تحديد الحالات المستحقة للصرف من صندوق الجزاءات البتعليم

وتكونت لجنة صندوق الجزاءات من د. نبيل جعفر وكيل المديرية، و حاتم بدرالدين مدير عام الشئون المالية والإدارية ، و خالد عبدالله مدير إدارة الشئون القانوني، و حنان كامل ممثلًا عن مدير إدارة الموارد البشرية، و الهام أحمد ممثلًا عن مدير إدارة العلاقات العامة.

ناقش الاجتماع  القواعد المنظمة للصرف من صندوق الجزاءات بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها، حيث أكد وكيل الوزارة  على ضرورة مناقشة كافة البنود المنظمة لعمل الصندوق لبيان كيفية البدء فى التنفيذ الفعلى للصرف.

وخلال المناقشات اتفقت اللجنة على مخاطبة الإدارات التعليمية للوقوف على رصيد صندوق الجزاءات بكل إدارة حتى تاريخه.

وأكدت على ضرورة الإعلان عن لائحة الصرف من صندوق الجزاءات وإخطار الإدارات التعليمية بها لاستلام الطلبات المقدمة من العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية لعرضها على اللجنة.

ناقشت اللجنة حالات الصرف من الصندوق وذلك على النحو التالى:

١- يصرف بحد أقصى مبلغ (ألف جنيه) إعانة لاترد للحالات المرضية الحرجة والكوارث بموجب مستندات معتمدة وطبقًا لدراسة الحالة المادية لمقدم الطلب وحسب ما تقرره اللجنة  وذلك فى الحالات الأتية:

أ- الكوارث التى تلحق بالعامل مثل (الحريق - تهدم منزل - سرقة).

ب- مرض العامل أو زوجته أو أحد أبنائه بمرض خطير بشترط عدم توافر العلاج بالتأمين الصحى أو المستشفيات الحكومية.

٢- يصرف بحد أقصى مبلغ (ألف جنيه) سلفة للعاملين على أن تقسط على عشرة أشهر وبدون فوائد بعد تقديم طلب مدعم بالمستندات وموافقة أعضاء اللجنة عليه.

٣- يصرف بحد أقصى مبلغ (ألف جنيه) فى حال زواج العامل أو أحد أبنائه بحيث يكون الزواج للمرة الأولى.

٤- يصرف بحد أقصى مبلغ (خمسمائة جنيه) لكل(أم - أب) مثالى بعد اختياره كل عام نتيجة لمسابقة يتم الإعلان عنها.

وأكدت اللجنة على أن يكون الصرف فى جميع البنود السابق ذكرها (فى حدود الموارد المتاحة فى صندوق الجزاءات)

وأشارت إلى تكليف توجيه التربية الإجتماعية بعرض نتائج مسابقة (الأب - الأم - الموظف) المثالى.

وتم الاتفاق على تحديد مدة أقصاها اسبوع لقيام الإدارات التعليمية باستلام الطلبات وعرض الحالات التى اختيارها على اللجنة.

وانتهى الاجتماع بتحديد  اللجنة الاسبوع الثانى من شهر مايو لعقد الاجتماع الثانى ومناقشة المقترحات المقدمة من الإدارات وتوجيه التربية الاجتماعية.