"المصرى لحقوق الإنسان" يستنكر غياب المرأة والأقباط والشباب عن المحافظين

أعرب المركز المصرى لحقوق الإنسان اليوم، الخميس، فى بيان له، عن خيبة أمل انتابته بعد إعلان التشكيل الأخير للمحافظين الجدد، وقال البيان إن تشكيلة المحافظين لا تتناسب تماماً مع طموحات المجتمع المصرى فى مرحلة ما بعد الثورة، خاصة أن هذه التشكيلة يظهر وكأنها تسير على نهج الطريقة التى كان يتبعها النظام السابق، ولم تكشف عن أى خطوات جديدة يمكن من خلالها التوقع بحدوث أمر جديد فيما يخص عمل المحافظين.

وأشار المركز إلى أن أكثر ما يثير الدهشة هو الإبقاء على بعض المحافظين فى مواقعهم رغم فشلهم منذ اختيارهم فى دعم أساس التواصل والتفاعل مع مشكلات المواطنين، ففى الوقت الذى تزيد فيه مشكلات المواطنين نجد هؤلاء المحافظين لا يتفاعلون معها بالقدر الكافى، بينما يسعى البعض لكى يتواصل مع الجماهير ولكن ربما تعوقهم الطريقة البيروقراطية التى تم على أساسها بناء الجهاز الإدارى للدولة، وبالتالى هناك حاجة لمزيد من الوقت لكى يقوم هؤلاء بتحقيق أفكارهم.

وأكد المركز على رفضه التام لعدم تمثيل الشباب فى التشكيل الجديد للمحافظين، وعدم تعيين أى محافظ أو نائب محافظ من شباب الثورة، وهى خطوة غير مفهومة وغير مبررة، كذلك هناك خيبة كبيرة من جراء عدم تعيين أى محافظ قبطى أو امرأة فى منصب المحافظ فى هذا التشكيل، وهو ما يعد رسالة استسلام من مجلس الوزراء لأفكار الجماعات المتشددة، والتى سبق أن اعترضت على تعيين قبطى محافظاً لقنا، وسيراً على نهج النظام السابق فى عدم اختيار امرأة فى منصب محافظ وهو تمييز غير مقبول لمجتمع صنع ثورة كبيرة ضد الظلم والفساد والتمييز، وكان من الضرورى أن يؤكد مجلس الوزراء على نهج جديد فى كيفية اختيار كل الأطياف السياسية والاجتماعية للمناصب دون الاكتراث بالأفكار المتشددة والرجعية والتى تحقر من وصول القبطى والمرأة إلى المناصب العليا.

ويهيب المركز بالدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بضرورة ترسيخ مبادئ جديدة فى المجتمع تؤكد على أهمية اختيار الشخص المناسب فى المكان المناسب عبر الكفاءة والخبرة، دون اتباع أى من الطرق التقليدية التى كانت تعتمد على أهل الثقة أكثر من أهل الخبرة، وهيمنة الخلفيات الشرطية والعسكرية على الخلفيات الإدارية، حيث إن هذه المناصب تتطلب شخصيات متمرسة فى العمل الإدارى والتى تعرف جيداً كيفية التعامل مع الموظفين ومعاناة المواطنين وكيفية حلها، بينما من ليس له خبرة بمثل هذه الملفات يلجأ لمن يساعده فى حلها من داخل الجهاز الإدارى المشبع بالفساد.