حالة من الاستياء تسيطر على الدستورية بعد تصريحات الكتاتنى.. ومصدر: لم نصدر أحكاما وننفذها.. وإذا حكم بحل البرلمان العسكرى سينفذ.. وقضاة المنيا يرفضون تصريحات الزند

الدكتور سعد الكتاتنى

كتب إبراهيم قاسم






سادت حالة من الاستياء لدى بعض القضاة بالمحكمة الدستورية بسبب
تصريحات د. الكتاتنى، اليوم، حول أحكام المحكمة الدستورية المتوقعة
بالنسبة للبرلمان، وقال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا
تعليقا على ما ذكره الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، من أن أحكام
الدستورية تحترم، لكنها ليست جهة تنفيذ، بأن هذا الكلام صحيح 100%، ولم تقم
الدستورية فى يوم من الأيام بتنفيذ حكم أو قرار أصدرته.

وأشار المصدر، إلى أن المحكمة الدستورية تختص بمراقبة القوانين واللوائح
التى تصدر، وتفصل فى مدى دستوريتها، وعلى الجهات والسلطات كافة تنفيذ تلك
القرارات أو الأحكام، ولم يصرح أى قاضٍ أو مسئول بالمحكمة الدستورية فى أى
وقت من الأوقات بأن المحكمة ستنفذ ما يخرج عنها من أحكام.

وأضاف المصدر، بأن المحكمة الدستورية ستنظر الطعن المقدم على بطلان
الانتخابات البرلمانية يوم 14 يونيو، وفى حالة ما إذا أصدرت حكما بعدم
دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، فإن مسئولية تنفيذ الحكم، وحل تشكيل
مجلسى الشعب والشورى، تقع على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى
يدير شئون البلاد، وليس المحكمة الدستورية كما يعتقد.

ومن ناحية أخرى، لا تزال ردود الأفعال على هجوم السلطة التشريعة ممثلة فى
البرلمان على السلطة القضائية متواصلة، حيث أعلنت الجمعية العمومية لنادى
قضاة المنيا، التى عقدت مساء الجمعة الماضية برئاسة المستشار أحمد سليمان،
تضامنها مع مجلس القضاء الأعلى، وكذلك نادى قضاة مصر، فيما تعلق برد الهجمة
الشرسة التى تعرض لها القضاء والقضاة، بينما رفضت تصريحات المستشار أحمد
الزند رئيس نادى قضاة مصر، فيما تضمنته من عدم تطبيق القضاة لأى قوانين
يسنها مجلس الشعب الحالى، مؤكدة على التزامهما بتطبيق ما تسنه السلطة
التشريعية من قوانين، والإشراف على الانتخابات التى تجرى بالدولة، وأنهم
يقفون على حياد كامل من كافة المتنافسين، مؤكدين على ضرورة توافر الاحترام
المتبادل بين كافة سلطات الدولة.

وطالبت الجمعية فى بيان لها، السلطة التنفيذية بمعاونة السلطة القضائية فى
أداء رسالتها، بتقديم ما تحت يدها من مستندات وأدلة فى القضايا التى تباشر
التحقيق فيها، والكف عن عرقلة سير العدالة، وأن يصدر وزير العدل قراره فيما
تحت يده من تحقيقات حالية وسابقة، تم ندب قضاة للتحقيق فيها ولم تعلن
نتائجها بعد، وعلى رأسها نتائج التحقيقات مع المستشار عبد المعز إبراهيم
رئيس محكمة استئناف القاهرة، فيما يعرف بقضية التمويل الأجنبى.

واعتبر أعضاء الجمعية العمومية المحاولات التى تدعو لإصدار الأحكام وفقاً
لهوى الشارع، بأنها عملية تقويض السلطة القضائية ونشر الفوضى فى البلاد،
وأنه يجب الوقوف فى وجهها صفاً واحداً، وأن ننأى بالقضاء عن إخضاعه لأية
ضغوط قد تؤثر عليه من قريب أو بعيد، فالقاضى لا يقضى بعلمه وإنما بالأدلة
التى تتوافر أمامه، وأن السعى لإخضاع القضاء لتأثير أية جهة أو قوى أمر
بالغ الخطورة ينذر بانهيار السلطة القضائية وزوالها.

وقررت الجمعية تكليف مجلس إدارة النادى بتقديم بلاغات للنائب العام ضد كل
من تطاول على القضاء بالإهانة والسب، مناشدة مجلس القضاء الأعلى، بتفعيل
القرارات الخاصة بمنع ظهور القضاة فى وسائل الإعلام دون تصريح من المجلس،
وتشكيل مكتب إعلامى تابع لمجلس القضاء الأعلى، حتى يكون وسيلة إيضاح ما يرى
المجلس طرحه على الرأى العام، موضحة أن حماية القضاء والدفاع عنه والعمل
على استكمال استقلاله عن السلطة التنفيذية، واجب مقدس على الجميع صيانة
لحقوق الأمة وحريتها، وحماية للمجتمع من الانهيار.

كما طالب قضاة المنيا مجلس الشعب بمراجعة التشريعات القائمة، لعلاج نواحى
النقص والقصور فيها، ومنها على سيبل المثال تشديد العقوبة على جريمة إخفاء
أدلة الاتهام المنصوص عليها فى المادة 145 عقوبات والعقاب على إتلافها،
وكذلك سن قانون لحماية الشهود وتعديل القوانين الخاصة بالجهات الرقابية
والمخابراتية، مثل قوانين الرقابة الإدارية والمخابرات والجهاز المركزى
للمحاسبات والكسب غير المشروع، وذلك لدعم استقلالها، حتى لا يكون لأحد سلطة
تحول بين هذه الجهات وتقديم تقاريرها لسلطات التحقيق فور طلبها.

واستنكر القضاة الهجمة الشرسة من وسائل الإعلام وبعض أعضاء البرلمان التى
تستهدف السلطة القضائية طعناً على أحكامها وتعريضاً برجالها، مطالبين إياهم
الالتزام بحدود القانون وضوابطه، وأن يكونوا جميعاً على مستوى المسئولية،
فالعلاقة بين السلطات يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر
لصالح مصر لا على الصراع والتطاحن