بشكل نهائى - الحكومة توافق على إقرار علاوتين للعاملين بالدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس المجلس بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة التى تحسب وفق الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2021.

كما تمت الموافقة على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءًاَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2021، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضًا.

كما تمت الموافقة على زيادة الحافز الإضافى شهريًا، بدءًا من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 للدرجة الثالثة، و275 جنيها للثانية، و325 للأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك عملًا بتوجيهات الرئيس السيسى فيما يخص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022، سعيًا نحو تحسين أجور العاملين بالجهاز الإدارى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالموافقة على تعديل المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

ونص التعديل على أن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجانًا علمية متخصصة للنظر فى معادلة الدرجات العلمية تتولى فحص المحتوى العلمى للدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، والتوصية بمعادلة تلك الدرجات بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استوفت متطلبات المعادلة. كما يضع المجلس الأعلى للجامعات الشروط والضوابط الإضافية الأخرى للتأكد من التأهيل العلمى للحاصل على الدرجة من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية التى يحددها، ولا تكون توصيات تلك اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس.

ووافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتى تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التى يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما وافق من حيث المبدأ على طلب وزارة الشباب والرياضة، طبقًا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع نظيرتها التنزانية بشأن التعاقد مع شركة «آى فريندس سبورت» لتتولى الشركة إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز شبابية رياضية فى الدول الإفريقية بداية بدولة تنزانيا على نفقتها فى إطار تدعيم العلاقات بين مصر وبلدان القارة الإفريقية فى المجال الرياضى.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3271 لسنة 2020 لتنظيم حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار إعداد خطة لتنظيم عمل هذه الحضانات، وتقنين أوضاعها بمنح تراخيص مؤقتة لها، وذلك سعيًا إلى تحقيق مصلحة الأطفال.

واتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات تتعلق بتوفير السلع الاستراتيجية، وتخفيض الفجوة الغذائية، وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث تمت الموافقة على الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محصولى فول الصويا وعباد الشمس، وتحديد آلية واضحة بالخطوات التنفيذية اللازمة فى هذا الشأن، كما تم تحديد آليات وضوابط التنفيذ واشتراطات التعاقد بين مختلف الأطراف لهذه المنظومة، وتكون المساحة المستهدفة 250 ألف فدان من فول الصويا، و100 ألف فدان من عباد الشمس، ويكون سعر توريد طن فول الصويا 8 آلاف جنيه، وسعر توريد طن عباد الشمس 8500 جنيه، وهيئة السلع التموينية سوف تتحمل تكلفة النقل من الأرض للمصنع. كما وافق المجلس على تحديد سعر توريد إردب القمح المحلى لموسم 2021 ليكون 725 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة 25 جنيهًا عن العام الماضى، وبواقع 715 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للإردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط.