تعليق الوزارة على إعلانات بداية الدروس الخصوصية على النت و بتوزيع أوراق دعاية في الشوارع " نشن حملات على السناتر"

قال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، معلقًا على حملات الدعاية والإعلان المنتشرة على السوشيال ميديا، بشأن بدء الحجز للدروس الخصوصية للعام الدراسي الجديد 2022/2023: "إن الوزارة تشن حملات بمساعدة وزارة الداخلية؛ لغلق سناتر الدروس الخصوصية غير المرخصة، مع بداية العام الدارسي".

وشدد المصدر، في تصريحات لمصراوي، على أن الوزارة وفرت للطلاب البدائل عن الذهاب لسناتر الدروس الخصوصية، موجهًا رسالة إلى الطلاب وأولياء الأمور بأهمية متابعة قناة "مدرستنا" والمنصات التعليمية التابعة للوزارة بدلًا من الدروس الخصوصية.

قانون تجريم الدروس الخصوصية

ينشر "مصراوي" تفاصيل مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية، وتضمن القانون قرابة 4 مواد؛ أكدت المادة الأولى منه أنه: "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درسًا خصوصيًّا في مركز أو (سنتر) تعليمي أو في مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة".

وذكر مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية في مادته الثانية، أنه في حالة العودة لتكرار ذات الجرم يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

وأكد مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية أنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، كل من أسهم أو اشترك بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وأشار مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية إلى أن تلك العقوبات الواردة جاءت بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته.