تجار الأدوات المدرسية و الكشاكيل بالفجالة يرفعون شعار " اللى معاه يشترى و اللى مش معاه يتلهى" و وزارة التموين تحاول حل المشكلة قبل الدراسة

كعادة كل عام، يتردد أولياء الأمور على منطقة الفجالة، لشراء الأدوات المدرسية والمكتبية، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، ويعتبر الذهاب إلى هذا المكان طقسًا لابد منه، وتحدد له الأسرة المصرية ميزانية خاصة؛ تتفاوت من أسرة لأخرى، وكغيرها من السلع، ارتفعت أسعار تلك الأدوات بنسبة 50% عن العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى ركود حركة البيع والشراء.

والفجالة التي تقع في ميدان رمسيس، هي واحدة من الأماكن التاريخية، والمعروفة بوجود المكتبات ومنافذ بيع الأدوات المدرسية والمكتبية، وتشهد صخبًا كبيرًا بداية من شهر أغسطس، وحتى نهاية شهر سبتمبر، وتكون حركة البيع والشراء للأدوات المدرسية والمكتبية كثيفة، لانخفاض أسعارها عن الأماكن والأسواق الأخرى، ولكن هذا العام، شهد انصرافًا كبيرًا من قبل أولياء الأمور؛ ورصدت "بوابة الأهرام" من خلال جولة ميدانية قامت بها في منطقة الفجالة، الإقبال المحدود والأسعار المرتفعة للسلع المعروضة.

" الأسعار زايدة بنسبة 50%، والإقبال ضعيف، الناس بتاخد بعضها وتمشي، ربنا يعينهم، الدنيا في غلاء والأسعار زايدة "كانت هذه كلمات أحد تجار منطقة الفجالة"، قالها بنبرات يملؤها الأسى والحزن، وضاق به الحال من كثرة ارتفاع الأسعار.

أحمد ذكري - تاجر بمنطقة الفجالة- قال: البلد الآن وقعت في فوهة الاستيراد الكلي لجميع مواردها المكتبية، بداية من الورق الأبيض، الذي تُطبع عليه الكتب، حتى الأدوات المدرسية التي يستخدمها أكثر من 11 مليون طفل مصري في المرحلة الابتدائية.

وأوضح ذكري، أن تلك الزيادات هي النتيجة الطبيعية وراء جمود الصناعة والموارد المحلية، التي كانت سيف النجاة بالنسبة للتجار، لأنها تحد من الإقبال الكثيف علي البضاعة المستوردة، الأمر الذي يهدئ بشكل كبير من أسعارها.

وقال سيد علي السيد، ولي أمر لأربعة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، أن الفجالة في سابق عهدها، كانت ملاذه الوحيد للنجاة من الأسعار في الحي الذي يقطن به بمدينة السادس من أكتوبر، لكنه فوجئ هذا العام، بأن الأسعار تشابهت إلي حد كبير، بين الفجالة التي تعتبر حاضنة تجار الجملة، وبين المكتبات الفردية المنتشرة في ربوع مصر.

وأضاف: "أن مستلزمات ابنه المدرسية والكتب الخارجية والأدوات المكتبية، كانت لاتزيد عن 200 جنيه، لترتفع هذا العام لضعف المبلغ أو ما يزيد".

وختم حديثه قائلًا: "أعلم أن الظروف الاقتصادية طاحنة للدولة، وليست بيد أحد، ولكن المواطن الفقير لا يوجد أمامه سوي حكومته ليوجه استغاثته لها ."
أكدت إحدى المواطنات، لـ"بوابة الأهرام"، أن الزيادة في الأسعار لا تقل عن 50%، وهو ما دفعها إلي تقنين احتياجاتها، والاعتماد فقط علي الأشياء الضرورية، متسائلة، إنها لا تعلم ما السبب وراء كل ذلك الارتفاع، هل هي ارتفاع أسعار المواد الخام أم ماذا.

وخلال الجولة، تم اللقاء بعدد من باعة المنطقة، الذين أجمعوا على أن زيادة الأسعار تتراوح من 40 : 50% ، الأمر الذي جعل المواطن غير قادر علي شراء نفس الكميات التي كان يشتريها العام الماضي، وأنه بالرغم من اقتراب الدراسة، فما زال هناك ركود بحركة البيع والشراء.

