التاريخ الباب الثانى السياسة و الحكم ثانوية عامة

التاريخ - الباب الثانى| السياسة و الحكم
البناء السياسي للدولة الحديثة في مصر
السلطتان التنفيذية والتشريعية:
كان نظام الحكم في عهد محمد علي يقوم علي فكرة الحكم المطلق الفردي. ولم يكن هناك فصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

وأقام محمد على عدة دواوين:
1- الديوان العالى:
أنشأه محمد علي للتشاور مع أعضائه في الشئون المتعلقة بالحكومة قبل الشروع في تنفيذها ولرئيسه سلطة واسعة في كافة شئون الحكومة.
2- الدواوين:
كونها محمد علي لكل فرع من فروع الحكومة ديوان شبه بالوزارة مثل ديوان الحربية والبحرية والتجارة.
3- المجلس العالى:
تكون نتيجة لتوسع شئون الحكومة وتعدد مهامها كونه محمد علي عام 1834 ويماثل الآن مجلس الوزراء ويتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح و2 من العلماء , 2 من التجار , 2 من الأعيان عن كل مديرية و 2 لشئون الحسابات.
4- مجلس المشورة (الشورى):
◄أقامه محمد علي عام 1829 من كبار الموظفين والعلماء والأعيان وهو أشبه بجمعية عمومية نيابة عن الأمة
◄ويتكون من 156 عضوا (33 من كبار الموظفين والعلماء – 24 من مأموري الأقاليم – 99 من كبار الأعيان) سلطته استشارية في الإدارة والتعليم والأشغال العمومية.
◄وفي عام 1837 أصدر محمد علي القانون الأساسي لتنظيم العلاقات بين الدواوين الحكومية واختصاصاتها.
5- في عام 1847 ألف ثلاثة مجالس جديدة هي:
المجلس المخصوص:
◄للنظر في الشئون الكبري للحكومة وتشريع اللوائح والقوانين وإصدار التعليمات لجميع المصالح.
المجلس العمومي – الجمعية العمومية
◄للنظر في شئون الحكومة التي تعرض علي كل منهما.
عيوب ونقد نظام الحكم في عهد محمد على:
◄لم تكن هذه المجالس نظاما دستوريا نيابيا بل هيئات تنفيذية لأوامر محمد علي في الحكم.
◄هذه المجالس تمكنه من تركز السلطة في يده لتنفيذ المشروعات.

وضع السلطتين في عهد خلفاء محمد على:
1- استمر الحكم المطلق في عهد عباس وسعيد مع إهمال مجلس المشورة وانخفض عدد الدواوين إلي أربعة (الخارجية – المالية – الداخلية – الحربية) بعد أن كانت سبعة.
2- في عهد إسماعيل نتيجة ازدياد التدخل الأجنبي نتيجة الأزمة المالية أصبح الأجانب يقاسمونه شئون الحكم وتمثل ذلك في صندوق الدين والرقابة الثنائية والوزارة المختلطة (الأوربية)
3- يعد عصر إسماعيل امتدادا لعصور الحكم المطلق وكان مجلس النظار الذي أنشأه 1878م عبارة عن سلطة تنفيذية لما يقوله إسماعيل وكذلك الحال بالنسبة لمجلس شوري النواب 1866 فلم يكن أكثر من هيئة استشارية وليست تشريعية.


التاريخ - الباب الثانى| السياسة و الحكم


بم تفسر: يعتبر مجلس شورى النواب هيئة استشارية وليست تشريعية؟
الإجابة:
إنشائه إسماعيل ليكون مجرد واجهة تضفي علي الحكم رونقا وبهاء وكان هيئة استشارية وليست تشريعية : للأسباب الآتية:
1- أن المجلس كان منحة من الحاكم ولم يكن حركة مطالبة جماهيرية.
2- حصر حق الترشيح في شرائح اجتماعية معينة من العمد والمشايخ وقليل من أصحاب المصالح التجارية والصناعية .
3- لم يكن للمتعلمين من غير الأعيان نصيب في عضويته .
التقسيم الإدارى
1- كانت مصر مقسمة أيام الحكم العثماني إلي 16 إقليما.
2- قسم محمد علي البلاد إلي سبع مديريات ( محافظات ) متساوية المساحة علي كل منهما مدير.
3- قسم كل مديرية إلي مراكز علي كل مركز مأمور وينقسم كل مركز إلي أقسام يرأس كل قسم ناظر.
4- يضم كل قسم نواحي وقري علي كل ناحية شيخ بلد أو عمدة ومعه الخولي والصراف والشاهد والمأذون.
5- كان العنصر التركي يتولى كل الوظائف الإدارية عدا وظيفة شيخ الناحية أو العمدة والوظائف المالية.
◄وبعد معاهدة لندن 1840 بدأ المصريون يحلون محل الأتراك وقد بلغت نسبة المصريون في تولي وظيفة ناظر القسم في عهد سعيد 25% وبالتدريج تم تمصير جميع الوظائف عدا الجيش الذي ظلت الرتب الكبري فيه قاصرة علي الأتراك والشراكسة.

السلطة القضائية
1- لم يتغير النظام القضائي عما كان عليه أيام المماليك والحملة الفرنسية أيام مينو.
2- أضاف محمد علي للديوان العالي بعض الاختصاصات القضائية.
3- في عام 1842 أنشئت هيئة قضائية عرفت باسم جمعية الحقانية لمحاكمة كبار الموظفين كما أنشئت محكمة تجارية (مجلس التجارة) للنظر في المنازعات التجارية بين الأهالي والأجانب.
4- في عهد سعيد أصبحت جمعية الحقانية تسمي باسم مجلس الأحكام بمثابة هيئة استئناف عليا يتألف من 9 أعضاء و 2 من العلماء أحدهما للمذهب الحنفي والآخر للمذهب الشافعي.
5- استمرت المحاكم الشرعية تقوم بعملها فيما يخص الأحوال الشخصية والملكية بجانب محاكم الأقاليم للفصل في المسائل المدنية والتجارية.
6- أدي توافد الأجانب إلي إنشاء قومسيون مصر 1861 ويختص بالنظر في القضايا التي ترفع من الأجانب علي المصريين فما عدا العقارات والملكية.
7- ثم توحدت المحاكم القنصلية فيما بعد في محكمة واحدة عرفت بالمحكمة المختلطة 1875.