البرادعى فى مقال بفاينانشيال تايمز: قضيت عاماً تحت القصف الشديد فى الوحل السياسى بمصر.. وتراجعت عن الترشح لانتخابات الرئاسة لأنى أستطيع أن أساهم بشكل أكبر ما لم أخض فى هذا الوحل..

البرادعى فى مقال بفاينانشيال تايمز: قضيت عاماً تحت القصف الشديد فى الوحل السياسى بمصر.. وتراجعت عن الترشح لانتخابات الرئاسة لأنى أستطيع أن أساهم بشكل أكبر ما لم أخض فى هذا الوحل..


الأربعاء، 8 فبراير 2012 - 11:15


د.محمد البرادعى

كتبت ريم عبد الحميد

var addthis_pub="tonyawad";


نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية مقالا لمحمد البرادعى تحت عنوان "عامى من القصف الشديد فى الوحل السياسى المصرى" تحدث فيه عن تجربته فى العمل السياسى فى مصر، بدءاً من عودته إليها بعد انتهاء مهمته كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل عامين.

يقول البرادعى: فى هذا الوقت، كان مخطط توريث السلطة من حسنى مبارك لنجله جمال أمراً واقعاً، فبدأت الدعوة إلى مصر جديدة تقوم على الحريات الأساسية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وفى المقابل اتهمت بأنى معاد للإسلام وعميل أمريكى وإسرائيلى وحتى إيرانى، وتمت القرصنة على حساب ابنتى على فيس بوك وتم نشر صورها الخاصة على الإنترنت.

ولذلك كان 11 فبراير أحد الأيام التى لا تنسى فى حياتى: فى مساء دافئ بالتحرير، كل الأنظار موجهة إلى شاشات ضخمة تستمع لنائب الرئيس عمر سليمان وهو يعلن تنحى مبارك وتركه لمنصبه، ولم أعتقد أبدا أننى سأرى هذا اليوم، إلا أنه بعد عام، لا تزال مصر فى اضطرابات مجدداً، فالثورة التى قامت على الأمل مرت ذكراها الأولى والملايين فى الشوارع مجددا ينتقدون الجيش لعدم تسليمه السلطة إلى حكم ديمقراطى.

والكثير من المتفرجين يشيرون إلى خطة انتقالية داخلية غير منتظمة والاقتصاد الذى تشوبه الفوضى، وجهاز أمن الدولة الذى تم حله، كما اتضح بشكل مروع فى مذبحة استاد بورسعيد. فلا يزال أشخاص وثقافة هذا الجهاز قائمة مثلما كانت تحت حكم مبارك، فهل يجب علينا أن نخفض توقعاتنا بالنسبة لمصر الديمقراطية؟ قطعا لا.

ويتابع البرادعى قائلاً إن العام الماضى كان عاما مخيبا للآمال ومثيراً للقلق فى كثير من الأحيان، فعندما تولى الجيش السلطة، كان هناك ترحيب به باعتباره حامى الثورة، إلا أن المجلس العسكرى لم يكن لديه خبرة فى إدارة البلاد ولم يكن يتوقع أنه سيتولى المهمة، فقالوا فى البداية أن الفترة الانتقالية ستستغرق ستة أشهر، وكان ذلك نوعاً من السذاجة، وقلت إنه سيستغرق عامين لبناء إطار ديمقراطى، ودعوت إلى مجلس انتقالى من المدنيين والعسكر وجمعية لكتابة الدستور، ويجب أن يكون أمام الأحزاب الجديدة الوقت للتنظيم والتواصل. وبعدها يتم إجراء انتخابات، لكن هذا لم يحدث.

ويتحدث المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تعامله مع الجيش، ويقول فى لقائى الأول مع مسئولى المجلس العسكرى، كانوا يسيرون فى الاتجاه المعاكس، وكانت النتيجة كما هو متوقع: "رقصة كابوكى سياسية ودستورية غريبة"، فتم الاستفتاء على تعديلات دستورية، ألغيت بعدها بأيام وحل محلها رؤية مؤقتة صاغها الجيش، وعندما ذهبت للمشاركة فى الاستفتاء تمت مهاجمتى من جانب بلطجية يبدو أنهم يعملون لأمن الدولة.

