الغير مستفيدين من الحد الأنى فوق "صفيح ساخن" الشكاوى تنهال على المالية.. والوزارة ترد

لم تنتهِ إلى الآن أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور، لأسباب أرجعتها مصادر بوزارة المالية لتقاعس عدد كبير من الجهات الحكومية وربما عدم فهم البعض التطبيق الصحيح ووجود فئات لا تنتمي لجهات موازنية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة، "ما زلنا نتابع موقف الصرف وهناك شكاوى بالفعل مازالت ترد خاصة من التربية والتعليم والنظافة والإسعاف وعدد من وحدات الإدارة المحلية بأن راتب شهر نوفمبر كما هو دون زيادات وننظر فى كل الشكاوى التي تصل كل على حدة ولكن هناك جهات بالفعل الراتب يزيد عن الحد الأدنى وبالتالى عند مخاطبة الجهة الحكومية تؤكد أن الراتب المستحق قبل الاستقطاعات يزيد عن الحد الأدنى وبالتالي لن تطبق الزيادات ولن يستفيد الموظفين".

وتابعت المصادر: "كافة الجهات الموازنية على الباب الأول صرفت الزيادة بخلاف الجهات التي يبلغ قيمة الراتب قبل الاستقطاعات أعلى من الزيادة مثل التربية والتعليم حيث إن الكادر يرفع قيمة الراتب ولكن الموظف يرى الراتب المنصرف فعلا ويتجاهل قيمة الاستقطاعات وبالتالى يرى أنه مستحق ويقوم بالشكوى".

وأضافت: "الأزمة الثانية فى الحد الأدنى للأجور هى المعينين على الصناديق الخاصة أو الباب السادس وبالتالي الصندوق يتولى صرف رواتبهم وتدخلت وزارة المالية بالفعل فى تعزيز مخصصات الصناديق الفقيرة أما باقي الصناديق تتحمل أعباء المعينين عليها ".

وأكدت المصادر أن غالبية الشكاوى طالبت بالضم لوزارة المالية بمعنى أن يكونوا ضمن الباب الأول وهو أمر صعب وذو تكلفة مالية مرتفعة.

وتابعت: "مازلنا نحل مشكلات الصرف ونتحدث مع الجهات الحكومية وسيكون هناك تقرير شامل لحالات الصرف بنهاية يناير ".

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن 63% من الوحدات الحسابية في الجهات الإدارة المستحقة طبقت الحد الأدنى للأجور بالفعل في نهاية أكتوبر، وأن 37% من الوحدات الحسابية ستنتهي من الصرف خلال شهر نوفمبر، وأن 1317 وحدة حسابية في الجهات الإدارة الحكومية المستحقة للحد الأدنى للأجور، انتهت من الصرف فعلاً وأصدرت أوامر الدفع الإلكتروني للمستحقين بنهاية أكتوبر الماضي.

وقالت إن 37% من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الحكومية المستحقة التي تمثل ٧٨١ وحدة حسابية ستنتهي من الصرف خلال شهر نوفمبر نظرًا لتأخرها في إصدار قرارات الترقيات للعاملين بها ويجري متابعتها يوميًا، بينما أفادت ١١٨٨ وحدة حسابية بأن إجمالي دخل الموظفين بها يفوق الحد الأدنى المقرر.