خطة التعليم... في ميزان البرلمان

خطة التعليم... في ميزان البرلمان

التعليم قضية أمن قومى ودستور 2014 الزم الحكومة بترجمة موادة لسياسات وتشريعات وان كانت خطة الحكومة لتنفيذ البرنامج الرئاسى والذي هو في الاصل تنفيذا للدستور المصرى والتي ستعرض على البرلمان بعد أيام لابد وان تكون وفقا للدستور لكى تحظى بثقة مجلس النواب خاصة وان المجلس اصبح به مجموعة ليست بقليلة من الدستوريين والقانونيين ولابد قبل اعطاء الثقة لاى برنامج من أي وزير أن يقوموا بمقارنة خطة الوزير بالدستور المصرى 2014 وهل الخطة تسير في نفس الاتجاه قبل البت في منح الثقة من عدمه وبم أننى مهتم بشئون التعليم أردت أن اذكركم ونفسى المواد التي نص عليها الدستور المصرى لعام 2014 والتي ستكون الميزان لخطة أي وزير تعليم.

اختص دستور 2014 ﺑ 6 ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ (19) حتى المادة رقم (25) ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ، مثل المادة ﺭﻗﻢ (80)، والتي تنص على أن لكل ﻃﻔﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه وأيضا ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭقم (82) ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨشء، ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻮﺍﻫﺒﻬﻢ، ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ اما ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ (19) فتنص على أن ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ، ﻫﺪﻓﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أيضا أكدت المادة (19) أن الانفاق الحكومى على التعليم لايقل عن 4% من الناتج القومى مؤكده ضرورة إشراف الدولة على كل المدارس العامة والخاصة لضمان تنفيذ السياسات التعليمية للدولة.

وقد اختصت المادة رقم (20) ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮه، ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻛﺎﻓﺔ، ﻭﻓﻘا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وقد جاءت المادة رقم (22) ﻟﺘﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ، ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻬﻢ، ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﻔﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﺩﺑﻴﺔ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ.

ﻛﻤﺎ ﺍﻫﺘم ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺭﻗﻢ (24) ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﻛﻤﻮﺍﺩ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ.ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ (25) ﻟﺘﺆﻛﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺍﻟﻬﺠﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ، ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ.

لذا وبصفتى مواطن مصرى اطالب المجلس الجديد الزام أي وزير بتقديم خطته ليس ابتداع أو ابتكار منه ولكن وفقا لنص الدستور وتنفيذا لمواده والذي جاء صريحا في نهاية المادة( 25 ) بأن يكون كل ذلك وفقا لخطة زمنية محددة.