أزمة كل عام قبل بداية العام الدراسى.. مشكلة الدروس الخصوصية تشعل غضب الأهالى والمدرسين ضد "التعليم" والمحافظين.. والوزارة تصر على غلق مراكز الدروس الخصوصية بكل أنحاء الجمهورية

أزمة كل عام قبل بداية العام الدراسى.. مشكلة الدروس الخصوصية تشعل غضب الأهالى والمدرسين ضد "التعليم" والمحافظين.. والوزارة تصر على غلق مراكز الدروس الخصوصية بكل أنحاء الجمهورية
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2015 - 01:06 ص

قبل أيام من بدء العام الدراسى الجديد، عادت الدروس الخصوصية مرة أخرى تحتل صدارة المشهد بين المواطنين، فيما بدأت الأزمة تشتعل بين المدرسين ووزارة التعليم والمحافظين مبكرا بعد قرارات إلغاء المحافظين مراكز الدروس الخصوصية. حملة صرخة ودشن عدد من المدرسين حملة توقيعات بعنوان "صرخة"، اعتراضا على قرارات المحافظين بإلغاء الدروس الخصوصية، مهددين بالتظاهر والتصعيد حال تنفيذ القرارات "العنترية" على حد قولهم. واعتبر المدرسون تصريحات المحافظين "خراب بيوت" - على حد وصفهم،، وشارك فى الحملة الآلاف من المعلمين فى مدينة طنطا وحدها وقت تدشين الحملة. وقال "أسامة.م"، مدرس لغة عربية بمدينة طنطا، أعمل بمهنة الدروس الخصوصية منذ أكثر من 20 عامًا وأسدد الضرائب ومركزى مشهر وحاصل على ترخيص رسمى، ومع ذلك فوجئت بقرار المحافظ المتسرع دون دراسة العواقب الوخيمة حال تنفيذ القرار. 50 ألف مدرس خصوصى بالغربية وأكد أن قرار المحافظ متسرع وغير مدروس بالمرة، فهناك أكثر من 15 ألف مدرس خصوصى فى مدينة طنطا وحدها، وما يعادل 50 ألف على مستوى مراكز المحافظة، وكل مدرس يعمل معه 2 مساعدين، أى أن هناك أكثر من 150 ألف أسرة مصدر رزقهم الوحيد هو الدروس الخصوصية، وعليهم التزامات مادية. وأضاف، أنه تم تدشين جمعية رسمية للدفاع عن حقوق المدرسين، وجارٍ إشهارها فى التضامن الاجتماعى إدارة ثان طنطا، بعد اختيار المؤسسين ومجلس الإدارة، وستكون حائط صد منيع للدفاع عن حقوق المعلمين، متسائلاً كل المهن بها عمل خاص وعمل عام، هناك عيادة طبيب حر، ومكتب محامى حر، ومكتب مهندس حر فلماذا يجرمون عمل المدرس الحر ما دام يدفع الضرائب والتأمينات ويعود بالنفع العام على الطلاب والدولة. وقالت "سارة جمال"، إنه حال تنفيذ القرار الذى سيؤدى لانضمام 150 ألف خريج لطابور العاطلين، سيلجأ المعلمون للقضاء الإدارى للمطالبة بحقوقهم المشروعة، فهل يعقل أن تغلق البيوت المفتوحة لينضم أصحابها لطابور العاطلين فى وقت صرح فيه رئيس الوزراء أنه لا توجد تعيينات فى الدولة؟ وخريجى الآداب والتربية والعلوم جميعهم التحق بقطار الدروس الخصوصية، بعدما فقد الثقة فى التعيين، ناهيك عن المعلمين العاملين فى التربية والتعليم". اليوم الدراسى لا يكفى لتعليم الطلاب وقال "خالد.ع"، مدرس لغة إنجليزية، إن هناك أزمة حقيقة لم يعرفها المحافظ، وهى أزمة اليوم الدراسى، حيث لا تتعدى الحصة 45 دقيقة ولا تكفى لشرح الدرس، فمن يعوض الطلاب حال غلق مراكز الدروس الخصوصية؟ كما أن الثانوية العامة لا تحضر رسميًا 4 شهور فى العام، وهى مواعيد امتحانات التيرم الأول والثانى. "أحمد البيومى" مدرس يقول أن قرار المحافظ سيحول التعليم للأغنياء فقط، حيث إن القادر سيتفق مع المعلم على الذهاب لبيته، وهذا أمر لا مشكلة فيها بالنسبة للمعلم، وسيحرم الطالب الفقير من المراكز الخصوصية، ولا يستطيع دفع ثمن ذهاب المدرس لبيته، وسيعود التعليم للأغنياء فقط، فى الوقت الذى لا يستطيع فيه الحصول على المنهج كامل فى المدرسة. ويقول "أسامة.