موجز العاجل التعليم تخاطب المحافظين لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية

موجز العاجل.."التعليم" تخاطب المحافظين لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية

الأربعاء، 01 أكتوبر 2014 - 07:45 م
 

نشر "اليوم السابع" عدداً من الأخبار العاجلة على مدار الساعات الماضية، أبرزها قرار وزارة التربية والتعليم بمخاطبة المحافظين لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بكافة أنحاء الجمهورية.

حيث اجتمع قيادات وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد يوسف نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى نيابة عن الوزير، وبحضور محمد سعد رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محب الرافعى رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وعدد من قيادات الوزارة، وناقش الاجتماع ظاهرة الدروس الخصوصية وكيفية وضع آليات للقضاء عليها حيث تم اقتراح تفعيل المجموعات المدرسية من خلال القرار الوزارى رقم (4) لسنة 2013 والذى ينظم المجموعات المدرسية، وجذب المدرسين ممن لديهم خبرة متميزة وقبول لدى الطلاب لإعطاء مجموعات تقوية تعود على المعلم بالنفع، وتخفف العبء عن أولياء الأمور، وتوفر الوقت للطالب، وكشف محمد سعد عن أن الوزارة تعد حاليًا خطابات للمحافظين ورؤساء الأحياء لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية خاصة فى الفترة الصباحية أثناء اليوم الدراسى.

وفى سياق منفصل أكد الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، وجود عقار سوفالدى مهرب بكبرى سلاسل الصيدليات الشهيرة. وقال فاروق خلال مؤتمر نقابة الصيادلة المنعقد الآن بدار الحكمة حول آليات تسجيل وإنتاج سوفالدى، إن العقار يتم تداوله بالصيدليات بشكل غير رسمى وقبل خضوع أول الشحنات للتحليل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية. ووجه فاروق تساؤلا إلى وزارة الصحة "أين دور الرقابة وكيف دخل عقار سوفالدى إلى الصيدليات الخاصة وترك الصيادلة يتاجرون بصحة المريض المصرى؟". وأشار إلى أن العقار الجديد سوفالدى أمل كل المصريين فى القضاء على مرض يفتك بأكباد المصريين، مؤكدا ضرورة إنشاء الهيئة العليا للدواء لتنظيم سوق الدواء.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها شكلت لجنتين لبحث ما أثير بشأن ذكر حركة تمرد، ووصف حزب النور فى كتاب تاريخ الصف الثالث الثانوى، وقال هانى كمال المتحدث باسم الوزارة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن اللجنتين يترأسهما الوزير الدكتور محمود أبو النصر، وتشكل اللجنة الأولى من عضو من حركة تمرد وإعلامى ومستشار المادة، ونفس التشكيل ينطبق على اللجنة الثانية مع استبدال عضو حركة تمرد بعضو من حزب النور، وأشار هانى إلى أن اللجنة ستقرر ما هو فى الصالح العام دون الدخول فى مهاترات، لكون الوزارة والجميع يسعون إلى البناء وليس الهدم، ولبحث ما إذا كان هناك خطأ من عدمه فى سرد الأحداث والتاريخ.