وزارة التعليم - مدارس التعليم الخاص شريك ممتاز يتحمل عبء تعليم 2 مليوم و900 طالب

أعضاء اللجنة المركزية للتعليم الخاص:
القطاع الخاص يساعد الحكومة في تحمل جزء من العبء ويرفع عن الدولة حملا كبيرا
أصحاب المدارس يعانون من ارتفاع أسعار الضرائب وارتفاع رواتب المعلمين

قال محمد مصطفى العطار، عضو اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تتعاون لإنجاح التعليم الخاص الذي يعد الشريك الأول لعملية التعليم في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر جودة التعليم الخاص على مستوى الجمهورية بالتعاون بين أعضاء اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، اليوم، السبت، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بحضور ممثلي أصحاب المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية وأعضاء لجنة شئون التعليم الخاص بالمحافظات لتحقيق جودة التعليم الخاص على مستوى الجمهورية.

وأضاف "العطار" أن اللجنة تسعى لضمان جودة جميع المدارس بالجمهورية، وأن رسوم الجودة مرتفعة ويجب أن تنخفض حتى تتمكن المدارس من تحقيق الجودة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الخطيب، عضو اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، أن المؤتمر يهدف إلى إدخال جميع المدارس الخاصة للجودة، مشيرًا إلى أهمية الاجتماع لبحث المشاكل والمعوقات التي تقف أمام المدارس، والخروج بتوصيات والوقوف أمامها من قبل وزارة التربية والتعليم.

وقال "الخطيب"، في كلمته بالمؤتمر، إن هناك حوالي 6800 مدرسة خاصة في مصر، منها حوالي 5000 مدرسة مصروفاتها لا تتعدى 5000 جنيه، لافتا إلى أن الطالب في المدرسة الحكومية مصروفاته التي تتحملها الحكومة تتعدى هذا المبلغ، مؤكدا أن القطاع الخاص يساعد الحكومة في تحمل جزء من العبء ويرفع عن الدولة حملا كبيرا.

في السياق ذاته، قال الدكتور هيثم فتح الباب، عضو اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن التواصل مع أعضاء لجان شئون التعليم الخاص بالجمهورية من ضمن عوامل تحقيق الجودة بالمدارس، مؤكدًا رفع التوصيات التي يخرج بها المؤتمر للوزير طارق شوقي.

وأضاف فتح الباب أن المدارس الخاصة في مصر، تضم حوالي 2 مليون و900 ألف طالب، تحتاج إلى مساندة الدولة، متابعًا: "نجد أن أولياء الأمور يسعون لتحقيق الجودة دون ارتفاع أسعار، في مقابل معاناة اصحاب المدارس من ارتفاع أسعار الضرائب وغيرها، إضافة لطلبات المعلمين من ارتفاع الرواتب، ما يتطلب إيجاد مصالح متوازنة".

واقترح أن يكون هناك حافز إضافي حوالي 8٪، للحصول على الجودة والاعتماد، وتجدد عند تقديم الطلب، فعلي سبيل المثال إذا كانت مصاريف مدرسة ما حوالي 2000 جنيه، ويتحمل ولي الأمر حوالي 120 جنيهًا إضافية للجودة.