دكتور شوقى يستعرض استعدادات الوزارة لإمتحانات اخر دفعة ثانوية عامة قديمة امتحان من يرسب يمتحن العام القادم تابلت لإلغاء الكنترولات و البت فى أمر من قسم مواد الثانوية العامة القديمة على سنتين قريبًا

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تسليم الاستمارة للجنة النظام والمراقبة المختصة بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب، ويقوم ولي الأمر بتسليم صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون بالإدارة العامة للتعليم والإرشاد الديني.

وأكدت أنه في حالة عدم وصول الطالب للسن القانونية المسموح بها لدخول السجن العمومي يتم اتباع نفس الخطوات السابقة ويتم نقل الطالب إلى المؤسسة العقابية بالمرج "بالنسبة لطلاب الوجه البحرى" والمؤسسة العقابية بالمنيا بالنسبة لطلاب الوجه القبلي.

وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطلاب نزلاء السجون العمومية "رجال/نساء" والمؤسسات العقابية بالتقدم لامتحان الثانوية العام للعام الدراسي 2019 /2020 الذي يعقد في شهر يونيه المقبل.

فيما أكدت مصادر، أن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة يسرى وفق خطة محددة الأيام، لافتة إلى أنه من المقرر أن تناقش الوزارة مع اتحاد طلاب المدارس جدول الامتحانات خلال الأسبوع المقبل عقب صدور قرار بتكليف رئيس عام امتحانات ونائب له، مشددة على أنه تم إعداد مسودة جدول الامتحانات وسيتم عرضها فى الوقت المحدد على الطلاب، مشيرة إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستبدأ عقب العودة من إجازة عيد الفطر.

وأشارت المصادر أنه سيتم مراعاة المواد الصعبة فى تريبها داخل الجدول وستكون الوزارة حريصة على ترك مساحة من الوقت لكى يستطيع الطلاب مراجعة المواد الصعبة، قبل أداء الامتحان فيها، مشيرة إلى أن الامتحانات تستغرق قرابة الشهر، موضحة أن وضع أسئلة الامتحانات سيكون خلال الفترة المقبلة، عقب اختيار اللجان الفنية فى جميع المواد الدراسية، ومن المقرر أن  يتم تكليف مستسارى المواد الدراسية باختيار أعضاء اللجان الفنية خلال أيام قليلة مقبلة، ليتم التحرى عنهم أمنيا والبدء فى وضع الأسئلة فى إحدى الجهات السيادية مباشرة.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر يهدف إلى تحسين مناخ التدريس والتعلم، فى المدارس الحكومية، عن طريق دعم جوانب أساسية من البرنامج القومى لإصلاح التعليم.

وأوضح وزير التربية والتعليم، على صفحته الشخصية "فيس بوك"، أن هدف الوزارة هو تزويد الطلاب بالمهارات التى يحتاجون إليها لإقامة مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وأن مشروع إصلاح التعليم في مصر يسعى أيضا إلى التوسع في إتاحة التعليم الجيد في مرحلة رياض الاطفال وزيادة عدد الملتحقين مع التركيز على المناطق الفقيرة، وتحسين تقديم الخدمات التعليمية من خلال توفير موارد التعلم الرقمية، ووضع أطر ونظم للتنمية المهنية المستمرة للمعلمين والقيادات التربوية والموجهين، مع إدراج مبادئ مراعاة الفوارق بين الجنسين والتكيف مع تغير المناخ في هذه الاطارات .

وتابع الوزير: أن مشروع تطوير التعليم يسعى كذلك إلى وضع نظام جديد للامتحانات وتقييم الطلاب باستخدام الحاسب الالي الذي يتسم بالعدالة والسلامة والموثوقية ، مؤكدا أن هذا الإصلاح سيتضمن إصلاح نظام التخرج من المرحلة الثانوية وتقييما قوميا جديدا لتحصيل تلاميذ الصف الرابع الابتدائي قائما على نظام العينة وتطوير نظام امتحانات الصف الثالث الاعدادي.

وأكد أن النتائج الاساسية المتوقعة من هذا المشروع، إلحاق 500 ألف من التلاميذ الجدد بمرحلة رياض الاطفال على أن تكون 50%من الزيادة في المناطق الأكثر فقرا، و تحسن بنسبة 50% فى جودة التعليم فى مدراس رياض الاطفال وفقا لنظام الجودة الجديد .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم أنه من النتائج المتوقعة، تدريب 2 مليون معلم ومدير تربوي و موجه طبقا لإطار السلوك المهني المستمر الجديد واستخدام 35% من المعلمين والمعلمات لممارسات أفضل وستكمن 40 % من هذه الممارسات المحسنة بين المعلمات ، وخوض 2 مليون طالب لتجربة تقييمات للصفين الرابع الابتدائي والثالث الاعدادي الجديد بالإضافة إلى خضوعهم لنظام التخرج الجديد من المرحلة الثانوية ، و إتاحة موارد التعلم لكل المواد الاساسية من مرحلة رياض الاطفال وحتى الصف الثالث الثانوى.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه فى صيف عام 2021 ستخرج أول دفعة من طلاب المرحلة الثانوية في إطار نظام التعليم الجديد ، مشيرًا إلى أن نظام التقييم الجديد يتجاوز اساليب التعليم التي تعتمد على الحفظ والتلقين وتركز على مهارات القرن الحادى والعشرين.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه سيكون هناك لوحة بيانية لدعم القرار التعليمي تدمج البيانات من قواعد بيانات أخرى منها بيانات التدريب، و بيانات التقييم ، وبيانات نظم ادارة المعلومات الخاصة بالتعليم و بيانات استخدام المحتوى الرقمى، موضحا أن استخدام لوحة المعلومات سيحسن اتخاذ القرارات ووضع السياسات على كافة مستويات قطاع التعليم.