وزراء فى مرمى اتهامات البرلمان ونواب: الخصم من رواتب المدرسين مخالف للقانون..وتحسين دخلهم مطلب وطنى

خالد أبو طالب: استمرار تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة للمعلمين مخالف

ممتاز دسوقى: نجاح منظومة التعليم يعتمد على المعلم وعلينا إعادة النظر في الراتب

أحمد إدريس: عار علينا أن نقف صامتين أمام تدني الرواتب

يعلم أجيال، يسير كل منهم فى طريقه نحو النجاح، ليكونوا قادة الستقبل بعد ذلك، هو المعلم الذى لا يبخل على تلاميذه بأى علم، إلا أنه لا يتقاضى أجرا يمكنه من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وعليه ارتفعت الأصوات مطالبة بزيادة رواتبهم، ودعمهم ماديا حتى يستطيع المعلم من تطوير ذاته ومواكبة التطورات التى تحدث فى العملية التعليمة.

لم تكن تلك المطالبات بزيادة رواتب المعلمين ببعيدة عن الحكومة، حيث إن وزير التعليم أكد أكثر من مرة تدنى رواتب المدرس، فضلا عن وجود ضرورة حتمية لزيادتها، إلا أن سبب عرقلة الزيادة هو عدم وجود موارد لزيادة الرواتب، إلا أن تلك مطالب الزيادة لم ينخفض صوتها، حيث تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزارء التخطيط والمالية، ووزير التربية والتعليم، وذلك بشأن استمرار تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة "حوافز – بدلات – وغيرهما" للمعلمين على أساسى مرتب عام 2014 عملًا بالقرار السابق لوزير التخطيط السابق عام 2014.

وقال النائب فى طلبه، إن استمرار تجميد صرف البدلات والأجور المتغيرة للمعلمين على أساسى مرتب عام 2014، على الرغم من أن خصم الضرائب يتم على أساسى العام الجارى، الأمر الذى يعد مخالفة صريحة لنصوص القانون رقم 155 وهى إشكالية لم تتبع فى أى جهة أخرى من قبل. 

وطالب أبو طالب، بإدراج طلب الإحاطة فى جدول أعمال أقرب جلسة وإحالته للجان المختصة لاتخاذ الأمر للأهمية.

أما ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال فى طلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم حول ضرورة إعادة النظر في رواتب المعلمين وطريقة حساب الحوافز المقررة لهم، إنه من الظلم احتساب أي زيادات لصالح المعلم في أساسي 2014 في حين يتم احتساب الخصومات على 2019، مضيفا أن العملية التعليمية تعتمد بالأساس على المعلم وشعوره بالتقدير المعني والمادي يعد جزءا أساسيا من إصلاح المنظومة. 

وطالب النائب باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة فيما يخص أجور المعلمين ورفع رواتبهم، مشيرا إلى أنه من غير العادل مطالبتهم بالتوقف عن الدروس الخصوصية والاكتفاء براتب الوزراة في حين أن هذا الراتب لا يكفي احتياجاتهم لعيش حياة كريمة، في حالة الاستغناء عن مصادر دخل إضافية.

أما الأداة البرلمانية الأخرى التى استخدمها النائب أحمد إدريس، كانت التقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزيري التعليم والمالية، بشأن أهمية منح المعلمين الحوافز والمكافآت التي يستحقونها، تكفيهم عن السؤال والبحث عن مصادر دخل بديلة.

وقال "إدريس": "يعتبر التعليم المحرك الأساسي في تنمية وتطوير المجتمع، ويقاس مدى تقدم الأمم بمقدار ما لديها من العلماء والمتعلمين والطلاب على مقاعد الدراسة".

وأضاف: "يقع على كاهل التعليم أيضًا المهمة الأولى في نهضة الأمة ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا وتقنيًا، لهذا تعمل الدول على تشييد المدارس والمعاهد والجامعات بتخصصاتها المختلفة في المدن والقرى، كما تحرص كذلك على رصد المخصصات المالية الكبيرة في موازناتها السنوية".

وتابع: "تعتبر هذه النفقات – نفقات التعليم – استثمار طويل الأجل مضمون العوائد على المدى الطويل، وحتى تستمر مسيرة البناء والإعمار والتنمية للأوطان وبدون توقف يحملها جيل – ويسلمها لجيل آخر– متسلحا بالعلم والمعرفة".

وأوضح أنه "لذا فإن الاهتمام بالمعلم وتطوير مكانته العلمية والعملية إعدادا وتدريبا، لابد أن يأتي على سلم أولوية أجندة الدولة".

وأكد عضو مجلس النواب أن" تحسين مستوى الدخل لهم ومنحهم الرواتب والحوافز التي يستحقونها والتي تكفيهم عن السؤال والبحث عن مصادر دخل أخرى بعد ساعات الدوام الرسمي مطلب وطني"، لافتًا إلى أن "رواتب المعلمين في مصر هي الأقل بين فئات المجتمع، وهو عار علينا نقف صامتين أمام هذا الأمر".

وقال إن المعلمين هم أصحاب الهمة العالية التي يجب أن نكن لهم كل الاحترام والتقدير لكي يستمروا في عطائهم اللامحدود وفي تحقيق رسالتهم النبيلة.

فيما قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان، تبدأ من المُعلم القادر على تأسيس الطلاب، وتأهيلهم ليواجهوا المشاكل، حتى يعملوا من أجل صالح الدولة.

وأضاف عابد أن أي حافز أو زيادة في مرتب المعلم تحسب على عام 2014، ولكن أي خصم يحسب على عام 2019.

وتابع: "هناك ازدواجية في معايير حساب نسب الخصم والحوافز في مرتبات المعلمين، وقدمت طلب إحاطة وبيان عاجل إلى رئيس المجلس؛ من أجل التعرف على كيفية توزيع الميزانيات داخل كل وزارة".

جدير بالذكر أن المادة 212 من لائحة المجلس تنص على أنه "لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء؛ أو أحد نوابه؛ أو أحد الوزراء أو نوابهم؛ علمًا بأمر له أهمية عامة ويكون داخلًا فى اختصاص من يوجه إليه".

كما تنص المادة 213 من ذات اللائحة على أنه "مع مراعاة أحكام المادة 212 من هذه اللائحة يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يومًا من تقديمه؛ ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التى تتضمنها".