تباين آراء المعلمين حول استبعادهم من أعمال الاستفتاء

تباين آراء المعلمين حول استبعادهم من أعمال الاستفتاء.. مؤيدون: أعمال الانتخابات تهدر كرامتنا رغم الاستفادة المادية.. ومعارضون: القرار كارثى وهدفه منع احتجاجنا داخل اللجان على عدم إدراجنا بالحد الأدنى
الثلاثاء، 24 ديسمبر 2013 - 04:28

دستور مصر
كتبت آية دعبس


تباينت آراء المعلمين حول قرار وزارة العدل، باستبعاد المعلمين من المشاركة بأعمال الاستفتاء على الدستور، يومى 14، و15 يناير القادم، والذى أكده الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، فى مقابل الاستعانة بموظفى وزارات الشباب والتنمية المحلية والتعليم.

وبرر الوزير القرار بانشغال المعلمين بأعمال امتحانات نصف العام الدراسى، وحرصا من جانب الوزارتين على عدم توقف الامتحانات فى اليومين المحددين.

من جانبه، قال أحمد زيدان، معلم لغة عربية، أن القرار ينقصه الشفافية والوضوح، نظرا لتوقف الامتحانات بالفعل خلال أيام الاستفتاء، الأمر الذى يصعب معه الإخلال بأعمال المراقبة واللجان.

ولفت إلى أن استفتاء دستور 2012، كان فى نهاية ديسمبر الماضى، وشارك المعلمون دون أية مشاكل، وطالب اللجنة العليا للانتخابات ووزارة التعليم بتوضيح المعايير التى يتم اختيار الموظفين على أساسها، بعيدا عن المحسوبية والواسطة، واصفا تأكيد الوزير بتعويض المعلمين "مادياً" أعلى مما كانوا يحصلون عليه مقابل مشاركتهم فى الاستفتاء، باستمرار مسلسل التصريحات الوردية التى يتورط فيها الوزير.

فيما اعتبر محمد خطاب، معلم رياضيات، وعضو ائتلاف المعلمين بالوادى الجديد، استبعاد المعلمين من الاستفتاء من 11 ألف مدرسة اختيرت لتكون لجانا انتخابية، تهميشا لدور المعلم فى المشاركة والاستفادة المادية والمعنوية لهم، خاصة بعد أدائهم فى كل اللجان الانتخابية التى أقيمت الأعوام السابقة، واصفا القرار بالكارثى.

وأكد عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أن المشاركة تعنى دخلا زائدا للمعلمين، فى ظل ضعف مرتباتهم، إلا أن شروط العمل باللجان، تهدر كرامتهم، نظرا للاعتماد عليهم فى كافة الأعمال الخاصة بنقل الصناديق وتأمينها، بالإضافة إلى تعرض بعضهم إلى المشادات مع المشاركين بالاستفتاء أو الانتخابات، والتعامل غير اللائق معهم.

وتوقع إسماعيل، رفض المعلمين أنفسهم للعمل بأعمال الاستفتاء لحين توفير أجواء أفضل من المتاحة، وأضاف: "لا يليق بالمعلم أن يكون تحت أى سلطة أخرى بالدولة غير وزارة التعليم، تقديرا واحتراما له"، لافتا إلى أنهم يؤدون الكم الأكبر من الأعمال فى مقابل "الفتات" من الأموال مقارنة بكل من يشاركوهم الأعمال نفسها.

واستنكر أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، استغلال وزارة العدل للمدارس فى كافة عمليات الاستفتاء والانتخابات، باعتبارها مقر عمل المعلمين، فى مقابل حرمانهم من المقابل المادى، بالرغم من صمتهم أمام ضعفه، مؤكدا أن المشاركة بتلك الأعمال تعد واجبا وطينا على كل فرد، وجميعهم مستعدون للعمل به.

من ناحية أخرى، قال محمد زكريا حسونة، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، ورئيس النقابة بمحافظة بورسعيد:"إذا كان الوزير اتخذ قرارا بتأجيل الامتحانات لمدة يومين عقب الانتهاء من أعمال الاستفتاء، لن يضر العملية التعليمية أبدا، خاصة أنها تمثل دخلا لنا، إلا أن الأمر يبدو كونه قرارا سياسيا، خوفا من احتجاجنا داخل اللجان عقب صدور مجموعة من القرارات من وزارتى التعليم والمالية، خاصة بتثبيت المعلمين، وإدراجنا بالحد الأدنى والأقصى، دون وضوح أية جدية نحو تحقيقها".

وتابع حسونة: "مشاركتنا بأعمال الاستفتاء، كانت فرصة جيدة لعمل مصالحة بين المعلمين والصناديق، خاصة عقب استخدام الأنظمة السابقة لعدد من رجالها فى أعمال التزوير، ولنثبت أننا نعمل كالقضاة باللجان، ولن نسمح بأية تجاوزات داخلها، أتمنى أن تعى السلطة أنه من الصعب العودة بنا إلى ما هو قبل 25 يناير، فالوعى إذا امتلك يصعب سحبه".