دكتور شوقى / الثانوية العامة التراكمية ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد " قضت على الدروس – محت بعبع الثانوية العامة – منعت الغش و أسطورة ما كان يسمى " شاومينج

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن السعى لتحقيق عملية تنويرية فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتطوير المنظومة التعليمية، هدفه استبدال التعليم المصرى من الألف للياء، وبدأنا من كجى وان، وندرب 8 مليون طفل".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها.

واضاف طارق شوقي، أن مربط الفرس هو الثانوية العامة والتى يتعامل معها البعض، كصناعة، من خلال الدروس الخصوصية، قائلاً: هذه المصيبة اللى عندنا، الثانوية العامة جرفت التعليم، ونسعى خلال السنوات الأخيرة لتطوير التعليم والقضاء على الدروس وعودة مجانية التعليم.

ولفت شوقى، إلى أن مجانية التعليم منصوص عليه في الدستور ولكنه غير مطبق على أرض الواقع، بسبب حجم الأموال التي يتم دفعها في الدروس الخصوصية، وهذا معناه أنه لايوجد في مصر مجانية التعليم، فكيف نلوم على وزارة التربية والتعليم فى فرض رسوم زهيدة على عملية التحسين التى من المزمع إقرارها .

وتابع شوقي، أن الفكرة فى التعديلات ليس الرسوم كما يتحيل البعض، متابعا: الدولة وفرت التابلت ببلاش وكذلك منصات إلكترونية، وبعد كده ميجيش رأى اللجنة بأن هناك رسوم، وأعلن هنا أن الثانوية العامة تتكلف كل مرة مليار و300 مليون نفقات تأمين علشان العيال متغشش، مشيرا أن حوالى 85 فى المائة من الطلاب كانوا بيغشوا .

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة الكترونيا من خلال نظام التابلت، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثرمن مرة.

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الجهود التى قامت بها الوزارة لتطوير نظام التعليم والثانوية العامة، حققت تقدما ملحوظا ويجب على النواب مساندة الوزارة فى استكمال ذلك، ولا ينساقوا وراء مخاوف أولياء الأمور، قائلاً: "نظام التعليم الحالي تخلخل والأولاد تحسنوا".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها.

ونوه الوزير إلي أن التعديلات تأتى فى إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتى ترتكز على توفير التعليم لكافة الطلاب دون تمييز، و تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، خاصة مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرا مُلحًا وضروريًا وحتميًا، انطلاقًا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة فى أسواق العمل العالمية.

ونوه شوقي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح نظام جديد على أعضاء المجلس بشأن عملية "التنسيق" على أن يتم تطبيقه فى 2030.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان الإلكترونى على التابلت، هدفه البعد عن العنصر البشرى، ومواجهة الآثار السلبية للنظام القائم لمنع التسريب واستبعاد العنصر البشرى فى التصحيح للإنهاء على حالة الأخطاء التى كانت ترتكب، مضيفًا: "رئيس الجمهورية طلب أن يكون نظام الامتحانات الكترونية وسنقوم بتنفيذ ذلك".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها.

وحسم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الجدل المثار بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا من خلال التابلت أو ورقيا قائلا:" الرئيس طلب إجراء الامتحانات إلكترونيا وسنطبقها من خلال التابلت ".

وعقب الدكتور طارق شوقى، على مخاوف النواب من إجراء الامتحانات من خلال التابلت بسبب سقوط السيستم، بقوله: " لم أتى لمجلسك الموقر من أجل مناقشة ذلك الامر فهو من سلطة الوزير المختص ولكن أتينا لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالنظام التراكمى والتحسين ".

ووجه الوزير رسالة طمأنة للنواب بسب بمخاوفهم من إجراء الامتحانات إلكترونيا مؤكد أن الدولة بالكامل مهتم بذلك الأمر ويتم التنسيق مع وزارة الاتصالات والأجهزة السيادية كام أن القيادة السياسية مهتمة بذلك الأمر".

واشار إلى أنه فى إطار حرص الوزارة، على تجاوز أى عقبات قامت الوزارة بإجراء امتحانات تجريبية ثلاث مرات، وهى نماذج محاكاة كاملة، قبل دخول امتحان آخر العام

واضاف شوقى، أن نسبة الغش فى الامتحانات تصل لـ85% نظرا لفقدان الرغبة فى التعلم، موضحا أن الدولة تتكلف مليار و300 مليون لمواجهة ظواهر الغش.

واستطرد الوزير أن نظام التعليم منذ 2017 والذى قام على افكار بنك المعرفة يرتكز على ضرورة التعلم وليس الاعتماد على فكرة المناهج، ومع تطبيق نظام الامتحانات الالكترونية وتوحيدها ساعد بشكل كبير على تعلم الطلاب.

وأوضح أنه يوجد اليوم 8.5 مليون طالب يتم تطبيق عليهم نظم مناهج حديثة لا تقل عن التعليم الأجنبى من حيث الجودة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.