تعليمات مشددة من شريف إسماعيل ووزير المالية بعدم تجاوز صرف ال11 شهر علاوة الغير مخاطبين بالخدمة المدنية لشهر مايو

واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية، تقريراً من محافظ البنك المركزي حول أخر التطورات فيما يتعلق بالوضع النقدي في مصر، الذي بعث برسالة طمأنة حول السياسات النقدية والمالية التي تم تبنيها وتحسن الوضع النقدي خلال الآونة الأخيرة، بما في ذلك زيادة التدفقات من النقد الأجنبي منذ إعلان إجراءات تحرير سعر الصرف وحتى الآن، بما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.        

وأكد محافظ البنك المركزي، أن الإجراءات التي تم اتخاذها نجحت في إصلاح خلل كبير في ميزان المدفوعات وتعزيز الاتجاه لخفض العجز الراهن، وتحسن الموقف المالي والاقتصادي وتحريك عجلة النمو، كما ساهمت في تعويض التأثر الذي تعرضت له بعض المصادر الهامة للدخل القومي وعلى رأسها السياحة، الأمر الذي ساهم في إيجاد سوق مستقر منظم، وتوفير النقد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية الكبرى وفي مقدمتها مشروعات توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية مياه البحر وغيرها.       

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات في الآونة الأخيرة، حيث ساهمت تغيرات أسعار الصرف في خفض العجز في ميزان المدفوعات من خلال انخفاض الواردات، والتوسع في الإنتاج المحلي، وعودة المصانع للعمل بطاقة أكبر وبجودة أعلى تساعد على زيادة المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى المؤشرات الإيجابية التي تعكسها التقارير الدولية عن السياسة المالية في الدولة وأسلوب إدارة الموازنة العامة، وموقف استقرار وقوة الجهاز المصرفي، ودور الجهاز في تحقيق الاستقرار المالي في الدولة، والذي يمثل شهادة هامة بالسياسات الرشيدة والمنضبطة التي تتبعها مصر.        

وعلى جانب آخر، أشار وزير المالية خلال الاجتماع إلى موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون باستمرار وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية القائمة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة 3 أعوام، حيث تضمن المشروع نصاً انتقالياً بالتجاوز عن تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية اعتباراً من17/5/2017 وحتى تاريخ بدء العمل بالقانون بعد إقرار مجلس النواب له. 

وتضمن المشروع فرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة التعاملات في الأوراق المالية بكافة أنواعها بسعر 1.25 في الألف يتحملها المشترى، و1.25 في الألف يتحملها البائع، وتزيد هذه النسبة سنوياً لتصل إلى 1.75 في الألف في السنة الثالثة. 

وتضمن أيضاً فرض ضريبة بسعر 3 في الألف على إجمالي قيمة عمليات الاستحواذ والتخارج يتحملها كل من المشترى(المستحوذ) والبائع (المتخارج).

الكلمات