القضاء الإداري تقرر وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بحجب نتيجة 7 طلاب متهمين بغش جماعى

تعود الواقعة إلى تصوير "س. ج"، ملاحظة اللجنة التي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"فيس بوك"، عقب امتحان اللغة العربية السابق، ورفع أحمد جمال، بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار وزارة التربية والتعليم بحجب نتيجة الطلاب، وهو ما قضت المحكمة بأحقيتهم في إعلان النتيجة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين تقدم بمذكرة لطلب إجراء تحقيق مع هؤلاء الطلاب بعد الامتحان بـ3 أيام، لتجري الشئون القانونية بالوزارة تحقيقًا مع هؤلاء الطلاب بشأن الصورة.

وأوضحت المحكمة أن الطلاب جرى تحقيق معهم عقب طلب نائب الوزير بـ4 أيام، وأنكروا ما نسب لهم من اتهام بالغش الجماعي في امتحان مادة اللغة العربية، وأفادوا بأنهم قاموا بالانتهاء من امتحان تلك المادة قبل انتهاء الوقت المحدد لها، وطلبوا من مراقب اللجنة الانصراف، إلا أنها رفضت إلا بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحان، وطلب منهم مراجعة "بوكلت مادة التربية الدينية"، الذي سلم لهم بدلاً من جلوسهم إلى انتهاء اللجنة بدون عمل.

وأضاف الطلاب أن المراقبة هي من قامت بتصويرهم، وحين علموا بذلك عقب الانتهاء من الامتحان حرروا محضرا ضدها بقسم الشرطة المختص، ذكروا فيه أنهم لم يقوموا بأي غش خلال أداء الامتحان، والدليل على ذلك أن مراقبي لجنة الامتحان وملاحظيها لم يقوموا بتحرير ثمة محاضر غش لهم أثناء أداء هذا الامتحان، ثم فوجئوا باستدعائهم بعد ذلك بعدة أيام للتحقيق معهم في هذه الواقعة رغم عدم تحرير ثمة محاضر غش سابقة لهم في هذا الشأن.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن التحقيقات انتهت بأنه لم يتم تحرير محاضر غش لهؤلاء الطلبة حال أدائهم الامتحان، وإنما فقط تم تداول صور لهم بمواقع التواصل الاجتماعي قامت بتصويرها المراقبة، ليتم مجازاتها بخصم شهرين من راتبها.

وأوضحت أن القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، يستوجب لإلغاء امتحان الطالب حال ارتكابه لأي مخالفة من بينها الغش، تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضراً لإثبات الحالة فور حدوث الواقعة، وهو ما لم يحدث في تلك الحالة.

"الواقعة غير ثابتة على الطلاب"

وأشارت المحكمة إلى أن الصور المتداولة لا تقطع بذاتها أنها كانت للطلاب حال تأدية الامتحان خلال الوقت المحدد له، وأنها قد تكون عقب أدائه كما ذكروا بالتحقيقات وفقاً للمنطق العادي للأمور، وأنها إن صحت كان يتعين على جهة الإدارة تحرير محضر إثبات حالة عقب ثبوت ارتكاب هؤلاء الطلاب للغش، والتي تخاذلت عن اتخاذ هذا الإجراء وأن مبرر أو مسوغ بهذا التخاذل، الأمر الذي تخلص منه المحكمة إلى عدم ثبوت الواقعة المنسوبة لهؤلاء الطلاب.