أسعار جديدة للوقود بعد إجازة شم النسيم.. مصادر: 130 مليار جنيه مخصصات دعم الطاقة بالموازنة

كشف مسئول بارز بوزارة المالية، أن الإجراءات الإصلاحية التى تعتزم الحكومة القيام بها، خاصة بالنسبة لدعم المواد البترولية، ستبدأ قبل الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها نهاية مايو المقبل.

وقال المصدر، فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع"، "هناك اتفاق بالمجموعة الاقتصادية على الدفع باتخاذ إجراءات إصلاحية، فيما يتعلق بدعم الطاقة قبل الانتخابات الرئاسية، المنتظر إجراؤها فى نهاية مايو المقبل"، وهو ما أرجعه لضيق الوقت فى ظل التوقعات المتزايد لعجز الموازنة للعام الحالى، والتى قد تصل إلى 12% بنهاية يونيو.

وأشار المصدر لوجود قواعد بيانات متكاملة لجميع المواطنين الذين لديهم بيانات حكومية، حيث يجرى ربط عدد من قواعد البيانات المختلفة، مثل المرور والكهرباء وغيرها بقواعد بيانات الرقم القومى، وهو ما يمكن من استهداف الفئات التى لها بيانات، أما الفئات غير المسجلة، والتى تعد من الطبقات الأكثر فقراً، فجار عمل قاعدة البيانات الخاصة بهم، ولكن من المبكر الحديث عن طبيعة استخدام هذه البيانات دون معرفة الإجراءات التى ستقوم بها الحكومة على وجه التحديد، وهو المنتظر إعلانه خلال أيام.

وكان أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أعلن فى تصريحات له من واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين مطلع الأسبوع الجارى، رفع أسعار الكهرباء لشريحة الـ20% الأعلى دخلاً من المواطنين، كما سيتم رفع أسعار البنزين قريبا، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن الحكومة حتى الآن تفاصيل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2014/2015 – الوثيقة التى تحدد أولويات الإنفاق والموارد المالية المتوقعة فى سنة مالية، رغم انقضاء الموعد الدستورى المحدد بـ31 مارس من كل عام لتقدم المشروع إلى البرلمان بعد إقراره من مجلس الوزراء.

وبما أنه لا يوجد برلمان يناقش الموازنة العامة، فمن المنتظر أن تجرى الحكومة حواراً مجتمعياً حول مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل، على أن يصدر بقانون من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور.

وفى سياق متصل، قال مصدر مسئول بقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، إن مخصصات دعم المواد البترولية المقدرة بمشروع موازنة العام المالى المقبل 2014/2015، تبلغ 130 مليار جنيه بدون إجراءات إصلاحية.

وقال المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هذا المبلغ هو المقدم بمشروع موازنة الهيئة العامة للبترول، ويعادل نفس المبلغ المرصود لدعم المواد البترولية بموازنة العام الحالى الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل.
وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية ستعلن مشروع الموازنة متضمنا دعم الطاقة بهذه الصورة، على أن يتم إجراء حوار مجتمعى حولها قبل إقرارها بقانون من رئيس الجمهورية، لغياب البرلمان.

وتستهدف موازنة العام المالى الحالى 2013/2014 دعما للمواد البترولية بقيمة 130 مليار، متوقعا أن يرتفع إلى 140 مليار جنيه، بحسب تصريحات وزير البترول شريف إسماعيل، نتيجة زيادة الاستهلاك.

وفى سياق متصل، قال مسئول بوزارة التخطيط، إنه من المنتظر إعلان مشروع الموازنة الجديد الأسبوع المقبل عقب انتهاء إجازة أعياد شم النسيم، دون أن تتضمن إجراءات إصلاحية، رافضا الإفصاح عن طبيعة الإجراءات المتفق عليها بين أعضاء الفريق الاقتصادى المشترك من وزارات المجموعة الاقتصادية لترشيد دعم الطاقة.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن عزم الحكومة إجراء تحريك بأسعار البنزين تشمل زيادة بنزين 92 بواقع جنيها للتر ليصبح سعره 285 جنيها للتر على أن يتم استبعاده من منظومة الكروت الذكية، وهى التسريبات التى لم تتأكد مدى صحتها من عدمه حتى الآن.

من جانبه نفى إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إيه فاينانس لتشغيل المنشآت المالية، والمسئولة عن برنامج البطاقات الذكية للمواد البترولية، علمه بوجود نية لدى الحكومة برفع أسعار بنزين 92 وخروجه من منظومة الكروت الذكية.
وقال سرحان، على هامش المؤتمر الصحفى للشركة للاحتفال بالحصول على شهادة دولية فى مجال تأمين بطاقات الدفع الإلكترونى بأحد فنادق القاهرة، الأربعاء، "لم تبلغ الشركة بأى زيادة فى أسعار المواد البترولية، وحتى الآن لم تفعل منظومة الكروت الذكية للمرحلة الثالثة بالنسبة للسيارات، ولم نبلغ باستبعاد بنزين 92 من المنظومة.

وأضاف سرحان أن الشائعات التى ترددت خلال اﻷيام الماضية عن وجود زيادة مرتقبة فى أسعار البنزين أدت لقيام عدد من المحطات بتخرين كميات من البنزين، انتظارا لارتفاع سعره، وهو ما يصعب مراقبته فى ظل عدم تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة الكروت الذكية حتى اﻵن، نافيا علمه بالموعد المقرر لبدء تطبيق النظام.

وأكد أحمد أبو الدهب نائب رئيس قطاع تطوير اﻷعمال والمبيعات بالشركة، أن رفع أسعار البنزين ﻻ يرتبط بمنظومة الكروت الذكية، مدللا على قوله بأن بنزين 95 الذى يباع بسعر التكلفة موجود أيضا ضمن منظومة الكروت الذكية، وهو ما يعنى أن بنزين 92 لن يستبعد من المنظومة حتى لو ارتفع سعره.

وأشار أبو الدهب إلى أن الشركة انتهت بالفعل من إصدار 2.3 مليون كارت ويتبقى 2 مليون كارت.