وزارة التعليم تجرى مراجعة عامة و نهائية على قانون التعليم لرفعه للجهات السيادية لإقراره

وقال الوزير في بيانه: في إطار الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بشأن تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته، بهدف إعداد مشروع موحد لقانون التعليم؛ يُلبي حاجات المجتمع بكافة أطيافه في النواحي التعليمية والتربوية، ويساعد على توفير تعليم عالي الجودة ويهدف إلى تجفيف منابع الأمية، وتوفير حياة كريمة وآمنة للمعلم، فقد تم عرض القانون على مستشاري مجلس الدولة بالوزارة ونقابة المهن التعليمية، وممثلي المعلمين بالنقابة، وممثلي اتحاد طلاب مدارس مصر، والمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، كما تم إتاحته على موقع الوزارة لكافة أطياف المجتمع المصري، وتم عرضه على أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ لإبداء جميع هذه الجهات ملاحظاتها ومقترحاتها بشأنه.

وأضاف بيان الوزير: أنه قد تم تجميع ملاحظات كافة الجهات وإحالتها إلى لجنة من أستاذة الجامعات، والخبراء المتخصصين في القانون والشئون المالية؛ لمراجعته في ضوء الملاحظات الواردة من الجهات المختلفة توطئة لرفعه إلى مجلس الوزراء.