لائحة الإنضباط الجديدة المعروضة على النواب - 1000 غرامة إعادة قيد أى طالب يتعدى على معلم " لفظيًا أو فعليًا"و - إحالة المعلمين للمخالفين للمحاكم

انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد لائحة الانضباط المدرسى، للبدء فى تطبيقها على الطلاب العام الدراسى المقبل، وطرحتها للنقاش المجتمعى بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين لوضعها فى صورتها النهائية. وكشف مجدى مصيلحى، رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء عن ملامح لائحة الانضباط، والعقوبات المقررة على كل من الطالب والمعلم حال ارتكابه مخالفة أثناء اليوم الدراسى، مشيرا إلى أن العقوبة المقررة على الطالب حال تعدية على المعلم تصل إلى حد الفصل مع إعادة قيدة، ورفع رسوم إعادة القيد إلى مبلغ مالى يصل إلى 1000 جنيه، مؤكدا أنه طبقا للدستور التعليم إلزامى حتى الانتهاء من المرحلة الثانوية، وبالتالى لا يجوز فصل طالب نهائيا من التعليم. وأضاف رئيس المجلس الأعلى للأمناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تمت مناقشة اللائحة وبنودها والعقوبات الواردة فيها من خلال جلسة تمت أمس السبت بمشاركة عدد من أعضاء المجلس إضافة إلى الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، وتم التعرف على ملامحها وإبداء رأى أعضاء المجلس على أن تعقد جلسة نهائية خلال الأيام القليلة المقبلة للانتهاء من دراستها. وأضاف مجدى مصيلحى: أن اللائحة تتضمن أيضا عقوبة تصل لحد تقديم المعلم للمحكمة التأديبية حال قيامة بالتعدى على الطالب بالضرب المبرح، أو ارتكابه مخالفة تستوجب العقاب، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة الحماية المدرسية على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية، حيث تشكل لجنة الحماية المدرسية فى المدرسة من مديرها والإخصائى الاجتماعى والنفسى و2 من مجالس الأمناء والآباء ورئيس اتحاد الطلاب من المرحلة الثانوية، إضافة إلى عضوين من الشئون القانونية والمتابعة بالنسبة للجنة الإدارة، لافتا إلى أنها تختص بتقدير العقوبة وتوقيعها على الطالب المتجاوز وفق القواعد المقررة، مشيرا إلى أنه تتضمن أيضا عقوبات للتحرش وللطالب الذى يتجاوز نسبة الغياب المقررة قانونا، موضحا أنها تهدف فى النهاية إلى إحداث توازن بين الجانب الوقائى والعلاجى داخل المنظومة التعليمية، موضحا أن اللائحة فى مجملها تركز على علاج سلوكيات الطالب فى المقام الأول أكثر العقوبة. وفى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بالوزارة، أنه عقب الانتهاء من المناقشات ووضع اللائحة فى شكلها النهائى، سيتم إرسالها إلى مجلس النواب لصدور قرار من المجلس بها، مشيرا إلى أن الأمر لن يقتصر على مجرد القرار الوزارى الصادر من وزارة التربية والتعليم ولكن سيتم عرضها على مجلس النواب قريبا.