قم بتسجيل الدخول للرد
أبو بطة الشقيةعضو نشيط
عدد المساهمات : 13283
نقاط : 56175
تاريخ التسجيل : 26/05/2013
الموقع : بلاد الله الواسعة
مناقشة مشروع قانون لخصم ١% من رواتب الموظفين لمواجهة كورونا
الثلاثاء 05 مايو 2020, 07:17
مناقشة مشروع قانون لخصم ١% من رواتب الموظفين لمواجهة كورونا
أعدت الحكومة مشروعَ قانونٍ جديدًا بشأن المساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون (ينفرد مصراوي بنشره قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله لمجلس النواب وإقراره) على أنه "اعتبارًا من أول مايو 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا؛ وذلك للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد".
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون الحكومي على أن "تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيًا".
كما تنص المادة الرابعة على أن "تُتشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد".
أعدت الحكومة مشروعَ قانونٍ جديدًا بشأن المساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون (ينفرد مصراوي بنشره قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله لمجلس النواب وإقراره) على أنه "اعتبارًا من أول مايو 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا؛ وذلك للمساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد".
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون الحكومي على أن "تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيًا".
كما تنص المادة الرابعة على أن "تُتشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد".
- ننشر رواتب الموظفين المطبق بعد إقرار قانون الخدمة المدنية يوم الأحد القادم - الذى حاز على استحسان الكثير من النواب
- مشروع قرار جديد علي طاولة المناقشة في البرلمان - نصف مليون جنيه عقوبة هدر الطعام الزائد في مشروع قانون جديد
- مناقشة قانون الإيجار القديم أول نوفمبر وطرحه للحوار المجتمعى
- ننشر رد الحكومة على - تجميد رواتب بعض الموظفين لضعف المخصصات المالية للأجور
- قانون العمل الجديد ينتصر للعمالو الموظفين قانون العمل الجديد: مفيش استمارة 6 والتثبيت إلزامي و4 أشهر إجازة وضع
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى