قبل ساعات من الحكم التاريخى.. ننشر 4سيناريوهات متوقعة فى يد المحكمة الدستورية.."الصدام": استمرار شفيق وحل البرلمان.. "المواءمة": الإبقاء على الفريق و"الشعب".. "المربع صفر": الاستبعاد والحل.. والانفصال

شفيق ومرسى

كتب - إبراهيم قاسم و محمود حسين ورامى نوار وعلى حسان ومحمود عثمان






قبل ساعات من انعقاد المحكمة الدستورية العليا لنظر دستورية قانون
مباشرة الحقوق السياسية، فيما يعرف بقانون "العزل"، الذى يوصى بمنع الفريق
أحمد شفيق من ممارسة حقوقه السياسية، ومن ثم استبعاده من خوض جولة الإعادة
بانتخابات الرئاسة، المقرر لها يومى السبت والأحد القادمين، والنظر فى
الطعن المقدم على دستورية مجلس الشعب فى الدوائر الفردية، يعيد "اليوم
السابع" نشر أخطر السيناريوهات المتوقعة حال صدور حكم المحكمة الدستورية.

هى متاهة بالفعل، تلك التى يواجهها المصريون حاليا فى انتظار إعلان المحكمة
الدستورية العليا قرارها بشأن دستورية كل من قانونى العزل والانتخابات
البرلمانية، والذى تحدد له يوم 14 من شهر يونيو الجارى، بعد تسلم المحكمة
تقرير هيئة المفوضين بها، وقبل يومين من بدء جولة الحسم «الإعادة» فى
الانتخابات الرئاسية، والمقرر لها يوما16 و17 من الشهر الجارى.. تتعدد
السيناريوهات، وتتعقد «حسبة برما» أمام الناس وسط تباين التوقعات بشأن قرار
المحكمة حول مصير القانونين.. فهناك سيناريو عدم الدستورية لكلا
القانونين، ما يترتب عليه أن يبقى الوضع على ما هو عليه بالنسبة للانتخابات
الرئاسية واستكمال جولة الإعادة بطرفيها «شفيق ومرسى»، وفى الوقت نفسه حل
البرلمان بمجلسيه «الشعب والشورى» واللذين تسيطر على الأغلبية فيهما جماعة
الإخوان المسلمين.

سيناريو ثان يتمثل فى دستورية القانونين، ما سيترتب عليه استمرار البرلمان
بمجلسيه الشعب والشورى، وبنفس تشكيلهما، وفى الوقت نفسه وقف الانتخابات
الرئاسية وخروج شفيق – المرشح المحسوب على النظام السابق – منها، وإعادة
إجراءاتها من جديد، فيما تبنى بقية السيناريوهات على «حسبة» أخرى، ترتبط
بصدور قرار بالدستورية هنا وعدم الدستورية هناك أو العكس لكلا القانونين،
وفى هذه الحالة يكون علينا النظر لمصير كل قانون والأطراف المضارة أو
المنتفعة به كل على حدة.

هى إذن حسبة محيرة.. وحتى اللجوء إلى أهل الذكر فيها من خبراء القانون
وفقهائه يزيد من تلك الحيرة ولا يقدم علاجا لها.. فالآراء والاجتهادات
متباينة، والمدهش أن لكل منها ما يدعمها من النصوص القانونية، فشفيق مستمر
فى السباق الرئاسى فى كل الأحوال لدى البعض، ولدى البعض الآخر هو مستبعد فى
حال صدور قرار دستورية العزل، ومجلس الشعب سيحل فى حال صدور قرار بعدم
دستورية قانون انتخاب أعضائه فى رأى البعض، وفى رأى البعض الآخر فإن المجلس
سيحل جزئيا وليس بكامل نوابه.

هى متاهة وفتنة.. فالرئيس الجديد إذا استكملت الانتخابات لن يجد جهة يؤدى
أمامها اليمين الدستورية إذا ما قضى بحل البرلمان، لكن أزمة اليمين لها حل
فى رأى آخرين بأن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بأن يكون أداء
اليمين أمام عمومية قضاة الدستورية العليا.. وربما يفتح ذلك الباب أمام
طعون على صدور قرار كهذا من جانب العسكرى بعد انتخاب رئيس للبلاد.

حسبة التداعيات «السياسية» تختلف بدورها عن السيناريوهات «القانونية».. فحل
مجلس الشعب يراه البعض صداما بين المجلس العسكرى وقوى التيار الإسلامى،
والإبقاء عليه يراه البعض مواءمة، قد يكون طرفها الآخر القبول من الجانبين
باستمرار شفيق فى السباق الرئاسى.

متاهة هى إذن.. والكل يترقب كيف سيكون الخروج منها يوم 14 يونيو.. وربما – لا قدر الله – الدخول فى مزيد من الحسابات المحيرة.

السيناريو الأول
استمرار شفيق وحل البرلمان.. السيناريو الأزمة

درويش: «العزل» غير دستورى.. وبكرى: أزمة أداء اليمين للرئيس الجديد يمكن حلها بإعلان دستورى مكمل

السيناريو الأكثر سوادا من بين السيناريوهات المرتبطة بقرار المحكمة
الدستورية العليا يتمثل فى صدور قرار بعدم دستورية القانونين، ما سيعنى على
الفور استمرار الفريق أحمد شفيق المرشح المحسوب على النظام السابق فى خوض
جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية المقرر لها 16 و17 من الشهر الجارى، وفى
الوقت نفسه حل مجلسى الشعب والشورى اللذين تسيطر جماعة الإخوان المسلمين
على الأكثرية البرلمانية فيهما، وهو ما يقود إلى الصدام مع جماعة الإخوان
التى ستخسر البرلمان كما يفجر الشارع نفسه ضد اسمرار شفيق وغياب البرلمان.

كثير من خبراء القانون يجمعون على أن قانون العزل السياسى غير دستورى،
مفسرين ذلك بأن القانون شابه إخلال بحق التقاضى لمن يطبق عليهم هذا
القانون، كما استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات
سابقة على إصداره، ما يخالف قاعدة عدم رجعية العقوبات، كما خالف هذا النص
مبدأ المساواة، إذ مايز، تحكماً، بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض
الآخر، دون الارتكان إلى ضابط موضوعى معتبر، وفى المقابل فإن آخرين ذهبوا
إلى دستورية القانون لأسباب مغايرة.

نفس الحال من الجدل يحيط بقانون الانتخابات البرلمانية، فيذهب البعض إلى
دستوريته، فيما يؤكد البعض الآخر أنه قانون غير دستورى، مفسرين ذلك بأنه
يخل بمبدأ المساواة فى إتاحة الترشح على نظام الفردى لممثلى الأحزاب
السياسية، ما أدى إلى تقليص حق المرشحين المستقلين فى الحصول على النسبة
المقررة دستوريا بأن للفردى الثلث وللأحزاب الثلثين.

الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى يؤكد أن قانون العزل السياسى غير
دستورى وذلك لمخالفته الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عام 2011، مشيرا
إلى أنه فى حالة إصدار المحكمة الدستورية حكمها المرتقب فى 14 يونيو الجارى
بعدم الدستورية فإن ذلك يعطى الفريق شفيق المرشح للرئاسة الحق فى استكمال
مرحلة إعادة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لن يتم استبعاد
شفيق من خوض الإعادة سواء فى حالة صدور حكم بدستورية القانون أو بعدم
الدستورية.

ويقول درويش: إذا افترضنا جدلا بأن المحكمة أصدرت حكما بالدستورية فإن هذا
القانون لا ينسحب على شفيق لأن المحكمة إذا لم تتطرق إلى مركزه القانونى
الذى اكتسبه بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فإن القانون لن
يطبق بأثر رجعى ويكون مركزه القانونى ثابتا طبقا لقرار لجنة الانتخابات
الرئاسية بإدخاله فى قائمة الترشيح والذى لا يجوز الطعن عليه طبقا للمادة
28 من الإعلان الدستورى.

وحول إمكانية قيام البعض بالطعن على استمرار شفيق فى حالة عدم دستورية
القانون، يقول الفقيه الدستورى: فات الميعاد والأوان للأخذ بتلك الخطوة،
ويضيف أنه فيما يخص الطعن على انتخابات مجلسى الشعب والشورى فإنه فى حالة
صدور حكم من المحكمة الدستورية بقبول الطعن وعدم دستورية النص على المرشحين
عن الأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية فإن ذلك سيترتب عليه
بطلان تشكيل المجلس وحله مشيرا إلى أنه سبق أن أصدرت المحكمة الدستورية
حكمين ببطلان تكوين مجلس الشعب بسبب عدم دستورية إحدى مواد قانون
الانتخابات البرلمانية كما صدر حكم ثالث فى آخر الدورة البرلمانية عام 2000
بالبطلان لنفس السبب، موضحا أن أحكام الدستورية فى هذه الحالة تكون ملزمة
لجميع السلطات كافة وأن المنوط بتنفيذ تلك الأحكام هو المجلس العسكرى بصفته
القائم على إدارة شؤون البلاد وحماية الدولة والقانون فى تلك الفترة،
لافتا إلى أن المجلس سيكون عليه فى هذه الحالة إصدار مرسوم بقانون بحل
المجلسين ودعوة الناخبين من جديد للتصويت.
فى المقابل فإن الدكتور محمد حسنين عبدالعال أستاذ القانون الدستورى وعضو
لجنة التعديلات الدستورية الأخيرة يرى رأيا مخالفا للدكتور درويش فيما يخص
قانون العزل السياسى، فيشير إلى أن خوض الفريق أحمد شفيق الانتخابات
الرئاسية هو فى كل الأحوال تم بالمخالفة لنص قانونى قائم وهو قانون العزل
قبل الطعن عليه، موضحا أنه فى حالة إذا ما أصدرت المحكمة الدستورية حكما
بعدم دستورية هذا القانون فإنه يعد خطأ لا يمكن تصحيحه فلا يجوز الطعن على
هذا القانون.

ويبين عبدالعال أن اللجنة الرئاسية وقعت فى خطأ جسيم بسبب إشراك شفيق فى
الانتخابات بعدما أحالت قانون العزل السياسى إلى الدستورية، لافتا إلى أن
الدفع بعدم دستورية القانون لا يوقف تطبيقه ويكون قائما ونافذا، حتى تصدر
المحكمة الدستورية حكمها فى مدى دستوريته موضحا أن لجنة الانتخابات
الرئاسية أوقعت مصر فى مأزق لا يمكن حله حتى بحكم المحكمة الدستورية، مؤكدا
أنه فى الحالتين تكون اللجنة خالفت نص القانون وامتنعت عن تطبيقه، وأن
العزل سيكون نافذا حتى ولو أحيل إلى المحكمة. وأعلن عبدالعال أنه بغض النظر
عن حكم المحكمة بدستورية القانون من عدمه فإنه من المتوقع أن يقوم العديد
من الأشخاص برفع دعاوى قضائية ضد اللجنة الرئاسية وأعضائها لمخالفتهم نص
القانون وإغفالها قانونا قائما ونافذا.

الدكتور صابر السنوسى أستاذ القانون الدستورى يرى بدوره أنه فى حالة إذا ما
قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل فإنه سيترتب على ذلك استمرار الفريق
شفيق فى خوض جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه حتى لو صدر
حكم غير ذلك فإن شفيق سوف يستمر لأنه اكتسب مركزه القانونى ولا يسرى
القانون على ما تم اتخاذه من قرارات صدرت من اللجنة العليا للانتخابات
الرئاسية والتى حصنت المادة 28 من الإعلان الدستورى قراراتها، مشيرا إلى
أنه ستكون هناك أزمة فى هذه الحالة بين حجية حكم المحكمة الدستورية وبين
قرار اللجنة الرئاسية المحصنة، مرجحا فى كل الأحوال أن يستكمل شفيق سباق
الانتخابات ويبقى الحال على ما هو عليه.

وفيما يخص دستورية قانون البرلمان، يشير السنوسى إلى أن السيناريو المتوقع
واحد لا ثانى له، مفسرا ذلك بأن الطعن المقدم حاليا ببطلان انتخابات
البرلمان يستند فقط إلى أن القانون شابه عوار دستورى فى الجزء الخاص
بالتنافس على المقاعد الفردية، وتمثل فى أن القانون سمح للأحزاب السياسية
بالترشح على المقاعد الفردية ومزاحمة المستقلين عليها وهو ما يعد إخلالا
بمبدأ المساواة فإذا حكمت المحكمة ببطلان الانتخابات فإنه يكون على المجلس
العسكرى – والكلام للسنوسى – إصدار قرار بحل المجلس بالنسبة للثلث الذى سبق
أن رشح نفسه على المقاعد الفردية فقط ويقول النائب مصطفى بكرى عضو مجلس
الشعب إنه فى حالة صدور حكم بحل مجلسى الشعب والشورى سيكون حكم الدستورية
نافذا وسيتم تنفيذ الحكم، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
يمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 56
بالإعلان الدستورى، وبينها إصدار قرار بحل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة
الدستورية. لكن بكرى يلفت إلى أن ما يتردد بشأن حدوث أزمة حول الجهة التى
سيؤدى الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمامها فى حال استكمال الانتخابات
الرئاسية وحل البرلمان، مردود عليه بأن المجلس العسكرى يستطيع إصدار إعلان
دستورى مكمل بعد حل مجلس الشعب، يقرر بمقتضاه أن يؤدى الرئيس الجديد اليمين
الدستورية أمام الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الدستورية العليا بما ينهى
هذه الأزمة.

السيناريو الثانى
قانونيون وخبراء: الحكم بدستورية «العزل السياسى» يستوجب إعادة الانتخابات

فتح الباب: البرلمان سيستمرفى دورته الحالية إذا تم الطعن عليه

السيناريو الثانى المتوقع هو الحكم بدستورية العزل مع الإبقاء على
البرلمان.. ويؤكد عدد من القانونيين والخبراء الدستوريين، أنه فى حال صدور
حكم من المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسى المتمثل فى
التعديلات التى أقرها البرلمان على بعض المواد فى قانون مباشرة الحقوق
السياسية، لعزل رموز النظام السابق وقيادات الحزب الوطنى المنحل ومنعهم من
الترشح للانتخابات أو تولى أية مناصب، ودستورية قانون انتخابات مجلس الشعب،
فإن الانتخابات الرئاسية يجب إعادتها وفتح باب الترشح لها من جديد، ولن
يتم حل البرلمان بل سيستمر فى دورته الحالية حتى نهايتها.

أكد الدكتور ربيع أنور فتح الباب، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس،
أنه فى حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل
السياسى، سيتم إعادة إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية من جديد وفتح باب
الترشح لها من جديد، وسيفتح الباب لكل من يرغب فى ترشيح نفسه لرئاسة
الجمهورية وتتوافر فيه شروط الترشح، وسيتم استبعاد الفريق أحمد شفيق من
سباق الانتخابات، لأن دستورية القانون معناه أن «شفيق» ليس له حق فى الترشح
وخوض أى انتخابات.

وأضاف «فتح الباب» لـ«اليوم السابع» أن خروج «شفيق» من سباق انتخابات
الرئاسة سيكون مدعاة لدخول الآخرين وسيثبت الجدية للمتخوفين من تدخل المجلس
العسكرى فى الانتخابات، ويطمئن الجميع إلى أن الانتخابات سليمة.

وقال أستاذ القانون الدستورى إنه يتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا
حكما بدستورية قانون العزل السياسى استنادا إلى حق الثورة فى الإصلاح
الإدارى، وإلى أن هذا القانون يستهدف الإصلاح الإدارى فى الدولة، من خلال
عزل رموز النظام السابق واستبعادهم من المناصب القيادية والتنفيذية.

وأكد «فتح الباب» أنه فى حال الحكم بدستورية قانون انتخابات مجلس الشعب لن
يتم حل البرلمان وسيستمر مجلس الشعب فى دورته الحالية دون أى بطلان.

من جانبه، أكد محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، أنه
فى حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل
السياسى الذى أصدره البرلمان وصدق عليه المجلس العسكرى، سيتم استبعاد
الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، من سباق الانتخابات الرئاسية، وفى
هذه الحالة يفترض أن تستمر المنافسة فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية
بين كل من الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية
لجماعة الإخوان المسلمين، وبين المرشح الذى حصل على أعلى الأصوات بعد
«شفيق» وهو حمدين صباحى، مؤكدا أن دستورية قانون العزل لا تستوجب إعادة
الانتخابات الرئاسية من جديد.

وأضاف «الدماطى» لـ«اليوم السابع»، أن هناك أكثر من احتمال بالنسبة لحكم
الدستورية فى الطعن على قانون انتخابات مجلس الشعب ودستوريته، حيث إن
المحكمة لها الكلمة العليا فى ذلك، وقد يصدر الحكم بعدم دستورية الثلث
الخاص بالفردى فتبطل عضوية النواب «الفردى»، أو تقضى بعدم دستورية القانون
برمته، فتبطل انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ويتم حل البرلمان وتعاد
الانتخابات.

وقال وكيل نقابة المحامين، إن حكم المحكمة بدستورية قانون انتخابات مجلس
الشعب ورفض الطعن عليه سيكون مجلس الشعب الحالى شرعيا وسيستمر فى دورته
الحالية لنهايتها ولن يتم حله، مضيفا أننا أمام عملية معقدة للغاية وتكلف
الدولة ملايين الجنيهات فى وقت تتعثر فيه خزانة الدولة العامة ويزيد
الإنفاق.

وأشار مقرر لجنة الحريات، إلى أن السبب فى تعجيل المحكمة الدستورية العليا
بتحديد يوم 14 يونيه الجارى لنظر قانون العزل السياسى «المتمثل فى تعديلات
البرلمان على بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية»، وقانون انتخابات
مجلس الشعب، هو سبب وجيه هدفه استقرار المراكز القانونية للدولة لكافة
الأطراف ولا يوجد قصد من ورائه كما يتم تأويله من قبل البعض.

وقال أسعد هيكل، المحامى وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن حكم
المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل السياسى معناه أن اللجنة العليا
لانتخابات رئاسة الجمهورية كانت مخطئة حينما لم تستبعد الفريق أحمد شفيق من
سباق الانتخابات، لأن الأصوات التى حصل عليها «شفيق» وجعلته فى الصدارة مع
مرشح الإخوان المسلمين، هى جزء من مجموع أصوات الناخبين ولا يعلم أحد إلى
من كانت ستذهب هذه الأصوات فى حالة عدم خوضه الانتخابات واستبعاده من
البداية، ولأن هذه الأصوات أثرت على مراكز باقى المرشحين.

وأكد أنه فى حالة الحكم بدستورية قانون العزل السياسى سيتم استبعاد «شفيق»
من المنافسة، ولابد من إعادة انتخابات رئاسة الجمهورية من جديد وبإجراءات
جديدة، من خلال إعادة فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية وما يلزم من
إجراءات.

وأوضح «هيكل» أنه فى حالة الحكم بدستورية قانون انتخابات مجلس الشعب ستظل
الأوضاع كما هى بالنسبة للبرلمان، حيث سيكون مجلس الشعب شرعيا ولن يتم حله
أو بطلانه، مشيرا إلى أن الحالة الوحيدة التى لن تتأثر فيها الأوضاع هى
الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسى ودستورية قانون انتخابات مجلس
الشعب.

وقال إننا نحصل اليوم نتائج مرحلة انتقالية كانت فى حقيقتها مرحلة انتقامية
من الثورة وكانت سماتها أو عنوانها الرئيسى هى الفوضى التشريعية
والدستورية من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم على إدارة شؤون
البلاد منذ قيام ثورة 25 يناير المجيدة، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى هو
الذى وضعنا فى هذا المأزق الدستورى، لأنه لو تم وضع الدستور الجديد للبلاد
عقب الثورة مباشرة قبل إجراء الانتخابات ودون تعديلات على دستور 1971
واستفتاء عليها ما كان حدث كل ذلك وما تعرضنا لهذه الأزمات المستمرة
والمتعاقبة طوال المرحلة الانتقالية.

وطالب «هيكل» جميع القوى السياسية والثورية بالتوحد والتكاتف لإنجاح ثورة
25 يناير وتحقيق أهدافها ومطالبها وتطهير مؤسسات الدولة من فلول النظام
السابق.

السيناريو الثالث
الحكم بعدم دستورية «العزل» يمكّن «شفيق» من خوض «الإعادة»

شوقى السيد: القانون غير دستورى.. رئيس «الحرية»: لو حكم بدستوريته سنعود لـ«المربع صفر»

إذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل وعدم دستورية قانون
الانتخابات، تعود الحالة السياسية إلى المربع صفر ويكون هناك دعوة
لانتخابات برلمانية جديدة، تتبعها انتخابات رئاسية جديدة، الأمر الذى يعيد
الكرة من جديد وهو ما يعطل تسليم السلطة من المجلس العسكرى وهو ما يؤدى
لاحتمالات أخرى وخيارات غير معلومة.

وصف خبراء قانونيون ودستوريون لـ«اليوم السابع» أن قانون العزل السياسى
الذى حددت له المحكمة الدستورية جلسة 14 يونيو الجارى للنظر فى مدى
دستوريته، بأنه «جائر» وأنه تصفية حسابات، مشددين على عدم دستوريته وأنه
يشوبه العوار الدستورى نظراً لأنه صدر لاستبعاد شخصين فقط من الانتخابات
الرئاسية هما اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والفريق أحمد
شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الذى يخوض الانتخابات الرئاسية.

وكشف الخبراء أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أوصت أمس الأول
الأربعاء بعدم دستورية قانون العزل السياسى استنادا إلى أنه يعاقب على مجرد
تولى الوظيفة العامة دون المشاركة فى الفساد أو الإفساد، وأنه يعاقب
بالحرمان السياسى، وهى عقوبة جنائية، دون أن يستند فى ذلك لحكم قضائى،
موضحين أن تقرير هيئة المفوضين أكد أن القانون انتقائى لأنه يستبعد رئيس
الوزراء، ويبقى على الوزراء، ويستبعد بعض المسؤولين بالحزب الوطنى، ويبقى
على مسؤولين آخرين بالحزب. وفيما يتعلق بحل البرلمان، أكد الخبراء أن هيئة
مفوضى الدولة أوصت فى تقرير آخر بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب
المطعون عليها أمام المحكمة. وأشار الخبراء إلى أن تخصيص ثلثى المقاعد
للقوائم، والثلث فقط للفردى، والسماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على
المقاعد الفردية يمثل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بالمخالفة
للإعلان الدستورى، والأحكام الدستورية المستقرة.

