مفاجأة.. "التعليم" تقصى باحثى "القومى للامتحانات" عن تقييم نتائج الثانوية العامة وأسباب انخفاضها..

كشف الدكتور محمد فتح الله الباحث بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، أن وزارة التربية والتعليم منعت المركز من تقييم نتائج الثانوية العامة وأسباب انخفاضها 7% عن العام الماضى.

وأشار إلى أن الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، أمر بتشكيل لجنة لفحص النتائج بعضوية أساتذة من المركز إلا أن الأساتذة طلبوا عينة عشوائية من أوراق إجابات كل مادة، وأوراق الأسئلة وتقرير واضعى الامتحانات، إلا أن الإدارة العامة للامتحانات التى تمتلك تلك الأوراق لم تستجب لمطالب الأساتذة وهى الأدوات البحثية اللازمة لإصدار هذا التقرير مما تسبب فى عزوف المركز عن إصداره.

وأوضح فتح الله فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن أساتذة المركز أعضاء اللجنة رفضوا كتابة تقارير جزافية عن أسباب انخفاض النتائج دون الحصول على الأدوات البحثية اللازمة لإصدار التقرير مما تسبب فى إصداره بعيداً عن المركز.

وأضاف أن موظفى الإدارة العامة للامتحانات هم من تولوا أمر إصدار تقرير وتسليمه لمكتب الوزير، مؤكداً أن التقرير يفتقر إلى كافة جوانب البحث العلمى وأساليب التقييم المعتمدة وفق معايير علمية وعالمية.

فى سياق متصل، فإن التقرير الذى قدم لمكتب أبوالنصر، أكد على أن انخفاض النتيجة هذا العام كان شيئا طبيعيا نتيجة للإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى أعمال الامتحانات هذا العام، واعتبر التقرير أن النسبة الإجمالية للناجحين فى الثانوية العامة وإن كانت منخفضة عن الأعوام السابقة إلا أنها مناسبة تماما للمستوى الذى ظهر عليه الطلاب هذا العام.

وأوضح التقرير أن تلك النسبة سترتفع بعد امتحانات الدور الثانى لتصل إلى أكثر من 92 % بحسب ما توقعه أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة أسباب انخفاض النتيجة.
وأشار التقرير إلى أنه من خلال شرح الرسم التوضيحى لدرجات الطلاب الناجحين فى كل مادة تبين ارتفاع درجاتهم وانحصارها بين 71% و100%، وبحسب التقرير فقد كانت نسبة الطلاب المتقدمين للدور الثانى فى مادة أو مادتين تبلغ 17% وتوقع التقرير أن تكون نسبة النجاح بعد الدور الثانى حوالى 92%.

وأوضح التقرير، أنه كانت هناك تعليمات مشددة تخص البُعد عن التوقعات والأسئلة المُعتادة من مُدرسى الدروس الخصوصية والمراكز الدروس الخصوصية، مضيفاً أنه كان لإصدار قرارات بضبط لجان سير الامتحان مثل منع الغش بالقرار الوزارى رقم (114) لسنة 2013، ومتابعة تفعيل هذا القرار على جميع المستويات، دور كبير فى تحجيم عدد كبير من الطلاب داخل اللجان، وهو ما أثر بشدة على مستوى هؤلاء الطلاب.
وقال التقرير أن عام 2013 شهد استقرارا نسبيا فى البلاد وكانت هناك تعليمات واضحة وصريحة بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ومراعاة نسبة المستويات المعرفية المختلفة التى تحافظ على الفروق الفردية بين الطلاب، وكان واضعو الامتحان مكلفين بأن تستغرق أسئلة الامتحان كل جزئيات المنهج، وتم تدريس المنهج كاملاً دون حذف كما حدث فى العام الماضى.

ولفت التقرير إلى أن الوضع الأمنى للبلاد، والحالة السياسية والاجتماعية للبلاد كان لها تأثيرها على أداء الطلاب وتحصيلهم الدراسى، وذكر التقرير أنه خلال العام الدراسى السابق تمت مراعاة الظروف العامة للبلاد من انتخابات وتوقف للدراسة وتم حذف أجزاء من المنهج، وكذلك كان لتغيير القيادات والوزراء تأثير كبير على أعمال امتحانات الثانوية العامة، مع وجود تعليمات بمراعاة هذه الظروف فى الامتحانات مما أدى إلى ارتفاع نسبة النجاح فى العام الماضى فى المرحلتين الأولى والثانية.

ومن الأسباب التى أشار إليها التقرير أيضا تدريب الموجهين المرشحين لوضع امتحانات الثانوية العامة من قبل مكاتب المستشارين والمركز القومى للامتحانات، والعمل على إعادة تدريب المعلمين على مفاهيم القياس والتقويم، الأمر الذى أثر على وضع أسئلة هذا العام، وجاءت خارجة عن الأسئلة المعتادة، ووضع قواعد ثابتة وموحدة لتقدير الدرجات فى جميع المواد من خلال لجنة مكونة من مستشار المادة واللجنة الفنية ومشرفى التقدير بالقطاعات.

كما أن تشكيل لجنة جودة لكل مادة ممن وصفهم التقرير بذوى الكفاءة والخبرة لضبط جودة التقدير وتوجيه المقدرين ومنع تكرار الخطأ، كان له دوره فى أن يحصل كل طالب على الدرجات التى يستحقها بحسب إجابته.