نص إعلان القاهرة الصادر عن القمة الثلاثية مصر واليونان وقبرص

نص إعلان القاهرة الصادر عن القمة الثلاثية "مصر واليونان وقبرص"
السبت، 08 نوفمبر 2014 - 03:43 م

الرئيس السيسى ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان

تنشر "اليوم السابع"، نص "إعلان القاهرة" الصادر عن القمة الثلاثية (مصر - قبرص - اليونان) باللغتين العربية والإنجليزية.

وجاء نصها كالتالى:-
القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص
مشروع إعلان القاهرة
(8 نوفمبر 2014)

نحن، عبد الفتاح السيسىى، رئيس جمهورية مصر العربية، ونيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص، وأنتونيس ساماراس، رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، إذ ندرك التحديات الكبيرة التى تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية فى منطقة شرق المتوسط، والحاجة لتنسيق ردود الأفعال الجماعية، التقينا فى القاهرة بتاريخ 8 نوفمبر 2014 للتعامل مع هذه التحديات ولتوطيد أسس تعاوننا الثلاثى بشكل أقوى خلال الأعوام القادمة بالبناء على التقدم الهام الذى تم تحقيقه.

إننا نستدعى الروابط التاريخية القوية والتراث الثقافى الغنى الذى نتشارك فيه، والذى نتج عن حضارتين عظيمتين، لكل منهما إسهاماتها الإنسانية المتفردة، ونتشارك الاقتناع فى أن قمتنا الأولى ستمهد الطريق لعهد جديد من المشاركة الثلاثية التى تعزز السلام والاستقرار والأمن والازدهار فى شرق المتوسط فى جميع المجالات (السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية).

إننا نؤكد أن المبادئ العامة لهذه المشاركة الثلاثية هى احترام القانون الدولى والأهداف والمبادئ التى يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، بما فى ذلك الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام المساواة بين الدول فى السيادة، واستقلال الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، وحل الخلافات الدولية بالسبل السلمية، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. إن مشاركتنا الثلاثية الحالية تؤهلها لأن تصبح نموذجاً لحوار إقليمى أشمل، بما فى ذلك عن طريق التنسيق الوثيق والتعاون فى إطار المحافل متعددة الأطراف، والجهود التى تصب فى اتجاه دعم العلاقات بين العالم العربى والاتحاد الأوروبى.

وفى الوقت الذى ندرك فيه المقومات والفرص الكبيرة القائمة للتعاون فى منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، فإننا نلحظ أن المنطقة تواجه تحديات معقدة، كما أن عدم التوصل لتسوية للصراع العربى الإسرائيلى يظل أكبر تهديد حقيقى لأمن واستقرار المنطقة على المدى الطويل. إن المعتقدات القائمة على الإقصاء وكراهية الأجانب والتطرف والطائفية، تهدد مستقبل التحول السياسى فى العديد من دول المنطقة، وتفكك نسيجها الاجتماعي، وتهدد مفهوم الدولة ذاته. كما أن الإرهاب والعنف المدفوع بمذاهب أيديولوجية يهدد السلام الدولى والإقليمي، ويعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يشكل التدهور البيئى مصدراً إضافياً للقلق، مثله فى ذلك مثل عدم العدالة فى توزيع الدخل، والبطالة، وغياب النمو الاقتصادى المناسب.

إننا عازمون على مواصلة دعم تطلعات الشعب المصرى للديمقراطية والرخاء من خلال تنفيذ خارطة الطريق، بما فى ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة التى ستمثل تتويجاً للعملية الديمقراطية التى شهدت بالفعل إقرار الدستور المصرى الجديد وعقد الانتخابات الرئاسية. كما أننا عازمون على بذل كل جهد لمساندة مصر فى حربها ضد الإرهاب، باِعتبارها مركزاً لمقاومته فى المنطقة.

إننا نلحظ أن اكتشاف مصادر هامة للطاقة التقليدية فى شرق المتوسط، يمكن أن يمثل حافزاً للتعاون على المستوى الإقليمى، ونؤكد أن هذا التعاون ينبغى أن يكون قائماً على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولى. وفى هذا المجال، نؤكد على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، ونقرر المضى قدما على وجه السرعة فى استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية حيث أن ذلك لم يتم حتى الآن.