وأكد الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون وعضو مجلس الشورى السابق أن قانون
العزل السياسى «غير دستورى» ويشوبه العوار الدستورى، موضحا أن التعديلات
التى أدخلت على القانون يشوبها عدم الدستورية نتيجة استنادها على معيار
تحكمى، وهو اختيار بعض الوظائف والأعمال، وحرمان أصحابها من مباشرة حقوقهم
السياسية، وترك وظائف أخرى، كما أنها تخل بمبدأ المساواة بين المواطنين،
وتحرم بعضهم من مباشرة حقوقه السياسية دون تحقيق أو حكم قضائى. وأوضح
«السيد أن آراء معظم فقهاء القانون الدستورى اتفقت على أن القانون غير
دستورى ويخل بمبدأ المساواة بين المواطنين، مستبعدا أن يتم الحكم يوم 14
يونيو الجارى وهو الموعد الذى حددته المحكمة الدستورية للنظر فى مدى
دستورية قانون العزل السياسى ونظر الطعن المقدم لحل مجلس الشعب والشورى،
وأن وزير العدل أشار أمام مجلس الشعب إلى أن هذا القانون غير دستورى، وأن
آراء الفقهاء الدستوريين والخبراء القانونيين بجميع انتماءاتهم اجتمعت على
عدم دستورية قانون العزل، وأكدوا أن هناك خطأ فى وضع هذا القانون بهذه
الصورة التى خرج بها وأيضا بالتصديق عليه وإعلانه وتفعيله.

ولفت الخبير القانونى إلى أن تقرير هيئة مفوضى الدولة أكد عدم دستورية
قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وأن التقرير الثانى أوصى المحكمة بعدم
قبول إحالة قانون العزل السياسى من لجنة انتخابات الرئاسة لأنه لم يتم عن
طريق التقاضى، وأوصى التقرير بأنه إذا رأت المحكمة قبول الطلب شكلا فإن
هيئة المفوضين ترى الحكم بعدم دستورية القانون، مؤكداً أن الحكم بعدم
دستورية قانون العزل سيمكن «شفيق» من خوض جولة الإعادة، وأن التقرير قال:
«إنه فى حالة قبول المحكمة طلب اللجنة الرئاسية للفصل فى دستوريته نوصى
بعدم دستورية تعديل الفقرة الرابعة من تعديلات قانون مباشرة الحقوق
السياسية المسمى بقانون العزل السياسى».

وانتهى التقرير المتعلق بقانون مجلس الشعب إلى عدم دستورية خوض المرشحين
الحزبيين على الثلث المخصص للمستقلين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى
ومزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين فى هذه النسبة لعدم تكافؤ
الفرص بين المستقلين والحزبيين، بعد أن استأثرت القوائم الحزبية بالثلثين.
من جانبه، قال الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصرى إن قانون
العزل السياسى قانون غير دستورى وستقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم
دستوريته، لأنه يعمل على التمييز بين المواطنين على أساس غير قانونى ويلصق
التهم بالأفراد. وأضاف حسب الله أن الانتخابات البرلمانية سبق أن صدر لها
حكمان ببطلانها خاصة فى نظام القوائم، متوقعا أن يتم حل البرلمان عن طريق
المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المقرر عقدها يوم 14 يونيو الجارى،
مشيراً إلى أنها ستعتمد فى حكمها بحل البرلمان على عدم دستورية قانون
الانتخابات.

وطالب رئيس حزب المواطن المصرى باحترام أحكام القضاء فى حالة صدور حكم بحل
البرلمان وإعادة الانتخابات مرة أخرى، مؤكدا أن الانتخابات شهدت نوعا من
أنواع التمييز بين الأحزاب فى الانتخابات السابقة.

من جانبه، استبعد المستشار القانونى يحيى قدرى محامى الفريق أحمد شفيق
المرشح الذى يخوض جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة أمام محمد مرسى مرشح
الإخوان، قائلاً: «لا أتوقع أن يستبعد قانون العزل السياسى «غير الدستورى»
الفريق أحمد شفيق من جولة الإعادة»، مؤكداً أن كل القرائن تؤكد عدم دستورية
القانون مؤكدا أن العوار الدستورى يغلفه من كل جانب. وفيما يتعلق بقانون
انتخابات مجلس الشعب، أكد يحيى قدرى أن المحكمة فصلت فى مواد مشابهة تتعلق
بقوانين الانتخابات فى الفترات السابقة بعدم الدستورية لأن هناك خللا بمبدأ
المساوة وتكافؤ الفرص، موضحا أن تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى قدم إلى
المحكمة الدستورية وأكد على أن القانون غير دستورى هو «تقرير استشارى»
للمحكمة الدستورية.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس «حزب الحرية» إن قانون العزل السياسى
فى حالة حكم المحكمة الدستورية العليا بدستوريته ستكون هناك إشكالية كبيرة
لأن الحكم بدستوريته قبل يومين من جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية
يعنى إعادة الانتخابات مرة أخرى فى ذلك التوقيت الغاية فى الخطورة ما يؤدى
إلى عودة مصر مرة أخرى لمربع الصفر. وأشار رئيس حزب الحرية إلى أنه من
الأرجح القضاء بعدم دستورية القانون لأن الأغلبية العظمى اعترضت على تطبيقه
لأنه غير دستورى بالمرة موضحاً أن ذلك القانون يشار إلى عدم دستوريته لأنه
يعمل على التمييز بين المواطنين على أساس غير قانونى ويلصق التهم
بالأفراد. وأضاف رئيس حزب الحرية أن مجلس الشعب من الناحية الدستورية باطل،
لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى فى مصر التى يقضى فيها بعدم دستورية
قانون العزل السياسى وحل البرلمان، وأنه تم إصدار حكمين مشابهين لذلك من
قبل فى الثمانينيات من القرن الماضى.

السيناريو الرابع
نائب رئيس مجلس الدولة: مصير العزل منفصل عن البرلمان

جاد الله: حسم مصير العزل مطلوب قبل جولة الإعادة والإسلامبولى: إعادة الانتخابات فرصة للقوى الثورية

من المؤكد أن الحكم بدستورية قانون العزل وحل البرلمان يعنى إعادة انتخاب
الرئيس فى غياب البرلمان، الأمر الذى يخلق أزمة اليمين الدستورية، حيث ستتم
إعادة الانتخابات الرئاسية من جديد بين كل المرشحين للرئاسة، وبعد إنهاء
الانتخابات، لن يقسم الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان، لتنقلب الصورة
الحالية، ويكون على الرئيس نفسه أن يدعو إلى انتخابات برلمانية جديدة
للشعب والشورى. وبالطبع هذا أحد السنياريوهات المتوقعة والتى يمكن أن تقود
إلى نصف فراغ دستورى يختلف عن الوضع الحالى.

يتعامل فريق من القانونيين مع المصير المرتقب لكل من قانونى العزل السياسى
والبرلمان، كل على حدة، ولا يربط بينهما، مؤكدا أن مصير كل منهما لا يؤثر
على الآخر، فيقول المستشار محمد فؤاد جادالله نائب رئيس مجلس الدولة إن
مصير قانون العزل السياسى ومصير قانون انتخابات البرلمان منفصل كل منهما عن
الآخر، مشيرا إلى أن هيئة مفوضى الدولة درست قانون العزل السياسى من جميع
الزاويا، موضحا أنه من حيث الشكل بحثت الهيئة اختصاص المحكمة بنظر الموضوع،
ورفضت من حيث الشكل إحالة لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية لقانون العزل،
ومن حيث الموضوع قالت إن لجنة الرئاسة وإن كانت لا تعتبر بمثابة محكمة
فإنها جهة اختصاص قضائى يحق لها أن توقف العمل بالقانون وتحيله للمحكمة
الدستورية.

ويضيف جادالله فى تصريحات لــ«اليوم السابع» إن السرعة مطلوبة فى هذا الوقت
لغلق الباب على التشكيك فى كل كبيرة وصغيرة، خاصة أن المحكمة الدستورية
ستصدر حكمها فى هذا الشأن قبل إجراء جولة الإعادة من انتخابات رئاسة
الجمهورية بيومين، مشيرا إلى وجود تخوف لدى بعض الناس من بعض العناصر
القضائية التى قد تسىء إلى القضاء كله، متوقعا أن تنتهى المحكمة إلى إقرار
عدم دستورية قانون العزل السياسى، استنادا إلى أن لجنة انتخابات رئاسة
الجمهورية جهة مختصة قضائيا، وفى هذه الحالة يتم استقرار الوضع قانونيا
ويستمر شفيق فى انتخابات الرئاسة بصفة شرعية وتكون الانتخابات فى موعدها،
مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه فى المقابل إذا انتهت المحكمة إلى دستورية
قانون العزل فإنه يتعين على اللجنة وقف العملية الانتخابية وإعادة إجرائها
من جديد.

وبشأن قرار المحكمة بخصوص دستورية قانون الانتخابات الذى تشكل على أساسه
البرلمان الحالى يقول المستشار جاد الله إن الحكم سيكون منشئا وليس كاشفا،
ويكون نافذا فى الفترة التى كان موجودا فيها، موضحا أن القانون فى هذه
الحالة لن يكون له تأثير على سير انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن
المحكمة ستبحث كل ما من شأنه يؤدى إلى المواءمة القانونية، موضحا أنه فى
حال ما إذا قررت المحكمة دستورية قانون الانتخابات فإن ذلك يعنى أن يستقر
البرلمان بمجلسيه «الشعب والشورى» ويكمل دورته البرلمانية، مشيرا إلى أن
تقرير المفوضية انتهى إلى عدم دستورية قانون الانتخابات، واعتبر أن منافسة
الأحزاب على مقاعد الفردى تعد بمثابة إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص الذى وضع
الأفراد فى مواجهة الأحزاب ذات التنظيم القوى والإمكانيات التى لا يستطيع
الفرد مواجهتها.

