دكتور شوقى / نراعى البعد النفسى للطالب و المعنوى لولى الأمر و الأدبى للمعلم فى قراراتنا

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "بند المتأخرات الذي جاء في القرار، ذكر أن المتأخرات من العام السابق تم تحديد موعد غايته 15 نوفمبر لتسديد ما سبق من متأخرات، وفي حالة عدم الالتزام يتم تحويل الطالب لمدرسة حكومية".

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.

ونصت تعليمات الدكتور طارق شوقي على أنه: "حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن، وفي ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستوري الأصيل في التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الالتزام بما يلي:

1- تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019- 2020 إلى موعد غايته 15112020 وفي حالة عدم الالتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة، وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية، مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

2- تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020-2021 إلى موعد غايته 30112020، وفي حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور 15 يومًا من التاريخ سالف الذكر، وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد 15 يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم، مع التزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

3- عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى- الفصل الدراسى الثانى- يتم حجب النتيجة، وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية، مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

4- التزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي– القولي) تجاه الطالب، على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب، مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.

5- على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، الالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كافة إجراءات المساءلة القانونية تجاههم.