إننا نؤكد أهمية اِحترام الحقوق السيادية وولاية جمهورية قبرص على منطقتها الاقتصادية الخالصة، وندعو تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمى الجارية فى المناطق البحرية لقبرص والاِمتناع عن أى نشاطات مشابهة فى المستقبل.
كما ندعو أيضاً لتسوية عادلة وشاملة ودائمة للمشكلة القبرصية، توحِّد الجزيرة وفقاً للقانون الدولي، بما فى ذلك قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة. إن مثل هذه التسوية لن تكون مفيدة فقط لشعب قبرص ككل، وإنما ستساهم بشكل ملموس أيضاً فى تحقيق الاستقرار والسلام فى المنطقة.

إننا ندعو للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم فى الشرق الأوسط، يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة واتصال جغرافى على الأراضى المحتلة منذ 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحيا فى سلام وأمن مع كل جيرانها اِتساقا مع المواقف والمبادرات التى اتخذها الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية، إن مثل هذه التسوية هى الضامن الوحيد لتجنب تكرر وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين، وتجنب الدمار وتصاعد التوتر. وفى ذات الوقت، فإننا نثمن الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة ونعتبرها جهوداً لا غنى عنها.

إن الإرهاب يهدد كلاً من الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، ويهدف إلى بسط حكمه على المنطقة بما ينطوى عليه ذلك من آثار كارثية على المستوى الدولي. إننا ندين بكل قوة جميع الأعمال الإرهابية، وندعو كافة الدول لمواجهة هذا الخطر الوجودى بشكل فعال، سواء فى ليبيا أو فى أى مكان آخر فى شرق المتوسط، وللتعاون فى المجال الأمنى بهدف هزيمة هذه المجموعات وكشف مصادر دعمها.

وفى الوقت الذى تركز فيه جهود التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" على الوضع فى العراق وسوريا، وبينما سنستمر فى دعم جهود المبعوث الخاص الجديد لسوريا وتشجيع الإجراءات الجماعية تحت مظلة الأمم المتحدة اِستناداً إلى قرارى مجلس الأمن رقمى 2174 و2178، فإننا قلقون بشكل مماثل من الأوضاع فى ليبيا، وعازمون على اِتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم الدعوة إلى وقف فورى للعنف والقتال، والانخراط فى حوار سياسى شامل وعملية للمصالحة فى ليبيا، وفقاً لمبادرة دول جوار ليبيا التى تم إقرارها فى القاهرة فى 25 أغسطس 2014.

إننا ملتزمون بتعبئة كل قدراتنا من أجل دعم مصالحنا وقيمنا المشتركة بشكل فعال. وفى هذا الإطار، فقد أقمنا آلية التشاور الثلاثى التى التقت اليوم على أعلى مستوياتها السياسية، بهدف العمل من أجل إطلاق كامل الطاقات فى منطقتنا لاستفادة شعوب دولنا الثلاث والمنطقة بأسرها.
____________

القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص
مشروع إعلان القاهرة
(8 نوفمبر 2014)

نحن، عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ونيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص، وأنتونيس ساماراس، رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، إذ ندرك التحديات الكبيرة التي تواجه الاستقرار والأمن والرفاهية في منطقة شرق المتوسط، والحاجة لتنسيق ردود الأفعال الجماعية، التقينا في القاهرة بتاريخ 8 نوفمبر 2014 للتعامل مع هذه التحديات ولتوطيد أسس تعاوننا الثلاثي بشكل أقوى خلال الأعوام القادمة بالبناء على التقدم الهام الذي تم تحقيقه.
إننا نستدعي الروابط التاريخية القوية والتراث الثقافي الغني الذي نتشارك فيه، والذي نتج عن حضارتين عظيمتين، لكل منهما إسهاماتها الإنسانية المتفردة، ونتشارك الاقتناع في أن قمتنا الأولى ستمهد الطريق لعهد جديد من المشاركة الثلاثية التي تعزز السلام والاستقرار والأمن والازدهار في شرق المتوسط في جميع المجالات (السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية).
إننا نؤكد أن المبادئ العامة لهذه المشاركة الثلاثية هي احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام المساواة بين الدول في السيادة، واستقلال الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، وحل الخلافات الدولية بالسبل السلمية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. إن مشاركتنا الثلاثية الحالية تؤهلها لأن تصبح نموذجاً لحوار إقليمي أشمل، بما في ذلك عن طريق التنسيق الوثيق والتعاون في إطار المحافل متعددة الأطراف، والجهود التي تصب في اتجاه دعم العلاقات بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت الذي ندرك فيه المقومات والفرص الكبيرة القائمة للتعاون في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، فإننا نلحظ أن المنطقة تواجه تحديات معقدة. كما أن عدم التوصل لتسوية للصراع العربي الإسرائيلي يظل أكبر تهديد حقيقي لأمن واستقرار المنطقة على المدى الطويل. إن المعتقدات القائمة على الإقصاء وكراهية الأجانب والتطرف والطائفية، تهدد مستقبل التحول السياسي في العديد من دول المنطقة، وتفكك نسيجها الاجتماعي، وتهدد مفهوم الدولة ذاته. كما أن الإرهاب والعنف المدفوع بمذاهب أيديولوجية يهدد السلام الدولي والإقليمي، ويعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يشكل التدهور البيئي مصدراً إضافياً للقلق، مثله في ذلك مثل عدم العدالة في توزيع الدخل، والبطالة، وغياب النمو الاقتصادي المناسب.
إننا عازمون على مواصلة دعم تطلعات الشعب المصري للديمقراطية والرخاء من خلال تنفيذ خارطة الطريق، بما في ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستمثل تتويجاً للعملية الديمقراطية التي شهدت بالفعل إقرار الدستور المصري الجديد وعقد الانتخابات الرئاسية. كما أننا عازمون على بذل كل جهد لمساندة مصر في حربها ضد الإرهاب، باِعتبارها مركزاً لمقاومته في المنطقة.
إننا نلحظ أن اكتشاف مصادر هامة للطاقة التقليدية في شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزاً للتعاون على المستوى الإقليمي، ونؤكد أن هذا التعاون ينبغي أن يكون قائماً على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي. وفي هذا المجال، نؤكد على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، ونقرر المضي قدما على وجه السرعة في اِستئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية حيث أن ذلك لم يتم حتى الآن.
إننا نؤكد أهمية اِحترام الحقوق السيادية وولاية جمهورية قبرص على منطقتها الاقتصادية الخالصة، وندعو تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمي الجارية في المناطق البحرية لقبرص والاِمتناع عن أي نشاطات مشابهة في المستقبل.
كما ندعو أيضاً لتسوية عادلة وشاملة ودائمة للمشكلة القبرصية، توحِّد الجزيرة وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. إن مثل هذه التسوية لن تكون مفيدة فقط لشعب قبرص ككل، وإنما ستساهم بشكل ملموس أيضاً في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
إننا ندعو للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة واتصال جغرافي على الأراضي المحتلة منذ 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحيا في سلام وأمن مع كل جيرانها اِتساقا مع المواقف والمبادرات التي اتخذها الإتحاد الأوروبي والجامعة العربية. إن مثل هذه التسوية هي الضامن الوحيد لتجنب تكرر وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين، وتجنب الدمار وتصاعد التوتر. وفي ذات الوقت، فإننا نثمن الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة ونعتبرها جهوداً لا غنى عنها.
إن الإرهاب يهدد كلاً من الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، ويهدف إلى بسط حكمه على المنطقة بما ينطوي عليه ذلك من آثار كارثية على المستوى الدولي. إننا ندين بكل قوة جميع الأعمال الإرهابية، وندعو كافة الدول لمواجهة هذا الخطر الوجودي بشكل فعال، سواء في ليبيا أو في أي مكان آخر في شرق المتوسط، وللتعاون في المجال الأمني بهدف هزيمة هذه المجموعات وكشف مصادر دعمها.
وفي الوقت الذي تركز فيه جهود التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" على الوضع في العراق وسوريا، وبينما سنستمر في دعم جهود المبعوث الخاص الجديد لسوريا وتشجيع الإجراءات الجماعية تحت مظلة الأمم المتحدة اِستناداً إلى قراري مجلس الأمن رقمي 2174 و2178، فإننا قلقون بشكل مماثل من الأوضاع في ليبيا، وعازمون على اِتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم الدعوة إلى وقف فوري للعنف والقتال، والانخراط في حوار سياسي شامل وعملية للمصالحة في ليبيا، وفقاً لمبادرة دول جوار ليبيا التي تم إقرارها في القاهرة في 25 أغسطس 2014.
إننا ملتزمون بتعبئة كل قدراتنا من أجل دعم مصالحنا وقيمنا المشتركة بشكل فعال. وفي هذا الإطار، فقد أقمنا آلية التشاور الثلاثي التي التقت اليوم على أعلى مستوياتها السياسية، بهدف العمل من أجل إطلاق كامل الطاقات في منطقتنا لاستفادة شعوب دولنا الثلاث والمنطقة بأسرها.
____________






EGYPT – GREECE – CYPRUS TRILATERAL SUMMIT
CAIRO DECLARATION
ـــــــــ

We, Abdel-Fattah Al-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, Nikos Anastasiades, President of the Republic of Cyprus, and Antonis Samaras, Prime Minister of the Hellenic Republic, cognizant of the immense challenges to the stability, security and prosperity of the Eastern Mediterranean and of the need for a concerted and collective response, have met in Cairo, Egypt, on November 8th, 2014, to effectively tackle these challenges to nurture our tripartite cooperation ever stronger for the years to come, building on the significant progress achieved so far.

