"البرلمان" يحسم مصير قانون التعليم بعد رفض "الشيوخ"و رأيه يؤخذ فى الاعتبار

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.

فقيه قانونى: رأى مجلس الشيوخ ليس ملزما للنواب لكنه سيؤخذ فى الاعتبار

الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، يؤكد أن الرأى الذى انتهى به مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة ليس ملزما لمجلس النواب ويجوز لما لمجلس النواب أن يقرر ما يراه بشأن هذا المشروع، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ أبدى دورا هاما فى دراسة قانون التعليم وهذا يعكس فائدته وأهميته كغرفة ثانية.

أضاف فوزى أنه فور إعلان مجلس الشيوخ رفضه لمشروع قانون التعليم يعود المشروع إلى البرلمان مرة أخرى ويبدأ ناقشته وأخذ الرأى النهائى بشأنه، مشيرا إلى أنه يجوز لوزارة التعليم أن تعدل فى المشروع حيثما شاءت ثم يقرر مجلس النواب ما يشاء بشأنه وفقا لما يراه أعضاء المجلس.

ولفت فوزى إلى أن مجلس النواب سيراعى رأى مجلس الشيوخ بشأن القانون خاصة وأن هناك عدة اعتبارات فى هذا القانون منها على سبيل المثال أن وزارة التعليم اقترحت أن يتم عمل امتحانات مختلفة وفى أوقات متباينة وقد يخل هذا بمبدأ تكافؤ الفرص إلا أنه لو تم إجراء امتحانات قطاعية مثلا القسم العلمى بمفرده فى توقيت والقسم الأدبى فى توقيت فهذا لا يخل بالدستور ويتماشى معه ولا حرج فى ذلك حينها.

وأكد أستاذ القانون الدستورى أن مشكلة السيستم قد لا يكون لها علاقة بالقانون فمن الممكن أن يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحلها، أما فيما يتعلق برغبة وزارة التعليم فى أن يتم دفع مبالغ مقابل خدمات أخرى فهذا أمر جائز ولا يخالف الدستور لافتا إلى أن مشروع القانون فى النهاية يخضع للتعاون بين السلطات لما فيه مصلحة البلاد.

وكيل مجلس الشيوخ: من حق مجلس النواب مناقشة قانون التعليم ورأى الشيوخ ليس ملزما

يقول بهاء أبو شقة وكيل مجلس أول مجلس الشيوخ، أن المجلس انتهى إلى رفض مشروع قانون التعليم إلا أن رأى مجلس الشيوخ ليس ملزما لمجلس النواب وذلك وفقا للدستور موضحا أن الجميع يهدف فى النهاية إلى الوصول إلى منظومة تعليم حديثة لامتحانات الثانوية العامة.

ولفت أبو شقة إلى أنه وفقا للمادة 121 من الدستور فإنه يجوز تقدم مشروع القانون مرة أخرى فى دور الانعقاد اللاحق ومن ثم تستطيع وزارة التعليم أن تعرض مشروعها مرة أخرى على مجلس الشيوخ فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالمجموع التراكمى لسنوات الثانوية العامة فنحن فى حاجة لبناء دولة عصرية وهذا الأمر يرتبط ببناء الإنسان وأن يكون لدينا بنيان حقيقى لخريج ثانوية عامة مؤهل للجامعة موضحا أن المنظومة التعليمية تشمل المعلم ومنهج التعليم والمدرسة والتلميذ.

وقال أبو شقة ندرك جيدا المجهود الذى قام به الدكتور طارق شوقى وزير التعليم فى هذا المشروع ونؤكد أن الهدف الأساسى هو إصلاح منظومة التعليم وإن كانت هناك عقبات لتنفيذه ماليا أو غيرها فنحن فى هذا التوقيت نصبو إلى تطوير التشريعات القائمة بهدف أن نكون أمام منظومة تشريعية جيدة تحقق الهدف المنشود وليس بالضرورة أن التشريع الذى ينجح فى بلدان أخرى أن ينجح فى مصر فلكل دولة ظروفها وطبيعتها الخاصة.

لجنة التعليم بالبرلمان: ننتظر تقرير الشيوخ وهدفنا تقديم تشريع يرتقى بمنظومة التعليم

بدورها قالت جيهان البيومى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه حتى الآن لم يعرض مشروع قانون التعليم على اللجنة بالبرلمان موضحة أن هناك خطوات أخرى تتعرض بمناقشة المشروع فالبرلمان يهمه فى المقام الأول إعلاء مصلحة الدولة وتقديم خدمة تعليمية أفضل للمواطنين.

أضافت البيومى، أن مجلس النواب له دور سيقوم به فى هذا الصدد فمن الممكن أن ترى اللجنة إجراء تعديلات على المشروع وسيتم مناقشة نظام التعليم المقدم مع مسئولى الوزارة داخل لجنة التعليم بالبرلمان وخاصة فيما يتعلق بنظام الثلاث سنوات وملائمته للمجتمع المصرى.

لفتت عضو مجلس النواب إلى أن قانون التعليم وأحد من أهم المشروعات التى يجب أن تأخذ حقها فى المناقشة ولن يتم التسرع فى إصداره أو إبداء الحكم عليه موضحة أن مجلس الشيوخ قام بدور هام فى هذا الصدد وسينتظر البرلمان التقرير الخاص بالمشروع من مجلس الشيوخ وسيتم الأخذ به فى الاعتبار.

أوضحت البيومى أن وزارة التعليم نفسها من الممكن أن تطرح تعديلات تخص القانون الذى تقدمت به وسيتم مناقشتها داخل اللجنة موضحة أن الدولة المصرية تتعاون وتتكامل بكل مؤسساتها من اجل الوصول إلى نظام تعليم يليق بالطالب المصرى ويحقق الاستفادة الكاملة للمواطنين ويساعد فى إحداث نقلة نوعية فى منظومة التعليم المصرية.

من جانبه قال الدكتور جمال السعيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن كل مجلس له أدواته الرقابية والتشريعية الخاصة به، لافتا إلى أن لجنة التعليم بالبرلمان تنتظر التقرير الخاص بالقانون وسيتم مناقشة المشروع بالكامل وإبداء الرأى فيه.

أضاف السعيد أن هناك عددًا من الاعتبارات الخاصة بالمشروع الجديد وهناك بنود سيتم مناقشتها وإبداء الرأى فيها مثلا نظام الثانوية العامة الجديدة وآلية إجراء الامتحانات وهل سيتم اعتماد نظام التعليم الدولى بدلا من النظام الحالى وكل ذلك سيتم مناقشته تحت قبة البرلمان.