إخوان مصر يحذرون من تزوير الانتخابات

حذرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر من "النزول إلى الشارع" إذا "زورت الانتخابات أو لُعب في الدستور". جاء ذلك تزامنا مع انتهاء عملية الاقتراع مساء اليوم في آخر جولات المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية، بينما قال رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري إنه سيحصل على صلاحيات رئيس الجمهورية باستثناء ما يتعلق بالقضاء والقوات المسلحة.

وقال المرشد العام للإخوان د. محمد بديع إن الجماعة ستنزل إلى الشارع إذا كان هناك "تزوير في الانتخابات أو لعب في الدستور" الجديد للبلاد الذي يفترض أن ينتخب البرلمان المقبل لجنة تأسيسية من مائة عضو لصياغته.

وتثير مسألة الدستور الجديد جدلا واسعا منذ عدة أشهر بسبب رغبة المجلس العسكري في تضمينه بندا يكفل سرية موازنة القوات المسلحة من جهة ومخاوف الأقباط والليبراليين من أن يضع الإسلاميون فيه نصوصا تحد من الحريات العامة والشخصية ولا تضمن حظر التمييز الديني من جهة أخرى.

وأكد بديع في حوار تلفزيوني أن الإخوان لا يريدون الحكم بل المساعدة والتعاون في نهضة مصر، وأضاف أنه لا يوجد في الإسلام اسم الدولة الدينية، والإسلام بطبعه مدني، مشدداً على أن مشروع الجماعة لا يهدف لأسلمة مصر لأنها "مسلمة رغم أنف الجميع".

وحول اتهام الجماعة بعقد صفقة مع المجلس العسكري، أوضح بديع أن الإخوان هم أول من رفضوا منح المجلس العسكري سلطات تفوق سلطات الشعب، كما رفضوا وثيقة الدكتور علي السلمي خاصة في المادتين التاسعة والعاشرة.

ولفت إلى أن كثرة المليونيات أفقدها معناها، والإخوان ضحوا "بأرواحهم عندما وجدوا الثوار بالتحرير يتعرضون للخطر والأذى".

انتهاء التصويت
يتزامن هذا الحراك السياسي مع انتهاء عملية الاقتراع في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للمقاعد الفردية من المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي جرت في 27 دائرة انتخابية بتسع محافظات.

وبدا واضحا اليوم تراجع الإقبال على لجان الانتخابات، سواء في القاهرة أو المحافظات الثماني الأخرى.

كما رصدت منظمات المجتمع المدني المعنية بمتابعة الانتخابات بعض السلبيات، مثل تأخر فتح مراكز الاقتراع عن موعدها المقرر واستمرار الدعاية أمام المقار الانتخابية على نحو مخالف للقانون.

يُذكر أن قائمة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين فازت بأعلى الأصوات بالمرحلة الأولى للانتخابات التشريعية (أكثر من 36%) التي بدأت يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني.

كما جاءت قائمة حزب النور (سلفي) في المرتبة الثانية بحصوله على قرابة 26% من أصوات الناخبين، أما القوائم الليبرالية الست ففازت مجتمعة بـ29% من الأصوات.