عاجل - قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما جديدًا، خلفا للمستشار نبيل صادق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر صباح اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما جديدًا، خلفا للمستشار نبيل صادق.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المستشار حماده الصاوي النائب العام الجديد بعد تعيينه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مناصبه

عُين المستشار حماده الصاوي، بالنيابة العامة في 4 فبراير 1986م، حيث عمل وكيلًا للنائب العام بنيابة النزهة حتى عام 1991، ثم في نيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993.

كما عمل قاضيًا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام منذ 1994 حتى 1998م، ورئيسًا للنيابة العام بنيابة الزيتون الجزئية في العام القضائي 1999/1998م، ثم رئيسًا لنيابة غرب القاهرة الكلية 3 أعوام، وعمل رئيسًا لنيابات مرور القاهرة لمدة 3 أعوام.

ونظرًا لمسيرته الحافلة، فقد عمل "الصاوي"، محاميًا عامًا بالتفتيش القضائي للنيابات، ومحاميًا عامًا لنيابات غرب القاهرة، ثم محاميًا عامًا لنيابات جنوب الجيزة الكلية 3 أعوام، حتى تمت ترقيته إلى درجة رئيس الاستئناف عام 2010.

واستكمالًا، للإنجازات، عُين "الصاوي"، رئيسًا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، والأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، ثم عُين رئيسًا لمحكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2013 بدوائر جرائم الإرهاب.

"الصاوي"، تم ندبه للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة عام 2015 وأسندت إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، وللأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات رئيسًا للجنة الشكاوى والدعاوى، نُدب قاضي تحقيق في قضايا فساد بالإضافة إلى عمله، ثم نُدب للعمل كـ"محام عام أول" لنيابة استئناف القاهرة اعتبارًا من 10 /2015 حتى 10 /2017، وإدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

القضايا

ونظرًا للمناصب القضائية العديدة التي شغلها، فقد تولى المستشار حمادة الصاوي، العديد من القضايا الهامة، حيث أجرى معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية بصفته رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة عضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.

وفي ديسمبر 2016م، تولي "الصاوي"، التحقيق في تفجير الكنيسة البطرسية، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وانتقل على رأس فريق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الحادث والتحقيق الفوري للتوصل إلى كيفية ارتكابه.

كما استدعى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها، وسبق وأن انتدب للتحقيق في قضية فساد مؤسسة الأهرام.

تعيينه نائبًا عامًا

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما جديدًا، خلفا للمستشار نبيل صادق.

وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية لاختيار من بينهما.

كما يختص النائب العام بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، ويحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها، وهو أحد أهم المناصب في النظام القضائي، حيث حدد الدستور المصري وجود نائب عام واحد فقط، وهو ينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم.

ولا يجوز مراجعة أي قرار للنائب العام أو التشكيك فيه حتى داخل مجلس الشعب، ولا يجوز لأي عضو بالمجلس التعليق على قرارات النائب العام، لأنها تحمل قدسية الأحكام القضائية.