قرار النائب العام المستشار نبيل صادق اليوم الأربعاء، بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية. بعد برامج BBC ضد مصر

رفض مقر هيئة الإذاعة البريطانية بمصر التعليق على قرار أصدره النائب العام المستشار نبيل صادق اليوم الأربعاء، بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية.
وفي اتصال هاتفي مع "فيتو"، رفض مكتب الهيئة البريطانية في مصر، التعليق على بيان النائب العام، وقال المكتب: لن نعلق في الوقت الحالي، ونعد لإصدار بيان للتعليق على هذا الأمر.

وقال مكتب الهيئة في مصر إن المحطة ستصدر بيانا بعد قليل يوضح عددًا من الحقائق حول قضية تقرير الفيديو الذي بثته القناة حول "الاختفاء القسري للفتاة زبيدة"، والتي خرجت بعدها مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه كل يوم لتنفي الأنباء عن اختفائها القسري وتؤكد أنها تركت بيت أمها لتتزوج منذ عام.

وطالب بيان رسمى صادر من مكتب النائب العام، المحامين العامين ورؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه، باتخاذ كل الإجراءات القانونية والجنائية ضد وسائل الإعلام والمواقع التي تبث عمدًا أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية.
وطالب النائب العام، الجهات المسئولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، وانطلاقا من التزامها المهنى ودورها الوطنى، إخطار النيابة العامة، بكل ما يمثل خروجا على مواثيق الإعلام والنشر.
وشنت هيئة الاستعلامات هجومًا لاذعًا على شبكة "بي بي سي"، على خلفية عرض الأخيرة فيلمًا وثائقيًا، السبت الماضي، بعنوان "سحق المعارضة في مصر"، يتحدث عن حملة الاعتقالات الجماعية، وعمليات الاختفاء القسري، ووقائع تعذيب واغتصاب فتيات داخل السجون المصرية، وتخلل التقرير الوثائقي، الذي أعدته الصحفية البريطانية (أورلا جورين)، مقابلات مع معتقلين سابقين وأسرهم، تحدثوا عن معاناتهم وعما تعرضوا إليه من تعذيب ممنهج، منذ يوليو 2013، بحد ادعائهم.