ويرى جاد الله أنه من الممكن صدور قرار بحل مجلسى الشعب والشورى وإجراء
انتخابات أخرى بعد تعديل القانون، مؤكدا أن قرارى المحكمة بخصوص قانون
العزل السياسى وقانون الانتخابات سيكون لكل منهما مساره المستقل بذاته،
مشيرا إلى أن العرف الدستورى يعطى فى حالة صدور القرار ببطلان قانون
الانتخابات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال رئيس
الجمهورية صلاحية اتخاذ القرار التنفيذى للحكم بحل البرلمان واتخاذ
الإجراءات لتعديل قانون مجلس الشعب.

الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى يوضح أنه فى حالة الحكم بدستورية قانون
العزل السياسى وعدم دستورية قانون الانتخابات، فإن شفيق لن يستمر فى
انتخابات رئاسة الجمهورية، ويتم إعادتها من البداية مرة أخرى، متوقعا انه
فى حال ما إذا صدر الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات الذى بُنى على
أساسه البرلمان الحالى، فإنه سوف يتم إلغاء نتيجة انتخابات ثلث المجلس
الفردى دون مشاركة الأحزاب، معتبرا أنه فى حالة حدوث هذا السيناريو فإن
فرصة القوى الثورية سوف تكون أكبر فى حسم مقعد الرئاسة لصالحها بجانب فرض
سيطرتها على الانتخابات البرلمانية بعد ما رآه الشعب من أداء للبرلمان منذ
تشكيله.
قال صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إن مفوضية
المحكمة الدستورية انتهت إلى اقتراح عدم دستورية هذه الجزئية بقانون
الانتخابات ليكون التوقع الأكبر هو القضاء ببطلان تشكيل ثلث مجلس الشعب مما
يستلزم تعليق الجلسات من يوم صدور الحكم ويصبح ثلث مجلس الشعب باطلا وغير
صالح للمشاركة فى عملية التشريع كما أنه لا يجوز عقد جلسات المجلس بالثلثين
فقط لأنه فى ذلك الحين لن يبلغ النصاب القانونى وتجرى الانتخابات الجديدة
على الثلث المتبقى طبقا لما تقوله المحكمة.

وعن قانون العزل السياسى قال عمار إنه تمت إحالته للمحكمة عن طريقين أولهما
اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة مشيرا إلى أن هذه الإحالة خاطئة لأن
اللجنة هنا جهة إدارية وتدفع المحكمة فيها بعدم القبول، وإحالة أخرى صحيحة
من محكمة القضاء الإدارى وهى التى تعتمد عليها المحكمة الدستورية.

وأوضح عمار أنه فى الغالب سوف تقضى المحكمة بعدم دستورية قانون العزل لأنه
افتقد صفتين أساسيتين هما العمومية والتشريع وهو قانون استهدف أشخاصا
بأعينهم وهو مخالف لما جرى العمل عليه بالتشريع، مشيرا إلى أن شفيق فى تلك
الحالة سيستمر فى العملية الانتخابية ليخوض السباق النهائى ضد مرسى.

قال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، إن المعروض على
المحكمة الدستورية العليا، بخصوص الفصل فى دستورية قانون العزل السياسى،
توصيتان من هيئة المفوضين فى تقريرها، أن اللجنة العليا لانتخابات رئاسة
الجمهورية ليس من حقها إحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية
العليا، لافتاً إلى أنه إذا أخذت المحكمة بتلك التوصية تقوم المحكمة برد
الموضوع للجنة مرة أخرى ومن ثم فإن قانون العزل سار وعلى اللجنة أن تصدر
قرارها بإخراج أحمد شفيق من سباق الرئاسة وإجراء الانتخابات الرئاسية بين
الـ12 مرشحا من البداية.

وأضاف عبد الرازق إلى أن اللجنة فى حالة عدم اتخاذها قراراً ضد الفريق
شفيق، تستمر جولة الإعادة بين أحمد شفيق ومحمد مرسى، على أن يتم تطبيق
القانون فى المستقبل، لو أخذت المحكمة بالتوصية الأولى لهيئة مفوضى الدولة.

وأشار عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، إلى أنه إن لم تتصد المحكمة لبحث
دستورية قانون العزل السياسى، موضحاً أنه على الأرجح طبقاً لآراء أغلب
الفقهاء سيتم الحكم بعدم دستوريته بالتالى ستستمر الانتخابات كما هى، أما
فى حالة حكم المحكمة بدستورية القانون سيكون القرار فى يد اللجنة العليا
لانتخابات الرئاسة بإعادة الانتخابات بين 12 مرشحا بعد استبعاد شفيق.