منح شريحة من المجتمع مميزات لا يحصل عليها شريحة أخرى.

النص امتدا إلى الشرائح والفئات التي تعاني من تلك الفوارق بعض الموظفين، الذين طالما قدموا شكواهم لأكثر جهة، والتي ينادون فيها برفع الظلم عنهم، موضحين أن رواتبهم متدنية جدًا بالمقارنة بموظفين على نفس درجاتهم الوظيفية في وزارات وهيئات أخرى.

وفي الفترة الأخيرة، نادة المعلمون، المسؤولين؛ لتحسين مستوى معيشتهم المتدنية، ورفع رواتبهم بما يتناسب مع الدور الحيوي والرئيسي الذي يقومون به.

وبعد انتهاء اللجنة من القيام بمهمتها، من المقرر أن ترسل التقرير إلى رئيس مجلس النواب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد المرتبات، بما يكفل الإنصاف للطبقات الفقيرة من العاملين والتي تعاني من تدني شديد بالأجور وعلى رأسهم المعلمين، وهذا يتطلب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعمل حصر لبيانات جميع العاملين بالدولة، حتى يتسنى لهم تحديد الفئة التي تحصل على رواتب متدنية بالمقارنة بالفئات الأخرى .

المستشار طارق حجازي، ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قال في اجتماع اللجنة بمجلس النواب، إن هذا المطلب من اختصاصات مجلس النواب لعمل جدول الأجور حتى يمكن تطبيقه على جميع العاملين بالدولة، وتطبيقه على العاملين الجدد المعينين بالوزارات والهيئات لتفادي تفاوت الأجور الموجود حاليا.

ومن ناحية أخرى، طالبت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من المستشار طارق حجازي ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحصر بيانات جميع العاملين بالعقد الموقت علي مستوي الجمهورية، حتي تقوم بتعيين هذه الفئة المظلومة ، والتي تتقاضى رواتب ضعيف جدا ،لكونها تعمل بالعقد ،وذلك التنسيق مع كل وزير بالوزارات المختلفة للقيام بهذا.

وتنص المادة 74 الخاصة بالأجر المكمل على أن “يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقاً لجدول الأجور المقرر بها، ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015”.