البرلمان – يبدأ سلسلة اصلاحات و تطوير منظومة التعليم بفصل التعليم الفنى عن المزدوج

وأكد النائب بسام فليفل، أن الهدف من الاقتراح تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة انتشار التعليم المزدوج بإنشاء مدارس داخل المصانع، حتى تواكب سوق العمل. 

وقال "فليفل" فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح، إنه فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد والتى تحتاج إلى تضافر الجهود بين جميع القطاعات الخاص منها والعام والتى يتوجب فيها على جميع المخلصين البحث عن حلول غير تقليدية تدفع إلى النهوض بالوطن، وتفعيلا لتطلعات الدولة فى انتشار التعليم المزدوج بشكل عام والمدرسة داخل المصنع بشكل خاص، وتفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية التى توفر على الدولة العديد من الأعباء التى يتحملها رجال الأعمال المؤمنين بدورهم المجتمعى، بالإضافة إلى العديد من المزايا التى يوفرها هذا النموذج غير التقليدى على المدى البعيد والقصير. 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الطالب فى نموذج المدرسة داخل المصنع يحصل على فرصة دراسية داخل مدرسة يتحمل أعباء إنشائها وتطويرها صاخب المصنع، كما يحصل من خلالها الطالب على فرصة تدريب حقيقية على أحدث الماكينات وخطوط الإنتاج فى محاكاة واقعية ينتج من خلالها فنيين مؤهلين على احتياجات سوق العمل، كما يحصل الطالب على مكافأة مالية وحوافز شهرية مقابل التدريب العملى داخل المصنع، مما يرفع عن كاهل أولياء الأمور جزء لا يستهان به من الأعباء المادية. 

وتابع فليفل: "ومع ذلك توجد عقبات وتحديات تحول دون الانتشار والتوسع فى تلك المنظومة، والتى تقف حائلاً أمام رجال الأعمال المتخوفين من خوض التجربة والمشاركة، أو التوسع نظرا للتضارب والتعارض فى القرارات بين الجهات المتبنية للمنظومة والجهات القائمة على التنفيذ والمتابعة التعليم الفنى والتعليم المزدوج، علماً بأن التعليم الفنى لا يشجع التعليم المزدوج ويضع أمامه عقبات كثيرة حتى لا ينجح وينتشر". 

وطالب عضو مجلس النواب، بإنشاء إدارة مستقلة للتعليم المزدوج بعيدة تمام عن التعليم الفنى وأفكاره التى وصفها بالتعجيزية والجهات التى تنفذها أفكارها نمطية وغير مواكبة للتقدم والتكنولوجيا الحديثة وذلك لا يواكب تطلعات الدولة وتوجه رئيس الجمهورية للنهوض بهذه المنظومة حتى تواكب سوق العمل فى الانتشار والتوسع فى إنشاء المدارس داخل المصانع والحد من معاناة رجال الأعمال الراغبين فى الاندماج بالمنظومة. 

ناشد فليفل، بتوحيد صيغة بروتوكول التعاون بين المشترك بين رجال الأعمال والوزارة وصيغة عقود التدريب المبرمة بين المصنع والطلاب على مستوى الجمهورية لتكون عادلة وملزمة للجميع وغير خاضعة للتفاوض، وأن تتواصل الوزارة مع جميع رجال الأعمال من أصحاب المصانع المشاركين فى المنظومة بشكل دورى، وتحديد اختصاصات إدارة المدرسة المكلفة من من الوزارة وإدارة المصنع بشكل واضح من خلال دليل موحد ملزم للجميع، وتعديل المناهد وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة العمل وتطوير الأجهزة والمعدات بالمصانع، وتعديل النسب المقررة لأحقية دخول الطلبة للامتحان وخاصة نسبة 85% الخاصة بالمواد النظرية، حيث أن الطالب يدرس بمدارس التعليم المزدوج يومين فقط بالأسبوع مواد نظرية.