وزير المالية - المعلمون على موعد مع السعادة الشهر القادم

تبدأ الحكومة الشهر القادم تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين الأحوال المادية للمعلمين ومعاونيهم، والتى يستفيد منها نحو ٢٫١ مليون موظف بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، والتى وافق عليها مجلس الوزراء، وأقرها مجلس النواب وهى الحزمة التى تبلغ تكلفتها السنوية نحو ٦٫٦ مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم البدء فى صرف حزمة المزايا المالية الجديدة اعتبارًا من يناير المقبل، وقال إن تكلفتها خلال الستة أشهر المتبقية من العام المالى الحالى سيكلف الخزانة العامة للدولة نحو 3.3 مليار جنيه، ويتراوح متوسط الزيادة الشهرية من ٣٩٠ جنيهًا للمعلم المساعد إلى ٦٣٠ جنيهًا لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف على آلية جديدة وافق عليها مجلس الوزراء ومجلس النواب لصرف مكافأة امتحانات النقل لكل العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، بعد منحهم، وفقًا لمشروع القانون مكافاة إضافية عن امتحانات النقل بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من إجمالى قيمة مكافأة امتحانات النقل شهريًا والباقى فى نهاية امتحانات الدور الأول لصفوف النقل سنويًا، بحيث يتقاضى المعلمون ما يتراوح من ١٣٠ جنيهًا إلى ٣١٠ جنيهات، ويتقاضى معاونوهم ما يتراوح من مائة جنيه إلى ٣١٠ جنيهات، شهريًا، بتكلفة سنوية إضافية ٢٫٨ مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

وقال د. معيط، إنه سيتم زيادة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم فى ٣٠ يونيو القادم، بما يتراوح من ٧٥ جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين ويستفيد منها ١٫٤ مليون معلم بتكلفة سنوية ١٫٨ مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافى شهريًا لشاغلى الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا يستفيد منها ١٫٤ مليون معلم، بتكلفة سنوية ١٫٢ مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، بالاضافة الى صرف حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديرى المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

وأضاف أن عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى يبلغ ٢٫١ مليون موظف منهم ١٫٤ مليون معلم، و٧٠٠ ألف من باقى العاملين، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل ٦٫٦ مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.

وأوضح وزير المالية أن منحة العلاوة غير المنتظمة الجديدة التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بصرفها ستكلف الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليارات جنيه خلال 3 شهور، مضيفا انه تم البدء فى صرف هذه المنحة يوم 6 ديسمبر الحالى.

وقال د. معيط إن وزارة المالية مستعدة لتوفير التكلفة المالية لاستيراد 20 مليون جرعة من لقاح كورونا، مضيفا أنه كانت هناك توجيهات رئاسية أثناء اعداد الموازنة العامة الحالية بأن تتضمن استعدادات لمواجهة حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، وقال إن مصر طلبت من التحالف الدولى للقاحات نحو 20 مليون جرعة من اللقاح، موضحا انه سيكون هناك أكثر من سعر لقاح حسب ظروف كل دولة، فهناك دول ستحصل عليه بالمجان، وأخرى بسعر منخفض، ودول بسعر متوسط، ومجموعة بسعر مرتفع.

.. وتعديلات القيمة المضافة تتضمن إعفاء الأدوية وخدمات «نولون» استيراد الحبوب

أكد د. محمد معيط وزير المالية، أنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، وقال إن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء اتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، وأضاف د. معيط أن هناك مشروع قانون بمجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إعفاء خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام، كما يتضمن إعفاء الأدوية، فى إطار حرص الدولة على تطوير صناعة الدواء، وتعظيم المكون المحلى.

ووجَّه الوزير فى اللقاء الذى حضره رؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية ومستشارو الوزير للضرائب والجمارك بتشكيل لجان مشتركة دائمة بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية تتولى إنهاء أى مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل أو القيمة الضافة أو الجمارك أو الضرائب العقارية، بحيث يتم جمع هذه المشاكل من خلال الأمانات الفنية لهذه اللجان، وإرسالها إلى هذه المصالح لبحثها، ثم يتم طرحها على اللجان الدائمة المشتركة، واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها، لافتًا إلى أن هناك وحدة بوزارة المالية لتذليل أى تحديات قد تُواجه المستثمرين.

وأشار إلى أن هناك لجنة مركزية لسرعة إنهاء إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة لمجتمع الأعمال، مضيفا أنه بنهاية ديسمبر الحالى سيتم صرف ٢٠ مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين المستفيدين من مبادرة السداد النقدى والفورى؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت ١٠ مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى. وقال أنه سيتم اعتبارًا من أبريل المقبل تطبيق نظام المعلومات المسبق بحيث يكون إجباريًا أول يوليو المقبل، مع تطبيق نظام الإفراج المسبق، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم، على النحو الذى يُخَّفض أسعار السلع والخدمات فى الأسواق المحلية، مضيفا أن مصر تُعد أول دولة بالشرق الأوسط تُطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى، وتم إلزام جميع جهات الدولة التى تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه أول يوليو المقبل.