We recall the strong historical ties and rich cultural common heritage that we share which is a result of two great human civilizations both with a unique universal legacy for all humanity. We share the conviction that this first Summit Meeting will pave the way to a new era of tripartite partnership promoting peace, stability, security and prosperity in the Eastern Mediterranean in all fields (political, economic, trade, culture, tourism).

We underline that the guiding principles of this tripartite partnership are the respect for international law and for the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations, including commitment to friendly relations, international peace and security, respect for sovereign equality of States, independence and territorial integrity, peaceful resolution of international disputes, non-intervention and non-interference in the internal affairs of States and refraining from threat or use of force. The current trilateral partnership can serve as a model for a broader regional dialogue, including through close coordination and cooperation in the framework of multilateral fora, as well as through efforts to further promote relations between the EU and the Arab world.

While we are aware of the vast potentials and opportunities for cooperation in our region and the Middle East, we recognize that the region faces complex challenges. Furthermore, the unresolved Arab-Israeli conflict remains the most serious threat to the region’s long-term security and stability. Exclusionist dogmas, xenophobia, extremism and sectarianism endanger the future of political transformation of many countries as they dismantle the social fabric and jeopardize the very notion of statehood. Terrorism and ideologically induced violence threaten regional and international peace and gravely undermine economic and social development. Environmental degradation constitutes yet another source of concern, as well as income inequality, unemployment and the lack of adequate economic growth.

We are determined to continue to support the Egyptian people’s quest for democracy and prosperity through the implementation of the road map, including the holding of the upcoming parliamentary elections that will mark the culmination of the democratization process, which already witnessed the adoption of a new Constitution, and the holding of presidential elections. We are resolved to make every effort to assist Egypt in its fight against terrorism being a bastion of resistance in this fight in the region.

We recognize that the discovery of important hydrocarbon reserves in the Eastern Mediterranean can serve as a catalyst for regional cooperation. We stress that this cooperation would be better served through the adherence by the countries of the region to well established principles of international Law. In this respect, we emphasize the universal character of the UN Convention of the Law of the Sea (UNCLOS), and decide to proceed expeditiously with our negotiations on the delimitation of our maritime zones, where it is not yet done.
We stressed the importance of the respect for the sovereign rights and jurisdiction of the Republic of Cyprus over its EEZ and called on Turkey to cease all seismic survey operations underway within the maritime zones of Cyprus and refrain from similar activity in the future.

We also call for a just, comprehensive and lasting settlement of the Cyprus problem that will reunify the island in accordance with international law, including the relevant United Nations Security Council Resolutions. Such a settlement would not only benefit the people of Cyprus as a whole, but would also significantly contribute to the stability and peace in the region .

We call for the realization of a just, comprehensive and lasting peace settlement in the Middle East based on the relevant United Nations Security Council resolutions, the establishment of a sovereign, viable and contiguous Palestinian state on the territories occupied since 4 June 1967 with East Jerusalem as its capital, and living in peace and security with all its neighbors; in accordance with the positions and initiatives taken by the European Union and the Arab League. Such a settlement remains the only guarantee to avoid the recurrence of innocent civilian deaths, destruction and heightening tension. Meanwhile, Egypt’s efforts to reach a durable ceasefire in Gaza are indispensable and highly commendable.

Terrorism threatens both the Middle East and Europe and aims to violently set up a reign of terror in the region that will have catastrophic global implications. We strongly condemn all terrorist actions and call upon all states to actively and effectively confront this existential menace, whether in Libya or any other part of the Eastern Mediterranean Region, and to step up cooperation on security matters with a view to defeating these groups and expose their major supporters.

While the efforts of the anti-ISIL international coalition currently focus on the situation in Iraq and Syria, and while we continue to support the efforts of the new Special Envoy for Syria and to encourage collective action under the United Nations auspices on the basis of Security Council Resolution 2174 and 2178, we are equally concerned about the situation in Libya, and we are determined to take appropriate measures to support the call for an immediate cessation of hostilities and engagement in an inclusive political dialogue and reconciliation process in Libya in accordance with the Libya Neighbouring Countries Initiative adopted in Cairo on August 25th, 2014.

We commit to mobilize all our capabilities in order to effectively promote our common interests and values. In this framework, we have established the tripartite consultation mechanism, which met today at the highest political level with a view to working towards unleashing the full potential of our region to the benefit of the peoples of our three countries and of the whole region.