م" مدرس أن القرار سيحرم الدولة من ملايين الجنيهات جراء تحصيل الضرائب على مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدًا أنه يدفع متوسط 4 آلاف جنيه سنويًا للضرائب، فى عدد المدرسين، ما يعنى ملايين سوف تهدر، وسيعمل المعلمون فى الخفاء بعيدًا عن أعين الضرائب. وطالب المعلمون بوضع إجراءات لتنظيم العملية التعليمية بدلاً من التهديد بقطع الأرزاق، مثل منع وتجريم الدروس فى مواعيد الدراسة، وخضوع المدرس الخصوصى لاجتياز اختبار فى المادة العلمية من خلال لجان رسمية من التربية والتعليم. وفى المقابل أثارت تصريحات وزارة التربية والتعليم والمحافظين استياء المواطنين، نظرا لتكرار التصريحات فى كل عام دون تنفيذ، وقال محمد. س أحد أولياء الأمور، إن قرارات الحكومة للتعامل مع أزمة الدروس الخصوصية لا نراها على أرض الواقع، بل تؤدى إلى زيادة الأزمة، لأن مراكز الدروس الخصوصية لا تغلق ولا توفر الوزارة بدائل للحل. وأضاف "عبد الله. أ" أحد أولياء الأمور، " أنا بدفع دم قلبى كل سنة على الدروس الخصوصية وشقا عمرى ونفسى فى مرة أشوف قرارات الحكومة متنفذة مش حبر على ورق". المحافظون يكافحون الدروس الخصوصية وكان المهندس سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، قد قرر غلق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة، وإزالة كل الإعلانات الموجودة فى الشوارع وعلى الحوائط الخاصة بالمدرسين ومراكز الدروس الخصوصية. وفى المقابل أكد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، أنه يتم التصدى للدروس الخصوصية بكل حزم، وتشغيل مجموعات التقوية بالمدارس وتوفير الدعم الكافى لها، نحو القضاء على الدروس الخصوصية وغلق المراكز المستخدمة لذلك بجميع المراحل التعليمية وتفعيل القانون فى هذا الشأن. ودعا محافظ كفر الشيخ المواطنين بالتعاون فى القضاء على الدروس الخصوصية من خلال الإبلاغ على الخط الساخن رقم 114 لمحاصرة أوكار الدروس الخصوصية، مع تشغيل مجموعات التقوية بالمدارس. قانون مجموعات التقوية ومن جانبها، أشارت الدكتورة منى مصطفى يحيى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن العقاب الصارم فى انتظار من يخالف قانون مجموعات التقوية، مؤكدة أن البداية القانونية له فى شهر أكتوبر، إلا أنه تم تقديم موعده إلى سبتمبر المقبل لتوجيه ضربة قاسمة للدروس الخصوصية. وقالت: إن المدارس لن تفتح فى غير مواعيد مجموعات التقوية، وسيحال للنيابة العامة مدير المدرسة ومسئول الأمن إذا ما ثبت فتح المدرسة فى أوقات مخالفة لقانون المجموعات. وأوضحت وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، فى تصريحات لها، أنه على مديرى المدارس الإبلاغ الفورى عن أى سنتر أو مشاهير الدروس الخصوصية فى كل مركز لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من هذه الظاهرة. وأضافت أنها ستقف بكل طاقتها مع مجموعات التقوية، وسط متابعة جيدة ومشددة من مديرى الإدارات والتوجيه المالى والإدارة بها، مشيرة إلى أن هذا العام سيشهد جذبًا للطلاب من خلال ممارسة الأنشطة المتعددة. "التعليم" تصر على غلق مراكز الدروس الخصوصية من جانبه أكد اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة انتهت من حصر جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه تم رصد 1628 مقرًا. وأضاف رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، أن محافظة القاهرة سجلت أعلى المحافظات من حيث الأعداد بواقع 452 مركزًا، بالإضافة إلى 227 فى محافظة بنى سويف و111 فى محافظة المنيا و193 مركزًا فى كفر الشيخ و126 فى القليوبية. وأوضح رئيس الإدارة المركزية للأمن، أن الـ1628 مركزًا التن تم حصرها ليست الأعداد النهائية، قائلاً: "الوزارة تتلقى يوميًا بلاغات بوجود مراكز للدروس الخصوصية عن طريق الخط الساخن، والتى خصصته الوزارة بـ"19151"، لافتًا إلى أن الأعداد فى زيادة مستمرة. وأوضح رئيس الإدارة المركزية للأمن، أن الوزارة ستضع قواعد لغلق المراكز وإرسالها إلى المحافظات للبدء فى تطبيقها، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تلك الخطوات فى وقت لاحق.