نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة فى قانون تجريم الدروس الخصوصية " محاكمة من يثبت أدانته أمام محكمة الجنايات مباشرة وجلب تلاميذ ابتدائى مخالف للقانون

أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أنه فى ضوء تكليفات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فإن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة.
وقال عمر، في بيان رسمي له، إن مشروع القانون سينظم فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس لأصحاب المراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن ٦ سنوات إلى ١٨ سنة، وكذلك الممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.
وأضاف أن المشروع سيتضمن مواد لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.
وأشار عمر إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فورًا فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.
وأوضح أن الوزارة ستضع للمرة الأولى مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.