المدارس الخاصة تطالب أولياء الأمور بتسديد القسط الثاني للمصروفات وإلا التحويل لمدرسة حكومي

ناشدت إدارات المدارس الخاصة والرسمية للغات على جميع الطلاب وأولياء الأمور، الذين لم يسددوا القسط الثاني للمدارس الخاصة أو المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية للغات أو المتميزة عليه سرعة سداد تلك المتأخرات فوراً قبل نهاية هذا الشهر فى 2021/6/30 ، وذلك حتى لا يتم تحويل طلاب تلك المدارس إلى مدارس حكومية.

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اكتوبر 2020 ، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية، بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.

ونصت تعليمات وزير التربية والتعليم على: أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وفي ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستوري الأصيل في التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الإلتزام بما يلي:

1- تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020، وفي حالة عدم الالتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة، وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية، مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

2- تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021، إلى موعد غايته 30/11/2020، وفي حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر، وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد، يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية، حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد كل المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

3- عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــالفصل الدراسى الثاني ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام، ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

4- التزام كل المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي– القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كل ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية، للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكل الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.

5- على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كل إجراءات المسائلة القانونية تجاههم.