وعن الانتخابات البرلمانية، قال البرادعى إنها ربما تكون حرة ونزيهة، ولكنها ليست ممثلة للشعب، فالشباب الذين قاموا بالثورة لم يحصلوا إلا على عدد قليل من المقاعد أقل من 2%، مقابل 70% للإسلاميين، وذلك لأن المصريين كانوا يتطلعون إلى بديل قوى لحشد مبارك.

وهكذا، وبينما نبدو نظرياً على الجدول الزمنى نقترب من إكمال الانتقال إلى الحكم المدنى بنهاية يونيو بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، فإن التحديات الحقيقية ستبدأ فى يوليو، عندما تتولى القيادة الجديدة مهام منصبها.

ويرى البرادعى أن أداء الحكومة الانتقالية كان أقل من التوقعات بشكل واضح، فالمصريون لم يروا تغييرا إيجابيا واضحا، ولم يعد الإعلام الذى تسيطر عليه الحكومة لسان حال مبارك، ولكنه أصبح لسان حال المجلس العسكرى.

ويشعر المصريون بالغضب من محاكمة 12 ألف شخص أمام المحاكم العسكرية وأن قانون الطوارئ لم يلغ تماما.

وتناول البرادعى فى مقاله تأثير غياب الأمن وعدم وضوح الخطة السياسية على الجانب الاقتصادى، من حيث تراجع احتياطى النقد الأجنبى وإغلاق ما يقرب من ألف مصنع وتراجع السياحة وتعليق الاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدلات البطالة، وقال إن كثير من هذه الأعراض وليدة الثورة، لكن ضمان ألا تنذر هذه المشاكل باضطرابات أكبر هو الدستور المقرر إعداده فى غضون أسابيع، فهل سيضمن حقوق الإنسان والحريات؟ وهل يستطيع أن يوفى البرلمان الجديد والحكومة بهذه الضمانات فى القانون والممارسة، وهل يستطيعان رفع الفقر عن كثير من المصريين؟.

البعض يتشكك فى نفوذ الإسلاميين. فبعد عقود من نفيهم عن المشهد السياسى، ليس لديهم خبرة فى الحكم. قبل الثورة، كنا نحارب معا، لكن فى مصر الجديدة لدينا رؤى مختلفة، ففى 28 يناير من العام الماضى اعتقل اثنان من قادة الإخوان وهما يخرجان من منزلى، أحدهما أصبح رئيس مجلس الشعب الآن وهو سعد الكتاتنى، وقد أجريت معه اتصالا هاتفيا أتمنى له النجاح والتوفيق، أتوقع أن الإسلاميين سيحتضنون الفصائل السياسية الأخرى ويدعمون الأسواق الحرة ويكونون عمليين.

ويؤكد البرادعى فى نهاية مقاله على ضرورة تنحية الخلافات السياسية جانبا، وقال إننا فى حاجة إلى قوة مصر موحدة وضمان استقلال القضاء وحماية حرية الإعلام والمجتمع المدنى. وأوضح البرادعى أنه انسحب من الترشح لانتخابات الرئاسة لاعتقاده أنه يستطيع أن يساهم بشكل أكبر إذا لم يخض فى هذا الوحل السياسى ويأمل أن يساعد شباب الثورة حتى يستطيعوا أن يتولوا قيادة البلاد فى الانتخابات القادمة. وأريد أيضا أن أركز على تعزيز تماسكنا الاجتماعى المتآكل.

ليس لدى أوهام: فالطريق أمامنا صعب وطويل وحتى الآن لدينا إنجاز وحيد يعزز ثقتنا ولا يمكن إنكاره، وهو القضاء تماما على ثقافة الخوف، وعلى الرغم من الصعود والهبوط فى العام الماضى، أؤمن تماما بأن ثورتنا ستنجح.