دعوى قضائية لإلزام وزير التربية والتعليم بتعويض 5 طلاب بمبلغ 200 ألف جنيه " لإتهام طلاب بالغش "

وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، أصدرت في أغسطس ٢٠١٩ أحكاما ضد الطلاب، وقضت بقبول الدعاوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مما دعاهم للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكام في يوليو وسبتمبر الماضيين، بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأحكام المطعون فيها والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار الوزير وما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان . 

وأوضحت دعوى التعويض أن قرار الوزير برسوب الطلاب  أدى إلى إصابة المدعين وأبنائهم بأضرار مادية وأدبية جراء خطأ جهة الإدارة، ولحق بالمدعين خسارة مادية متمثلة في مصروفات قضائية وما دفعوه من أموال كأتعاب للمحامين الذين باشروا القضايا للمطالبة بحقوقهم أمام درجتي التقاضي  والتي تقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات وكذلك ماتكبدوه من أموال انفقوها على الانتقال مابين محافظة كفر الشيخ والقاهرة لحضور الجلسات ، فضلًا عن المصاريف التى انفقوها علي أبنائهم خلال العام الدراسي الجديد بعد إعادته ومصاريف الدروس الخصوصية طوال هذا العام.

كما تضرر الطلاب جراء إصابتهم بأضرار أدبية ومعنوية تمثلت فيما أصابهم وأبنائهم من إحباط وإحساس بالظلم المرير والإيذاء النفسي، باتهامهم بجرائم تتعلق بالشرف والكرامة والنزاهة والمساس بسمعتهم وحسن سلوكهم  والتي أدت إلى احتقارهم.