ننشر آراء الخبراء - قرار البنك المركزى زيادة العائد والفائءدة "الأرباح" لأموال الموديعين تفيد البعض و تضر أخرين

وجاء قرار رفع أسعار الفائدة في اجتماع الأمس بعد أن واجه البنك المركزي تحديات ضخمة بعد ارتفاع التضخم العام إلى أعلى مستوى في 31 عاما من 14% في أكتوبر قبل تعويم الجنيه إلى 32.9% فى إبريل الماضي، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي لمطالبة الحكومة بزيادة أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

وأعلن البنك الأسبوع الماضي تأجيل موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الى يوم الأحد الموافق 21 مايو الجاري بدلا من الخميس 18 مايو، بالتزامن مع التوصيات التي أطلقها صندوق النقد الدولي برفع أسعار الفائدة المحلية للسيطرة على معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار.

المودع المستفيد الأكبر

أكد الخبير المصرفي، أحمد سليم، أن أكثر الفئات المستفيدة من رفع الفائدة

وأضاف أن ارتفاع العائد يشجع على مزيد من الادخار في البنوك، وضم شريحة كبيرة من العملاء للقطاع المصرفي.

دعم العملة المحلية

فيما أكد الخبير المصرفي حسام راجح، إن رفع الفائدة سيساهم في دعم الجنيه المصري، ومواجهة عمليات المودعين بتحويل أموالهم من الجنيه المصري إلى الدولار “الدولرة”.

وأضاف أن زيادة سعر الفوائد سيؤدي إلى انخفاض الاتجاه نحو “الدولرة” أو تهافت المواطنين على تحويل العملة المحلية إلى دولارات، ما سيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار كنتيجة طبيعية لانخفاض الطلب عليه.

التضخم

بحسب صندوق النقد الدولي فأن قرار رفع سعر الفوائد البنكية سيؤدي إلى الحد من حالة التضخم الموجودة في السوق المصري، حيث أن زيادة سعر الفائدة سيؤدي إلى تخفيض السيولة الموجودة في السوق المصري ومن ثم انخفاض الطلب في مواجهة العرض، والحد من زيادة التضخم، نظرا لانخفاض العرض من السلع في مواجهة زيادة الطلب.

وقال البنك المركزي إنه يستهدف الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلى مستوى 13% في الربع الأخير من عام 2018 بزيادة أو تراجع 3%.

وأوضح البنك إنه ومن أجل تحقيق معدل التضخم المستهدف، قررت لجنة السياسة النقدية إقرار زيادة أخرى في أسعار الفائدة، ويتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى الانحراف عن معدلات التضخم المستهدفة.

الحكومة الخاسر الأكبر

وزير المالية الأسبق، ممتاز السعيد، قال إن رفع أسعار الفائدة الأساسية سيرفع تكلفة الاقتراض الحكومي والدين المحلي، بما يخالف توجهات الحكومة التي تسعى للسيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلي.

ولفت إلى أن رفع عائد الايداع والإقراض سيساهم في زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية، وسيعمل على ارتفاع عجز الموازنة خاصة وأن الحكومة أكبر مقترض من البنوك حاليا.

وقالت بلومبرج في تقرير جديد أن رفع الفائدة ستكون له نتائج عكسية لأن الارتفاع الأخير الملحوظ في أسعار السلع والخدمات لم يكن مدفوعا بزيادة الطلب. ويمكن القول أيضا أن أسعار الفائدة ليس لها تأثير كبير في استهداف معدلات التضخم بمجتمع لا يمتلك قطاع كبير منه حسابات بنكية، إذ يمتلك واحد فقط حسابا بنكيا من بين كل خمسة أشخاص تقريبا، أضف إلى ذلك الصعوبات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على القروض.