رئيس قسم التاريخ بـ"آداب بني سويف" عن صفع طالبة منتقبة: الواقعة ملفقة لم أصفعها و هذا تحالف شرير لتصفية حساب معى

رئيس قسم التاريخ

وأضاف رئيس قسم التاريخ لـ«فيتو» أن ما يتم تداوله عن سيناريو الواقعة من نسيج الخيال، وأن إدارة الجامعة قبلت مذكرة الطالبة وعميد الكلية، ورفضت إستلام مذكرتي التوضيحية بهدف تصفية حسابات ناتجة عن خلافات سابقة مع رئيس الجامعة، واصفًا تعامل إدارة الجامعة مع الواقعة بـ«الكارثة» التي سيدفع ثمنها الجميع.

وطالب «يوسف» إدارة الجامعة بإن تتحلى بالقدر المناسب من المسؤولية والتي تتناسب مع اسم الجامعة ـ حسب قوله ـ وأن يعلموا أن سكوتى له اسباب وان الرد في مثل هذه الأمور له مقامه ومجاله، وإنني لن أتوقف عن المطالبة بحقوقي واستكمال الدعاوى القضائية وغيرها والتي هي السبب الرئيسي في اختراع هذه الواقعة وغيرها لكي يمنعوني من المطالبة بحقي، متسائلًا: لماذا تخاطب الجامعة وسائل الإعلام ولا تبدأ بالتحقيق معي، لعل المانع خير؟!

وأكد أستاذ التاريخ بآداب بني سويف، أن البيان الصادر عن جامعة بني سويف غير صحيح، ويتضمن وقائع غير صحيحة وهو بمثابة تجاوز لم أقبله من إدارة الجامعة وهو يعرضني للخطر وأحمل شخص رئيس الجامعة وعميد كلية الآداب المسؤولية عما يحدث جملة وتفصيلا، وعن أي محاولة للمساس بشخصي من خلال ترديد الأقوال غير الصحيحة وسوف يكون ردى متناسبا مع هذه الطريقة الغريبة والتي لم نعتاد على التعامل معها من إدارات الجامعة السابقة.

إتهامات الطالبة

وكانت داليا ربيع خليفة، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة بني سويف، نشرت مقطع فيديو على حسابها الشخصي بـ«فيس بوك» روت فيها تفاصيل الواقعة، قائلة: «أثناء قيامي بامتحاني تم الاعتداء عليّ بالضرب بالقلم.. اللي حصل كان الدكتور رئيس القسم يقوم بالمرور على اللجان فقال لي أنا عايز منك إثبات شخصية إديتو جواز السفر والدكتورة المرافقة رفعت النقاب وتأكدت من شخصيتى ودخلت الامتحان.. وأنا خارجة من الامتحان بعد ما خلصته قلت أعتذر للدكتور على إنه شد معانا وبقول له أنا آسفة لسه مكملتش قال لي اطلعي برة وغورى في داهية وهاعملك محضر».

وأضافت: «قلت له أنا متكلمتش قال لي أعمل لك محضر أنا مش هسيبك بقوله فيه إيه حضرتك هو (إحنا من الشارع) فوجئت به ضربني بالقلم وقلعنى النقاب قدام زمايلي والمراقبين وكلهم شهود والله العظيم هو ده اللي حصل أثناء امتحان مادة مصادر البحث العلمي».

بيان جامعة بني سويف

من جانبها أصدرت جامعة بني سويف، بيانًا، بشأن الواقعة، قالت فيه: تلاحظ أثناء إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي بكلية الآداب، وأثناء إشراف عضو هيئة تدريس على أعمال المراقبة بإحدى اللجان، تلاحظ دخول طالبة دون كارنيه الكلية «ما يفيد انتسابها للكلية»، ثم بعد التحقق بمعرفة إحدى عضوات هيئة التدريس من شخصية الطالبة سُمح لها بالدخول وأداء الامتحان، وبعد انتهاء الطالبة من أداء الامتحان توجهت لعضو هيئة التدريس وجرى نقاش بينهما احتدم حتى وصل مشادة كلامية وعلى إثرها قام عضو هيئة التدريس «في تصرف غير مقبول وغير مُبرر» بصفع الطالبة على وجهها، فتقدمت الطالبة بشكوى.

وفور إبلاغ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بالواقعة، أمر سيادته بإجراء تحقيق عاجل وبناء عليه أصدر قرارًا ـ طبقًا لنص القانون ـ بإيقاف عضو هيئة التدريس المُعتدى عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، معبرًا عن استيائه الشديد واستنكاره لهذا التصرف المشين الصادر من عضو هيئة تدريس ينتمي إلى جامعة بني سويف، لمخالفته القيم والأعراف والتقاليد الجامعية وما تدعو له الأديان السماوية وكافة قواعد الأخلاق والإنسانية.

وذكر البيان، أنه في الحال، وجه رئيس الجامعة بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم للطالبة المُعتدى عليها حيث بادر بمهاتفتها هي وأسرتها، وخلال الاتصال طمأنها وأبلغها بأن عليها التركيز في استكمال المتبقي من امتحاناتها، كما شدد علي توفير كافة الضمانات للطالبة، والتي تمكنها من استكمال امتحاناتها في جو من الهدوء والسكينة.

وأكد البيان، أن إدارة الجامعة ستتخذ كل ما في وسعها لحفظ حقها بإجراء تحقيق عاجل وشفاف ومُنصف، وأن الجميع أمام القانون واللوائح سواء لا فرق بين عضو هيئة تدريس وطالب، وأن من يخطئ سينال جزاؤه.

مناهضة العُنف ضد المرأة

وأشار البيان، إلى أن رئيس الجامعة وجه وحدة مناهضة العُنف ضد المرأة بالجامعة للقيام بدورها بتقديم الدعم النفسي للطالبة، طبقًا لاختصاص الوحدة ومتابعته بالموقف، مؤكدا أنه يستنكر ويرفض كافة أنواع العنف ضد المرأة، مشددًا على عدم قبول أي تصرف فيه إهدار لكرامة وإنسانية المرأة فهي الأم والأخت والزوجة، والمكون الأساسي للأسرة المصرية التي هي نواة المجتمع.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة باعتبارها احدي مؤسسات الدولة تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لمجازاة المخطئ من أعضاء هيئة التدريس أو العاملين، وأن إدارة الجامعة قد اتخذت أقصى ما لديها من إجراءات حددها لها القانون المُنظم لعملها في مثُل هذه الحالات، حيث أن قانون تنظيم الجامعات، المادة (106) قد نص على أن لرئيس الجامعة أن يأمر بإيقاف عضو هيئة التدريس عن عمله لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، كما عهد ـ طبقًا لذات القانون ـ للمحقق القانوني بالجامعة وهو أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق، بإجراء التحقيق في الواقعة، مطالبًا بسرعة إنجاز التحقيق وعرض نتائجه عليه فورًا لاتخاذ القرارات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات ولمنع تكرار مثل تلك الوقائع مُستقبلًا.