بعد تجريم الدروس الخصوصية فى قانون التعليم الجديد - البرلمان يناقش إيجاد بدائل قانونية

أعلن أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، مقترحاتهم على قانون التعليم الذى انتهت منه وزارة التربية والتعليم، مؤكدين ضرورة وضع بدائل لإلغاء الدروس الخصوصية، وعدم الاكتفاء بالغرامات على أولياء الأمور لمعالجة ظاهرة التسرب من التعليم، معلنين عرض القانون على النقابات التعليمية قبل إقراره. وأكدت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم فى البرلمان، ضرورة أن يضع قانون التعليم الذى اعدته وزارة التربية والتعليم، بدائل للدروس الخصوصية، بعد أن منعتها وجرمتها فى قانون التعليم، موضحة أن العقوبات المفروضة على الدروس الخصوصية جيدة ولكن لابد من وضع بدائل لها. وأضافت عضو لجنة التعليم فى البرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" ضرورة الاهتمام بمناهج الطلاب وأسلوب التدريس ووضع مدرسين جيدين ورفع مرتباتهم من أجل الاستغناء عن الدروس الخصوصية بشكل كامل. وفى السياق ذاته أكد النائب عبد الرحمن البكرى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أهمية أن يعالج قانون التعليم الذى اعدته وزارة التربية والتعليم ظاهرة التسرب من التعليم، موضحا أن هناك مليون طالب يتسربون من التعليم سنويا، والدولة تعتبر من لم يحصل على شهادة بأنه أمى حتى إذا كان يقرأ ويكتب وهو ما زاد من نسبة الأمية فى مصر. وأضاف البكرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ضرورة بحث سبل القضاء من التسرب من التعليم ، مطالبا بضرورة وضع رقابة شديدة على المعلم لمنع الدروس الخصوصية وعمل دورات دائمة لمتابعة أداء المعلمين بشكل دورى. واقترح عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن يتاح نظام يجعل الطالب يختار المعلم الذى يدرس له فى الفصل، بجانب عمل حافز على الحصص، وموضحا أن هناك مليون و200 معلم رواتبهم أكثر من 70 مليارا. كما طالب البكرى بتفعيل نظام الدروس المجانية فى المدارس واختيار مدرسين أكفاء للقيام بذلك، بجانب عمل إعادة تأهيل للمعلمين، لضمان الانضباط المدرسى الذى ينبغى أن يتحول إلى واقع عملى. من جانبها قالت النائبة منى عبد العاطى، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة ستعرض قانون التعليم الذى انتهت من وزارة التربية والتعليم على النقابات، وستعرضه للحوار المجتمعى مع المتخصصين فور استلامه من البرلمان خلال الفترة المقبلة. وأضاف عضو لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنها ضرورة تحسين خدمة التعليم فى مصر قبل فرض غرامات على أولياء الأمور الذين يتغيب أبناءهم عن المدارس، موضحا أن أسلوب الغرامات لن يؤدى إلى القضاء على التسرب من التعليم إلا إذا تم تحسين خدمة التعليم. كانت وزارة التربية والتعليم انتهت من مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمتضمن 115 مادة، بعد أن تمت مراجعته من قبل المجلس الأعلى للأمناء والآباء والنقابة العامة للمهن التعليمية، ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن مواد التاريخ والتربية الدينية واللغة العربية مواد أساسية، ويشترط حصول الطالب على 50% من المجموع فى مادة التربية الدينية على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى، إضافة إلى منح الطلاب المتفوقين مكافآت وحوافز طبقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.