مؤسسات المجتمع تنتفض لقرار تجريم الدروس الخصوصية و السوشيال ميديا تشتعل بدعم من الثلاثة الكبار "الحكومة و البرلمان و الوزارة"

انتشرت الدروس الخصوصية باكتساح على مستوى الجمهورية، فلم ينجُ منها طالب، ففى ظل تراجع دور المدرسة لم يبق إلا الدروس التى روجتها مراكز تقوم فكرتها على جمع أكبر عدد من الطلبة فى مكان واحد لتلقى دروس فى جميع المواد بأسعار تتفاوت قيمتها حسب المنطقة السكنية.

وانتبهت وزارة التربية والتعليم للأمر فبدأت ملاحقة المراكز فى نهاية عام 2105 ما أدى إلى إغلاق أكثر من 2000 مركز فى عدد من المحافظات.

لكن هذا ليس كل شىء، فالوزارة تتجه نحو التقنين من خلال قانون يقر عقوبة مشددة على من يخالفون القانون بتلقين الدروس فى المراكز بدلا من المدرسة.

القانون سيقضى بعقوبات تتضمن الغرامة والحبس لمن يخالفون القانون بإعطاء الطلاب دروسا خصوصية سواء كان الأمر فى المركز أو فى البيت.

الوزارة بهذا القانون تحاول مقاومة الظاهرة المتفاقمة على نحو غير مسبوق، فقد قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى، إن قرابة %80 من المعلمين يشاركون فى نشاط الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية.

30 مليار جنيه سنويا فاتورة الدروس
أولياء أمور: الدروس واقع مرير.. وندخل جمعيات لتوفير ثمن الحصص

أصبحت مراكز الدروس الخصوصية تمثل تعليما موازيا للمدارس الحكومية، فى ظل تردى الخدمة المقدمة للطالب فى المدارس، كما أن الأسر باتت تنفق مليارات الجنيهات مقابل الحصول على الخدمة التعليمية المميزة من السنتر.

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الأسر المصرية تنفق بشكل تقديرى من 20 إلى 30 مليار جنيه سنويا على الدروس الخصوصية لا تدفع عليها ضرائب ولا شايفينها، مشيرا إلى أن بعض المعلمين يذهبون إلى مراكز الدروس الخصوصية من 8 صباحا حتى الثانية عشرة مساءً.

وأضاف وزير التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة، أن الدروس الخصوصية تعلم الطالب «إزاى يعدى من الامتحان ويحل الاختبار بشكل نموذجى، مؤكدا أن الدرس علم الطالب ميفكرش خالص ويلتزم بالإجابة اللى بيحفظها فى السنتر»، قائلا: «الدروس ستظل موجودة طالما أن الثانوية العامة مستمرة وهناك آلاف الجنيهات بتدفع فى السنتر للطالب».

وقال خالد صفوت مؤسس ثورة إمهات مصر، إن أولياء الأمور مضطرين إلى الدرس الخصوصى ويعتبرونها واقعا مريرا مجبرين على التعامل معه وذلك لصعوبة بعض المواد والمناهج الدراسية، موضحا أنه فى كثير من الأحيان يكون ولى الأمر غير مؤهل على شرح بعض المناهج لابنه فى المنزل، بعد أن اختفى دور المعلم داخل المدرسة وفى حالة عودته فلن يكون هناك احتياج إلى الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى حجم الدروس غير متناسب مع زمن الدراسة حتى يستطيع إنهاء المنهج فيكون الدرس الخصوصى طريقة لمحاولة الإلمام بالمنهج للطالب.

سنتر

وأضاف خالد صفوت، أنه ضد الدروس الخصوصية ولكن لا يستطيع الاستغناء عنها، مشيرا إلى أن القضاء على تلك الظاهرة يحتاج إلى مناهج تفاعلية لا ترسخ للحفظ والتلقين وإنما للإبداع والفكر والابتكار والتعلم، بالإضافة إلى تأهيل المدرسين وعودة الرقابة ودور المدرس للمدرسة.

وأشار إلى أن هناك بورصة للدروس الخصوصية بين المعلمين، حيث يتراوح سعر الحصة لطالب فى الصف الرابع الابتدائى إلى 70 جنيها فى الحصة بها 5 طلاب فى مواد اللغات وفى الإنجليزى 50 جنيها، موضحا أن هناك معلمين يصل سعر الحصة الواحدة إلى 200 جنيه خاصة لطلاب اللغات فى مرحلة الثانوية العامة فى المقابل هناك أسعار وصلت إلى 40 و30 جنيها حسب كل منطقة، مشدد على أن الدروس واقع مرير ومجبرون عليها.

