الدستورية العليا" تقضى بحل ثلث مقاعد البرلمان.. وتمنح الفريق شفيق "قبلة الحياة" برفضها "العزل السياسى".. هتافات أمام المحكمة ضد القرار والشرطة العسكرية ترفع درجة استعداداتها

الهتافات تعالت فور النطق بالحكم

كتب إبراهيم قاسم ومحمود عبد الغنى ومحمد رضا






قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس
الشعب، ليتم بذلك حل ثلث مقاعد المجلس، كما قضت المحكمة بعدم دستورية
قانون العزل السياسى، الأمر الذى يمكن الفريق أحمد شفيق، من الاستمرار فى
الانتخابات الرئاسة، أمام منافسه الدكتور محمد مرسى، مرشح جماعة الإخوان
المسلمين.

وفور علم المتظاهرين المحتشدين أمام المحكمة الدستورية العليا، بكورنيش
المعادى، رددوا هتافات ضد المحكمة، مؤكدين تمسكهم بإقصاء الفريق شفيق من
جولة الإعادة.

كان الدكتور شوقى السيد محامى شفيق، قد أكد فى مرافعته أن هذه الدعوى قضية
"العصر والمصير"، واصفا قانون العزل السياسى بأنه قانون مشبوه وتغول من
سلطة البرلمان لا يقبله عقل ولا منطق، فكيف يتم استبعاد أى مواطن وحرمانه
من التصويت والترشح دون التحقيق معه أو صدور حكم قضائى ضده يثبت ارتكابه
لواقعة فساد؟!

وأشار فى المرافعة إلى أن قرار إحالة اللجنة الرئاسية للقانون إلى المحكمة
الدستورية قرار صحيح، لأنه صادر من هيئة ذات اختصاص قضائى، وقد وصف الإعلان
الدستورى اللجنة بأنها لجنة قضائية تفصل فى النزاع المقام أمامها، وهو ما
قامت به.

وقال السيد إن القانون قبل صدوره من مجلس الشعب "ترنح" بين قانون
الانتخابات الرئاسية وبين قانون إفساد الحياة السياسية، وعندما شعر أعضاء
البرلمان بأنهم لا يستطيعون تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية على شفيق
لأن ذلك يتطلب التحقيق معه والحكم عليه "فهداهم الشيطان إلى إضافة مادة فى
قانون مباشرة الحقوق السياسية دون تحقيق أو وجود واقعة".

وأضاف السيد بأن هذا القانون قد هرب من المحكمة الدستورية عندما كانت
المحكمة غير مختصة نظر القانون لأنها ليست لها رقابة سابقة، وأنه يدعو
المحكمة بألا يهرب مرة أخرى وأن تحكم المحكمة بعدم دستوريته، مستشهدا
بتقرير هيئة المفوضين، الذى أكد بأن هذا القانون غير دستورى لما شابه من
عوار.

وكانت المحكمة الدستورية بدأت جلستها العادية المنعقدة اليوم لمباشرة قانون
العزل السياسى، بعد تغيب المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، والمستشار
ماهر البحيرى، نائب رئيس المحكمة، وذلك لمشاركتهما فى اللجنة العليا
للانتخابات الرئاسية التى أحالت القانون للمحكمة الدستورية.

وتم تغيير تشكيل المحكمة، ليرأس الجلسة المستشار عدلى منصور، نائب رئيس
المحكمة، وتبدأ الجلسة بعضوية 16 من مستشارى المحكمة، فى حضور مقيمى
الدعاوى القضائية والدفاع عن الخصوم أحمد شفيق المرشح الرئاسى فى جولة
الإعادة، والذى يمثله قانونياً د.شوقى السيد.

وقامت الأجهزة الأمنية صباح اليوم، بغلق طريق حلوان – المعادى من أمام
القاهرة بشكل نهائى وتحويل السيارات المتجهة من حلوان للقاهرة إلى داخل
المعادى، ومنها إلى الطريق الدائرى، فيما تم الإبقاء على الطريق المؤدى من
القاهرة لحلوان مفتوحا مع وضع عدد كبير من الأسلاك الشائكة التى لا تسمح
سوى لسيارة واحدة بالمرور أمام المحكمة.