تبعات قرار البنك المركزي الأمريكي اليوم البنك المركزى السعودى و الإماراتي و الكويتي و البقية تأتي ترفع معدل الفائدة بنسبة 0.5%

أعلن البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5%، من 1.25 إلى 1.75%، بحسب ما ذكرت قناة العربية.

كما رفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5%، من 0.75 إلى 1.25%.

وذكر أن هذه القرارات تتسق مع هدفه المتمثل في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 05 مايو الجاري، بحسب ما نقلته وكالة "وام" الرسمية الإماراتية.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 50 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 04 مايو 2022.

كما قرر المصرف المركز الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي ..كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الإمارات.

صرح محافظ بنك الكويت المركزى باسل أحمد الهارون بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 1.75% إلى 2.00% وذلك ابتداءً من 5 مايو الجاري.

ويأتي قرار البنك المركزي الكويتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع والاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تشكل مصدرًا أساسيًا للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.

وقد روعي في اتخاذ القرار خاصية الاقتصاد الكويتي كاقتصاد مفتوح على العالم الخارجي، بما يتطلبه ذلك من مراجعة ومتابعة دائمة للتغيرات في أسعار الفائدة العالمية، لتحديد المستويات المناسبة لأسعار الفائدة على الدينار الكويتي.

وأشار المحافظ إلى أن بنك الكويت المركزي قرر أيضًا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وأضاف المحافظ بأن قرار رفع سعر الخصم يمثل خطوة تستهدف تعزيز أجواء الاستقرار النقدي وتدعم استقرار القطاع المالي، وانطلاقًا من حرص بنك الكويت المركزي على تكريس الأجواء الداعمة لركائز الاستقرار الاقتصادي. كما يأتي هذا القرار لضمان مستويات متوازنة تأخذ بالاعتبار تطورات معدلات التضخم وتستهدف في ذات الوقت الحفاظ على قوة وجاذبية العملة الوطنية كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.

وختم محافظ بنك الكويت المركزي تصريحه بالتأكيد على أن بنك الكويت المركزي يواصل متابعته الحثيثة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية على الساحتين المحلية والعالمية ومستجداتها، وسيتحرك بالاتجاه المناسب عندما تدعو الحاجة لاستخدام مختلف الأدوات المتاحة للسياسة النقدية بما يضمن ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.