صدام بين المالية والنواب و البرلمان يصر على مخصصات التعليم وفقًا للدستور 210 مليار جنيه

أكد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن بيانات وزارة المالية عن زيادة مخصصات التعليم غير صحيحة ومضللة للرأي العام.

وقال شيحة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن ميزانية وزارة التربية والتعليم انخفضت هذا العام من 81 مليارا إلى 80 مليار جنيه، بانخفاض قيمته مليار جنيه عن موازنة العام الماضي.

وأكد أن الاستحقاق الدستوري للتعليم بما يعادل 4% من الناتج القومي، ينص على أن تكون موازنة التربية والتعليم 120 مليار جنيه بحد أدنى و136 مليار جنيه بحد أقصى، و60 مليار جنيه للتعليم العالي، و30 مليار جنيه للبحث العلمي، بما يعني أن مخصصات التعليم دستوريا 210 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن ما حدث على أرض الواقع هو تخصيص 80 مليار جنيه للتعليم و30 مليار جنيه للتعليم العالي، شاملة موازنة المستشفيات الجامعية و3 مليارات جنيه للبحث العلمي.

ونفى شيحة وجود أي زيادة في مخصصات التعليم للعام الحالي، مؤكدا أن الحكومة رفضت المطالب الخاصة بزيادة مخصصات المستشفيات الجامعية بقيمة 4 مليارات جنيه رغم أنها تخدم 70% من المصريين، مشيرا إلى أن عجز موازنة التعليم العالي والجامعات بلغ 30 مليار جنيه.

وعبَّر شيحة عن غضبه من رد الحكومة على البرلمان بتحقيق الاستحقاق الدستوري لمخصصات التعليم، متضمنة فوائد القروض الخاصة بالتعليم، لافتا إلى أن الحكومة قررت تحقيق الاستحقاق الدستوري دفتريا بتخصيص 80 مليار جنيه لوزارة التربية والتعليم، وتحمل 40 مليار جنيه الباقية نصيب الوزارة من سداد ديون مصر.

وأكد أن وزارة المالية تتلاعب بالأرقام وقامت باحتساب موازنة التعليم الأزهري مرتين، الأولى بموازنة الأزهر الشريف والثانية ضمن موازنة التعليم، موضحا أن البرلمان تلقى وعدا من الحكومة بتخصيص 23 مليار جنيه لصالح وزارة التربية والتعليم من أموال استرداد أراضي الدولة ولمدة عام واحد فقط، على أن تستخدم هذه الأموال في رفع رواتب المعلمين، ولم يتم تنفيذ هذا الوعد حتى الآن، ومن غير المعروف ما هي التدابير المالية المطلوبة لرفع مرتبات المعلمين سنويا؟، حيث تصرف أموال استرداد الأراضي مرة واحدة فقط.

وأشار شيحة إلى رفضه قرار وزارة المالية بطريقة احتساب الاستحقاق الدستوري لمخصصات التعليم، حيث لا تترجم إلى أموال يتم إنفاقها على تطوير العملية التعليمية ولا المستشفيات الجامعية أو البحث العلمي، وما هي إلا محاولات دفترية لاستيفاء الموازنة بشكل قانوني شكليا.

وقال إن لجنة التعليم بالبرلمان ترفض بيان المالية، حيث أن الدستور ينص على تخصيص 4% من الناتج القومي للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، وروح الدستور تنص على ضخ أموال لتطوير المنظومة ككل.

جدير بالذكر أن عمرو الجارحي، وزير المالية، وافق على إتاحة المبالغ المخصصة لقطاع التعليم بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري بشكل فوري، وتم تخصيص 129.6 مليار جنيه، موزعة بواقع 81 مليارا لوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، و12.1 مليار للتعليم الأزهري، و25.5 مليار للتعليم العالي والجامعي، و11 مليارا للمستشفيات التعليمية التابعة للجامعات.