وتابع أن هناك كارثة فى مسألة الدروس الخصوصية، هى أن حجز لدى مراكز الدروس الخصوصية للمرحلة الابتدائية والإعدادية يبدأ قبل بدء العام الدراسة فى شهرى يوليو وأغسطس أما فى الثانوية العامة يبدأ الحجز فى شهر ديسمبر من العام الدراسى للعام الدراسى المقبل لتنطلق الحصص والشرح فى شهر يوليو، مؤكدا أن الأمر أصبح يمثل تعليما موازيا للتعليم الحكومى، مشيرا إلى أنهم يطلقون عليها اسم المدارس الليلية» قائلا: حياتنا كلها تحولت إلى دروس ومدارس ودراسة.

وأشار إلى أن بعض أولياء الأمور يلجأون إلى الدخول فى جمعيات بشكل شهرى لتوفير مبالغ الدروس الخصوصية وخاصة طلاب الثانوية العامة، قائلا: الطالب قد تتراوح مصاريف الدروس الخصوصية طوال العام من 10 إلى 15 ألف جنيه، مؤكدا أن ولى الأمر صاحب الدخل المتوسط يستقطع نصف دخله على الدرس ومصاريف السنتر، قائلا: أقل ولى أمر يصرف معدل متوسط 2000 جنيه شهريا على الدروس.

من جانبه كشف طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إنه طبقا لتقرير البنك الدولى الأخير فإن %23 من طلاب التعليم قبل الجامعى يحصلون على الدروس الخصوصية وينفقون مليارات الجنيهات بما يقارب من %1.6 من الدخل القومى، موضحا أن الفئة الواردة فى تقرير البنك ذات مستوى اقتصادى مرتفع.

وأضاف طارق نور الدين، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، إنه ضمن الحلول للقضاء على الدروس الخصوصية تغيير نظام التقييم والدريس بمعنى أن المواد لا يتم تقييمها وفق الحفظ والتلقين ولكن %70 من درجات الطالب فى المادة تعتمد على الأنشطة والمشروعات مقابل %30 لا بد وأن يعتمد على الجانب النظرى فى المادة.

مصادر بـ«التعليم» تكشف ملامح القانون الجديد: الحبس والغرامة لحيتان الدروس
الضبطية القضائية أغلقت 2000 مركز على مستوى الجمهورية.. والقاهرة والإسكندرية تتصدران المحافظات

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض ملامح مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية المزمع البدء فيه خلال الأيام الجارية، موضحة أن القانون سوف يعتمد على تجريم النشاط ويعتمد على عقوبتين أساسيتين طبقا لقانون العقوبات وهما الحبس والغرامة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن الوزارة فعلت الضبطية القضائية، لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء فى المحافظات، مؤكدة أن هناك مئات المراكز صدرت لها قرارات غلق وتشميع، حيث سجلت الإحصائيات صدور قرارات غلق لما يقرب من 2000 مركز على مستوى الجمهورية.

وأكدت المصادر، أن قرارات الغلق تنفذ ويتم إعادة فتح المراكز مرة أخرى، مشيرة إلى أنه كان من المهم تغليظ العقوبة ومن ثم تم الإعداد لمشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية، موضحة أن الوزارة أبلغت وخاطبت مباحث التهرب بالضريبى لتحصيل ضرائب من مراكز الدروس الخصوصية لحصول الدولة على حقها فى تلك المبالغ.

وأوضحت المصادر أن هناك عدة إجراءات طالبت الوزارة بتفعيلها على رأسها مخاطبة المحافظين لإصدار قرارات الغلق وقطع المرافق عن الأماكن ومخاطبة المالية لتكليف مصلحة الضرائب لتحصيل الضرائب المستحقة لصالح الدولة وأيضا إبلاغ مباحث المصنفات إضافة إلى وزارة التنمية المحلية للتنسيق مع المحافظين بشأن قرارات الغلق.

دروس-خصوصية00

وكشفت المصادر، أن هناك مافيا تتكسب من نشاط الدروس الخصوصية، مؤكدة هناك شخصيات عامة تدير مراكز الدورس الخصوصية، قائلة: مراكز الدروس الخصوصية أصبحت تجارة وبيزنس لبعض الشخصيات، مشيرة إلى أن المجتمع أصبح يدافع عن وجود تلك المراكز سواء أولياء الأمور أو الطلاب إضافة إلى أصحاب المصالح.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك محافظات تخطت فيها أعداد مراكز الدروس الخصوصية المئات، موضحة أن محافظتى القاهرة والإسكندرية تصدرت قائمة المحافظات فى انتشار مراكز الدروس الخصوصية فيها، مشيرة إلى أن الإجراءات التى يتم اتخاذها من قبل الوزارة والضبطية القضائية تصدر قرارات غلق ولكن رؤساء الأحياء هم من يقع عليهم العبء والجانب الأكبر، مؤكدة لا يوجد ترخيص لأى مركز للدروس الخصوصية ولكن هناك بعض الأماكن حاصلة على تراخيص لممارسة نشاط معين ويتم تحويلها إلى سنتر للدروس الخصوصية وفى هذه الحالة يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدها.

