فى اجتماعه بمديرى المدريات والإدارات وأولياء الأمور اليوم - الوزير تطبيق عقوبة السجن على الطالب الغشاش و الغرامة على ولى أمره من أول يوم امتحانات و - حساب كل من يعوق خطة الإستثمار فى المدارس

وأمر الهلالي، بضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية والالتزام بالمواعيد المحددة وفقًا للخريطة الزمنية، والمخطط بها بداية ونهاية عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادات المحلية للعام الدراسي 2015/2016، التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وشدد الوزير على التوجيه للسادة واضعي الأسئلة بالالتزام بما تم تحديده للقراءة والاطلاع فقط من المناهج الدراسية، ولا يتم إدراجها بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، بالنسبة لجميع صفوف النقل، ويستثنى من ذلك الصفان السادس الابتدائي، والثالث الإعدادي، والصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.

كما أكد الهلالي على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، ومراعاة المستويات المختلفة للطلاب، والابتعاد عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية.

وشدد الوزير على مراعاة عدم عقد أي امتحانات خلال أيام العطلات الرسمية، وكذلك الابتعاد عن الأعياد الدينية للمسلمين والمسيحيين.

كما طالب الهلالي باتخاذ كل الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب الذي يضمن أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء؛ بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، وكلف قيادات المديريات والإدارات التعليمية بمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية داخل لجان سير الامتحان.

وشدد الوزير على التنفيذ الدقيق لأحكام القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وإعلام الإدارات بأحكام قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وما تضمنه بمعاقبة كل من يساهم في عملية الغش في الامتحانات بالحبس والغرامة.

كما أصدر تعليماته بالالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال التصحيح ورصد النتائج، ووضع خطة لتأمين المدارس والمباني التعليمية؛ لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وشدد الهلالي خلال اللقاء على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للتعليم التي تم تنفيذها خلال العام المالي الحالي، والانتهاء من كل المشروعات التي لم يتم تنفيذها قبل بداية العام المالي الجديد، وصرف المخصصات المحددة لها، مشددًا على أنه ستتم محاسبة المقصرين في تنفيذ المشروعات الاستثمارية الخاصة بمحافظاتهم.

ومن جهة أخرى تابع الوزير، أن تطبيق القانون على الطلاب المفصولين سواء من التعليم العام أو الفني الذين استنفدوا عدد أيام الغياب، ولم يحققوا نسبة 85% من الحضور، مع السماح بامتحانهم بنظام المنازل حتى لا تتم مساواتهم بالطالب المنضبط، موضحًا، "إننا حريصون على جميع أبنائنا الطلاب، ولذلك لن نسمح بوجود فساد في الامتحانات في أي مرحلة من المراحل الدراسية".