فيما أشار تاجر آخر، بأن نسبة الزيادة في الأسعار وصلت لـ 50%، وأن الإقبال لم يعد مثلما كان بالعام الماضي، وأن الأحوال غير مستقرة، نتيجة للارتفاع المستمر في أسعار الأدوات المكتبية وغيرها، كما قال بأن ارتفاع الأسعار هي عبارة عن سلسلة متصلة بعضها البعض.. وارتفاع سعر الدولار، الذي بدوره، أدي إلي ارتفاع أسعار المحروقات من السولار والبنزين، بالإضافة إلي الجمارك، لا يمكن أبدا أن ينفصلان عن كونهم من أهم وأولي الأسباب في الإرتفاع الجنوني لأسعار الأدوات المكتبية، والكتب الخارجية.

لم يختلف الحديث كثيرا، فأضاف تاجر آخر، أن نسبة الارتفاع هي ذاتها، وهو ما أدي إلي انخفاض معدلات الربح لتجار التجزئة، وزيادة العبء علي كاهل المواطن في المقام الأول، خاصة بسبب ثبات معدل الأجور في ظل هذا الارتفاع، وهو ما حصر الاهتمام علي الأساسيات فقط.

بينما أضاف أحد التجار، الذي قضي قرابة نصف عمره بالفجالة، بأنه لم يشهد ركودًا مثل الذي يشهده السوق الآن، وأن السلع والأدوات المكتبية المستوردة، غزت السوق في الآونة الأخيرة بصورة غير مبررة، وأنه بالرغم من تواجد المنتج المصري، إلا أن قدرته علي المنافسة مازالت محدودة، أمام الأدوات المكتبية الصينية والإندونيسية وغيرها..
ولكن مهما ارتفعت الأسعار، يبقي المنتج الصيني هو الأرخص، مضيفًا إلي أن المنتج المصري جيد الخامات، ولكن لا ينقصه سوي "تقفيلة وشكل المنتج".
وفي هذا الإطار، صرح أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية في الغرف التجارية، بأن الزيادة في أسعار الأدوات المكتبية مقارنة بسبتمبر 2016، لا تعتبر زيادة، وأن هناك ثبات في معدلات الأسعار لعام 2017.

وأوضح أبو جبل، أن ارتفاع الأسعار بدأ منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر2016، نتيجة ارتفاع سعر الدولار من 8.85 : 18 جنيه، بالإضافة إلي التعريفة الجمركية التي زادت نسبتها من 30% - 60%، والقيمة المضافة التي ارتفعت قيمتها من 10 % - 13 ثم 14%، مؤكدا، أن كل ذلك أدى إلى اختلاف تقييم الأسعار من سبتمبر عامي 2016 - 2017، وبأن أسعار هذا العام ثابتة بل تكاد تكون في طريقها إلي الهبوط وتحقيق الاستقرار.

الكثير من التجار، والقليل من القادرين علي الشراء كسابق عهدهم، وبضائع كثيرة هنا وهناك، فقدت كثيرًا من زبائنها المعتادين، اختلف المشهد جذريًا عما كان بالعام الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار الدولار، وأسعار المواد الخام اللازمة لطباعة الكتب، بالإضافة إلي الجمارك التي تأخذ نسبة ما يقرب من 30% علي أي حاوية، ويبقي الضحية في نهاية المطاف هو "المواطن ."

في هذا السياق، أشار ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إلى أن الوزارة تقوم بدورها في مراقبة إعلان الأسعار من قبل التجار بأسواق ومعارض الأدوات المدرسية والمكتبية، وعلى رأسها سوق الفجالة.

وأوضح رمضان إلى "بوابة الأهرام"، أن الوزارة لا تتدخل في رفع الأسعار، وذلك طبقًا لمبدأ "الاقتصاد الحر"، والذي يعطي مساحة للتاجر لتسعير منتجه طبقًا لمعايير الجودة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التموين، على أن الوزارة تسعى جاهدة خلال الفترة القادمة، على إقامة معرض للسلع المكتبية والمدرسية، ينافس خلاله التجار بأسعار تناسب ميزانية المواطنين، مؤكدًا، أن هذا المعرض يقام قبل بداية العام الدراسي، ويأتي بثمار جيدة، ويقبل عليه المواطنين بكثافة