وشددت المصادر على أن أعضاء الضبطية القضائية أثناء عملهم يكشفون على أسماء أعضاء هيئة التدريس فى المركز أثناء غلقه ويتم على الفور اتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية حيال المعلم مؤكدة وصلت إلى الخصم لمدة شهر وأقل من ذلك مع من تم ضبطهم فى المراكز بعد إحالتهم للتحقيق والحرمان من الترقيات فى بعض الأحيان، مؤكدة: المشكلة الحقيقة هى أن بعض القائمين على الدروس فى المراكز غير معلمين ولكنهم خريجون كليات وليسوا تحت مظلة وزارة التربية والتعليم ومن ثم فلن تستطيع محاسبتهم إلا بتجريم نشاط الدروس الخصوصية وجعله جريمة طبقا لقانون العقوبات.

وأشارت المصادر إلى أن هناك نوعا آخر من القائمين على مراكز الدروس الخصوصية وهم معلمون حاصلون على إجازات بدون مرتب ويعملون فى تلك المراكز ومن ثم لن تستطيع محاسبتهم أيضا إلا بتجريم هذا النشاط.

من جانبه أكد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم والتعليم الأسبق، أن ظاهرة الدروس الخصوصية هى ثقافة مجتمع فى المقام الأول، قائلا: رأينا فى إحدى السنوات تظاهرات لأولياء أمور فى إحدى المحافظات بعد قرار المحافظ بغلق مراكز الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن %90 على الأقل من الطلاب فى جميع المراحل يحصلون على دروس خصوصية.

الدكتور-محب-الرافعي-وزير-التربية-والتعليم-(1)0

وعن آلية القضاء عليها وروشتة علاجها، أكد وزير التربية والتعليم الأسبق، أن هناك عدة أسباب يجب أن تتحقق على رأسها تغيير نظم الامتحانات لتعتمد على مهارات الأداء والمشروعات، وتبتعد عن أساليب الحفظ، موضحا أن الطالب يذهب إلى الدرس لحفظ المعلومة ودخول الامتحان فقط، متابعا: «من ضمن الأسباب أيضا تحسين أجور المعلمين وتطوير مهاراتهم فى الشرح، إضافة إلى تطوير أيضا المناهج الدراسية لتعتمد على المهارات».

محمود عبدربه، من أوائل الثانوية العامة، أكد أن الدروس الخصوصية، أصبحت أمر مهما بالنسبة لجميع الطلاب قائلا: «حصلت على درس فى كل المواد فى الثانوية العامة عدا مادة اللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أنه أنفق آلاف الجنيهات على الدروس»، مضيفا أن السبب وراء الذهاب إلى السنتر هو أن المدرسة تحولت من مكان لتحصيل المعلومة إلى مكان للقاء الأصحاب، قائلا: «مكنش فيه شرح فى المدرسة، كما أن الأداء وطريقة الشرح روتينية بحتة تجعل الطالب يهرب منها، مؤكدا أنه لا يوجد طالب يستطيع أن يستغنى عن الدروس الخصوصية».

ويقول حسين السيد معلم بإحدى المدارس الخاصة، إن نشاط الدروس الخصوية تحول إلى تجارة وتربيطات بين بعض المعلمين والطلاب بمعنى أن تشترك بعض المدارس بأسهم فى السنتر مقابل أن تسمح للمعلمين الذين يشرحون للطلاب داخل السنتر بوضع امتحانات الفصل الدراسى ومن ثم فالطالب مجبر بأن يذهب إلى المركز وإلا فسوف يتعرض لخسارة فى درجاته وامتحانه.

وأضاف لـ«اليوم السابع»، أن هناك أيضا صراعات بين معلمى المادة الواحدة فى المدرسة حول من يستطيع أن يجذب أكثر عدد من طلاب المدرسة معه فى مجموعته، قائلا: أعرف بعض المدارس تتحول إلى مقر للدروس الخصوصية بعد انتهاء اليوم الدراسى، فى ظل اختفاء مجموعات التقوية التى تعد البديل للطلاب الضعفاء الذين يريدون رفع مستواهم العلمى، مشدد على أن الدروس الخصوصية أصبحت صراع البقاء فيه للأقوى بالنسبة للمعلمين وبيزنس وتجارة لبعض من أصحاب المدارس الخاصة والقائمين على تلك المراكز.

«التعليم»: خطة «زيادة الأجور» تستهدف تحسين مستوى المعلمين
توقيع اتفاقيات مع البنوك لإدارة محافظ مالية تحقق عوائد للمعلمين ورفع مستوى الخدمات الطبية والاجتماعية

كشف الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية عن بدء الوزارة اتخاذ إجراءات تحسين المستوى الاجتماعى للمعلمين، موضحا أن هناك خطوات وآليات لتحسين أجورهم تمثلت فى إعداد دراسة كاملة عن كيفية رفع المستوى الاجتماعى للمعلمين لتوفير الموارد اللازمة.

وأضاف الدكتور محمد عمر، أن الدراسة تهدف إلى وضع حلول تحقق للمعلمين الاستقرار المادى والمعيشى من خلال عدة برامج، مؤكدا أن خطة الوزارة تهدف إلى زيادة الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم التى تواجهه البلاد، كما تشمل أيضًا خطة الوزارة رفع مستوى الخدمات الطبية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الوزراة تدرس أيضا ضمن خطة تحسين مستوى أعضاء هيئة التدريس خيار الإعفاءات الضريبية ضمن خطة تحسين مستوى المعلمين، كما سيتم توقيع اتفاقيات مع البنوك لإدارة محافظ مالية تحقق عوائد للمعلمين مرتبطة بتقييم الأداء، إضافة إلى تعديل الباب السابع من قانون التعليم لزيادة الحوافز المرتبطة بالكادر والفصل بينه وبين قانون الخدمة المدنية.

وأكد أن خطة تحسين المستوى الاجتماعى للمعلمين تتم بالتنسيق مع وزارة المالية والتنظيم والإدارة.

من جانبه قال طارق نور الدين الخبير التربوى ومعاون وزير التربية والتعليم الأٍسبق، إن هناك عدة طرق لتحسين أجور المعلمين بشكل لا يكلف الدولة مبالغ مالية، موضحا هناك أمثلة موجودة على أرض الواقع تستطيع الوزارة من خلالها تحسين دخل المعلم. وتابع معاون وزير التربية والتعليم الأسبق: على سبيل المثال هناك مشروع مطبق فى إحدى مدارس الإسكندرية وهو توليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية موجودة على سطح المدرسة، مشيرا إلى أنها تستطيع تحقيق اكتفاء ذاتى من الإضاءة إضافة إلى بيع المتبقى لوزارة الكهرباء قائلا: تحقق شهريا مبلغ 2000 جنيه فى الشتاء و3000 فى الصيف، مشدد على أن هناك حلولا كثيرة وأصول تابعة للوزارة يجب استخدامها لتوفير ميزانيات من خلالها يتم رفع أجور المعلمين دون أن تحمل الدولة أعباء مالية.

ويقول أحمد عبده، أحد المعلمين، إن القضاء على الدروس الخصوصية لن يأتى من خطوة تحسين أجور المعلمين على الإطلاق لعدة أسباب على رأسها أن الدروس أصبحت ثقافة متوارثة عبر الأجيال سواء طلاب وأولياء أمور، موضحا أن الحل الأمثل لقتل تلك الظاهرة أو الحد منها هو وضع البديل للطالب منها عودة دور المدرسة الحقيقى ورجوع هيبة المعلم، إضافة إلى تغيير أسلوب الامتحانات.

طارق شوقى

وأضاف المعلم، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن المشكلة أكبر من وضع تشريع يجرمها قائلا: إذا تم تجريم نشاط الدروس الخصوصية فى السنتر فعشرات الطلاب يذهبون إلى المعلم فى منزله، ومن ثم فالطالب يبحث دائما عن مقدم الخدمة بالشكل الجيد الذى يرغب فيه لتحقيق التفوق والنجاح، مشيرا إلى أن أسلوب الدرس يجذب الطالب كليا حيث يتم عقد اختبارات بشكل دورى أسبوعيا فى السنتر لقياس الطالب فى الأجزاء التى اختبرها، وهذا لا يجده الطالب فى المدرسة، كما أن الطالب يرى أن المدرسة مضيعة للوقت خاصة طلاب الثانوية العامة، قائلا: الطالب هو الذى يطرق باب المعلم وليس العكس.

وأوضح المعلم أن تحسين أجور المعلمين فى بدايته لن يكون بالقدر الكافى الذى قد يفكر من خلاله المدرس فى التراجع عن الدروس الخصوصية والشرح داخل المدرسة، ومن ثم فتحسين الأجور هو حل جزئى بسيط من منظومة معقدة.